أحدث الأخبارلبنانمحور المقاومة

أزمة تشكيل الحكومة سياسية حكومية بإمتياز

مجلة تحليلات العصر الدولية - عدنان علامه

إن زیارة الرئيس المكلف ال18 إلى القصر الجمهوري قد أطاحت بحكومة “الإختصاصيين” ال18 المتمسك بها ولو على خراب لبنان. وقد كان خطاب الرئيس المكلف في الشكل والمضمون لا يخدم مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل إعتبار. وقول الرئيس المكلف بأنه على الرئيس عون أن يوقع التشكيلة الحكومية التي سلمها له في 09 كانون الثاني/ يناير 2019 لا تتطابق مع الواقع.
فصلاحية رئيس الجمهورية لا تقتصر على التوقيع فقط فهو شريك أساسي في تأليف الحكومة بموجب الدستور. هذا من جهة ومن جهة ثانية لا بد من التوضيح بأن التشكلية الحكومية التي سلمها الرئيس المكلف للقصر لا يمكن إعتبارها بأي شكل من الأشكال تشكيلة حكومية لأنها مجرد عناوين توزبع الحقائب وللأسف حسب الإنتماء الطائفي ولا تحتوي أي إسم والإختصاص الذي يحمله كل وزير.
فرئيس الجمهورية هو رئيس كل لبنان وهو معني بشكل أساسي بالحفاظ على لبنان ووحدة أراضيه ومصلحته العليا. فرئيس الجمهورية قد عانى مثلزكل اللبنانيين الحكومات الحريرية وخيباتها على مدى 30 عاماً؛ ومن حقه أن يتشدد في الموافقة على التشكيلة الحكومية التي يصر الرئيس المكلف أن تكون تكنوقراط بحتة ولا ترتبط بالكتل السياسية المنتخبة دستورياً وهو بخلاف الأعراف المتفق عليها منذ قيام لبنان. ولا بد من الإشارة بأن الرئيس الحريري كان رئيساً للحكومة بعد سرقة حراك 17 وتشرين. وأمتنع عن تأدية مهامه ثم أعلن إستقالته بناء لرغبة سارقي الحراك.

وقد لفتني دمج وزارتي الخارجية والزراعة وهذا يتنافى ويتعارض مع مبدأ الإختصاص. فعلى الوزير المختص أن يحمل إجازتي هندسة زراعية وعلوم سياسية. ومن الأفضل كان دمج وزارتي البيئة والزراعة لوجود مساحات مشتركة بينهما.
وقد ارتفع سعر الدولار مع إعلان الرئيس المكلف بيان نعي تأليف الحكومة في المدى القريب أو البعيد؛ الأمر الذي يثبت تورط جماعة الحريري في رفع سعر الدولار لتحصيل الإبتزاز السياسي في معادلة مفادها : “إما البصم على التشكيلة دون إعتراض أو إرتفاع جنوني للدولار”؛ وهذا لبس إتهاماً دون دليل فقد إنخفص الدولار إنخفاضاً ملحوظاً نهابة الإسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس الحريري عن أجواء إيجابية بعد زيارته ال17 إلى القصر الجمهوري.

وقد أخترت لكم فقرتين من مقال “موقع النهار العربي” الذي أجرى حواراً بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2021 مع كل من وزير الداخلية اللبناني الأسبق زياد بارود والمحامي الدولي الأستاذ الجامعي الدكتور أنطونيوس أبو كسم حول صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة في تشكيل الحكومة ودور مجلس النواب في تفعيل عملية التأليف وذلك لتحكموا بأنفسكم على من يعرقل تشكيل الحكومة ويتعدى على صلاحيات الآخر . كما أرفق لكم رابط الخبر الكامل لمن يريد الإطلاع أكثر على الموضوع.

https://www.annaharar.com/arabic/news/arab-world/lebanon/13012021064924279

فما هكذا تورد الإبل با حضرة الرئيس المكلف

وإن غداً لناظره قريب

عن الكاتب

كاتب at لبنان | + المقالات

خريج كلية الإعلام/ لبنان
كاتب ومحلل سياسي يتابع قضايا الحق ضد الباطل بشكل عام ومختص بالشأن اليمني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى