العراق

إشارة تصحيحية إلى ضرورة الاستفادة من الموارد المالية الحقيقية في العراق

مجلة تحليلات العصر الدولية

بقلم : د. محمد العبادي

رغم مطالعاتي السابقة للمفاهيم الاقتصادية وبعض المقالات المبسوطة في هذا المجال ، لكن أعترف مسبقا بصعوبة الحديث عن الموضوعات الاقتصادية والمالية التخصصية . مايشفع لي بالكتابة عن هذا الموضوع هو قرائتي لبعض التصريحات الارتجالية النارية في كيفية جباية الأموال لسد العجز المالي باستقطاعها من جيوب الموظفين وإلغاء رواتب مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين !!! وهي طريقة سهلة جدا في استحصال الأموال، لكنها بعيدة كل البعد عن معرفة أصل الإيرادات المالية للدولة ومكامن قوتها وضعفها ، ولاجله كتبت هذه السطور المتواضعة في ضرورة معرفة أصل الموارد المالية التي تستند إليها الدولة في نشاطها الاقتصادي وتقلباته .

اطلعت لاحقا مثل كثير من الناس عن تراجع الموما اليه – صاحب التصريح المثير – وعليه فإن الحديث في هذا الموضوع ليس عن الشخص نفسه ، لكن عن نغمة هذا التصريح التي تكررت بين اونة واخرى في أكثر من محفل ومنبر إعلامي و….. في القوانين المسنونة عند الدول ان هدف الحكومات هو العمل على إسعاد الناس ورفاهيتهم ، وعليه فإن على الحكومات ان تقوم بوظيفتها في استغلال الأموال العامة للناس من خلال تنظيم وتقديم مختلف الخدمات لهم .

توجد في العراق موارد مالية ضخمة مثل : النفط والغاز ، والزراعة والثروات الحيوانية ، والموارد المائية والموانئ، والصناعة لو تم تفعيلها أو أعمال الصيانة على بعضها ، والعقارات واراضي الدولة ، والمنافذ الحدودية ، والرسوم الكمركية ، والرسوم المرورية ، والمطارات ، والسياحة وخاصة السياحة الدينية ، والبنك المركزي واستثماراته وعوائده من أسواق الصيرفة والاسهم ، والمستشفيات الحكومية وايراداتها، وشركات الاتصال وارباحها ، وغيرها من الموارد .

هذه المنابع المالية لو تم استغلالها استغلالا صحيحا لما تم الحديث عن تشذيب رواتب الموظفين أو إلغاء رواتب العوائل المضحية كعوائل الشهداء والسجناء السياسيين.

هذه المصادر والموارد المالية ربما لم يتم التركيز عليها أو تم تغافلها لانها عبارة عن محميات لا تخضع لسلطة الدولة بل لسلطة ( بعض القوى ) ..!!!

ان التخفيف عن الناس وعدم تحميلهم كلفة الخسارة عن العجز المالي هو وظيفة اخلاقية للدولة . ليس صحيحا ترقيع المشاكل بالحلول السهلة التي تستهدف رواتب أبناء الشعب لاسيما وأن رواتبهم تلبي الحاجة العائلية والشخصية ولاتؤسس للاتجار والادخار .

توجد في كل دولة من دول العالم تشريعات تخص مصادرها ومواردها المالية وكيفية تنظيمها وانفاقها لان هذه الموارد هي ملك للشعب بأكمله ولابد من توزيعها بالشكل الأمثل وبما يؤدي إلى تأمين المنفعة العامة وايضا بما لا يسمح للآخرين في تجاوز القانون والادلاء بتصريحات خارجة عن السياق في الطنطنة بلا كوابح بعصر رواتب الناس أو إلغائها.

 

  • الآراء المطروحة تمثل رأي كاتبها ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.

 

  • تستطيعون أيضاً المشاركة بأرائكم وتحليلاتكم السياسية :

عن الكاتب

كاتب at العراق | + المقالات

العراق - ميسان
حاصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ التشيع
استاذ في جامعة المصطفى العالمية منذ سنة 2003.
أشرف وناقش رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه
طبع له ثمانية كتب في دور نشر مختلفة، والعشرات من البحوث والمقالات السياسية والثقافية والتاريخية والحديثية والكلامية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى