أحدث الأخبارالعراق

الأغلبية  تفسيرات وتطبيقات

 واثق الجابري
 طُرحَ مفهوم حكومة الأغلبية أكثر من مرة، وكما يبدو أنها نموذج للتطبيق الفعلي للديمقراطية، في عراق يحكم منذ عام 2003م بالتوافقية.. لكنها وكما تصرح أو تعتقد، كثير من القوى أنها سبب  الخلل الحكومي، في حين  لم تبتعد كثير منها عن التنازل عن حصتها الفردية.
 كل التقديرات تُتهم التوافقية، ومن يتهمها شريك بنفس الوقت في سلطاتها في السنوات الماضية، وكأنه فاقد لشيء لا يعطيه حقه ولم ينصفه في وقت سابق، ومعظم القوى السياسية لم تفهم لحد الآن؛ أن الأغلبية هي اغلبية تمثيلية، لأن الشعب مصدر للسلطات، ودستور العراق حافظ على توازن تمثيل المكونات، لخلق بيئة سياسية مستقرة، ولم يتجاوز هواجس ومخاوف وتقسيمات زادها القانون الإنتخابي، الذي قسم العراق الى دوائر مناطقية معظمها على أساس مكونات.



 الأحزاب التي تريد تشكيل الأغلبية، هي نفسها من تصدر المشهد طيلة السنوات السابقة، سواء كان بالممارسة المباشرة، أو  التأثير على القرار السياسي والتنفيذي، بل لم تتورع تلك الأحزاب عن إستخدام الجماهير، للحصول على مكاسب سياسية، ومارست دور الضحية، لتوجه الرأي العام وأنها غير مسؤولة عن كل ما حدث، وحصل المواطن على أكبر قدر من التراجع الإقتصادي والخدمي، في حين هي تنتفع وتنتفخ جيوب قادتها.
 مفهوم الأغلبية في قراءات مختلفة، طرحت كل في زمانها ومكانها، ومنها ما يناسب القوى التي تطرحها، فطرح السيد المالكي أغلبية عددية بعد فوزه بإنتخابات 2010م، وحصوله في وقتها على ما يقارب 100 مقعد، وبذلك سيحتاج الى اقل من أعداد مقاعده لنيل الأغلبية، بينما طرح السيد الحكيم الأغلبية الوطنية قبل الإنتخابات، والتي تشترط إنقسام طولي بقائمتين، وفي كل قائمة كل المكونات، وبعد النتائج تكون القائمة الفائزة هي من تتوالى زمام الحكومة، والخاسرة تذهب للمعارضة، وبذلك تضمن للمكونات تمثيل متوازن وحكومة وبرنامج جاهز وبدراية الجمهور، أما الأغلبية الوطنية التي دعا لها السيد الصدر، فتتمثل بالقوائم الفائزة  وبتحالف ثلاثي، وبغض النظر عن التمثيل المكوناتي، وبإعتقاد أن المحاصصة والمكونات، هي من أثرت سلباً على سير العملية السياسية.
إن الأغلبية لا يمكن تطبيقها، في ظل الإفراط التعددي، الذي يحتاج تحالفات ومن الصعب أن تحافظ على توازن المكونات، وحتى القوى التي طرحتها، لا تؤمن بها قبل الإنتخابات، وحديثها جاء نتيجة إمتلاكها مقاعد تؤهلها، لتنظيم أصطفاف بقية القوى السياسية خلفها، ولو كانت جادة لسعت قبل الإنتخابات، الى تحالفات تقسم المشهد السياسي الى نصفين، وتقبل فيه الخسارة كما هو الفوز، إلاّ أن مراهناتها، هي بإختلاف جذري عن مصدرية الشعب للسلطات، الذي أصبح ليس لديه القدرة على القبول أو الإعتراض على التحالفات بعد الإنتخابات، وجل هذه التحالفات هي إتفاقات مرحلية لتشكيل الحكومة، وتقاسم أضيق وحكم أقلية تمثيل،  لا يُستبعد أو تستخدم فيه كل الوسائل السلطوية من أجل تثبيت الحكم.
 من يريد أن تكون الأغلبية ناجحة فلابد من توفر شروط، أهمها أنها تمثل أكبر عدد من الشعب، وإلاّ أصبح حكم أقلية، وخلل بتمثيل المكونات، لأن العراق مقسم إداريا وإنتخابياً وإجتماعياً على أساس المكونات، والشيعة مثلاً يشكلون كل أو أغلبية أكثر من 9 محافظات أي أكثر من نصف مساحة وتعداد سكان العراق، لا يمكن أن يكونوا ثلثا في التمثيل، وبتفسير صحيح للأغلبية أنها تمثل  لأغلبية الشعب، أما التطبيق في ظل عزوف أكثر من 60% من الشعب، والقانون الإنتخابي أحرق 5 ملايين صوت، وكل الفائزين أصواتهم لا تتجاوز 4 ملايين، أي أن كل البرلمان سوف لا يمثل أكثر من 10% من إرادة الشارع العراقي، وبذلك سيكون 90% من الشارع معارض للحكومة، فكيف إذا إلحق هذا الرقم  بما يقارب 40% من البرلمان!.. وبذلك الحكومة ليست بأغلبية وأن حكم أغلبية النواب، والتفسيرات غير صحيحة مع عدم أمكانية التطبيقات، وهكذا حكومة لن تصمد كثيراً، إلاّ إذا واجهت إعتراض الشعب بالقمع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى