أحدث الأخبارشؤون اوروبيية

بريطانيا..تاريخ من العداء

مجلة تحليلات العصر الدولية - أ.ابراهيم غازي قويدر

لقد كانت بريطانيا وما زالت أكثر الدول الأوروبية التي وقفت إلى جانب اليهودية ، وأيدت اتجاهاتها وساعدت على تحقيق أهدافها ولقد بات واضحاً مدى التساوق والدعم البريطاني المستمر لسياسات الاحتلال المستمرة منذ انسحاب بريطانيا واستقدامها الاحتلال الاسرائيلي لأراضي فلسطين.
هذا الدعم ما هو الا استكمالاً لعملية التآمر على القضية الفلسطينية لحساب الجانب الصهيوني، فبريطانيا لها تاريخ أسود في هذا الباب فهي أول من أتى بالصهيونية الى فلسطين، وهي أول من خطط لإنشاء دولة يهودية على أرض فلسطين ومنحهم بغير وجه حق دولة لهم على أرضنا، ولطالما كانت مواقف بريطانيا في جميع المحافل الدولية داعمة للاحتلال وللسياسة الاسرائيلية، ولم تستطيع أي حكومة من الحكومات البريطانية المتلاحقة أن تغسل عار فترة انتدابها واستقدامها لليهود على أرض فلسطين، بل استمرت في دعم وتأييد الاحتلال وسياسته العنصرية ضد الفلسطينيين ، وقد كان عدائها واضحاً لفلسطين وأهلها في سياستها الخارجية المتمثلة بتأييد اجراءات الاحتلال الإجرامية بحق الفلسطينيين من (تهويد ومصادرة للأراضي واعتقال وقتل وتنكيل) بالمجتمع الفلسطيني على مر التاريخ، ونقض أي قرار لصالح الفلسطينيين على المستوى الدولي.
ومن الثابت أن بريطانيا وحكوماتها المتلاحقة كانت من أشد الداعمين لمشاريع التطبيع مع الاحتلال وتوطينه كدولة شرعية من مجموع دول الشرق الأوسط، وتجريم ومحاربة كل جهة أو جماعة تعارض ذلك.
ان الدور البريطاني ما زال ينفث سمومه تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها السياسية وتشكيلاتها المقاومِة التي تنادي بالتحرير والحرية فخرج علينا بقرار حظر حركة حماس واعتبارها وكل من يتعامل معها كياناً ارهابياً
هذا القرار ما هو الا تواطئاً مع الاحتلال وامتداداً للظلم التاريخي الذي مارسته بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني، وضرباً بعرض الحائط لقوانين ومواثيق الأمم المتحدة التي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وانتزاع حريتها واستقلالها.
حركة حماس هي مكوناً رئيساً من مكونات الشعب الفلسطيني وهي ركناً أساسياً من أركان مقاومته الشرعية التي تسعى لنيل الحرية ودحر الاحتلال عن أرضها كما كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وان قرار حظرها لا يتعدى كونه حبراً على ورق بالنسبة للشعب الفلسطيني.
لن تنال بريطانيا من هذا القرار الا عار يضاف الى عارها، وعلى الأمم المتحدة والدول العربية والأحرار في العالم الذين ينادون بالحرية وحقوق الانسان أن يقفوا جميعاً موقفاً رافضاً لهذا القرار الظالم، كما من الضروري أن يكون لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي دوراً واضحاً وصريحاً من هذا القرار.

Related Articles

Back to top button