أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

حادث اعتقال قاسم مصلح

مجلة تحليلات العصر الدولية - محمد صادق الهاشمي

دوما حينما يحصل اي حدث – ومن الطبيعي – تتعالى التعلقيات وتتناقض الاراء، وتتعدد حولذات الموضوع ببعده الزماني والمكاني ويشتد النقاش حول الاسباب النتائج، والامر طبيعي وسنة الدنيا هذه وعليه سارت المجتمعات البشرية، لكن في حادث اعتقال مصلح وغيره من الاحداث التي تتصل بالحشد الشعبي او اي طرف او اي خطوة من خطوات السيد الكاظمي اود الاشارة الى مايلي:

الى كل من اغضبه موقف الكاظمي وابو رغيف واعتبره موامرة او بدفع من الامريكان او ان خطوات الكاظمي الهدف منها خلق صدام بين الموسسات الامنية وغيرها من الاراء ومهما كانت التفسيرات بالمحصلة كلها تقع في دائرة الامكان، وفي اغلبها وفي بعضها انها عين الصواب بيد اني اليكم اليكم جميعا اقول ان الحل يمكن ويكمن في الموقف الموحد والتنازل عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة العراق والجلوس الى طاولة الحوار الجدي ووضع خريطة طريق تحدد مستقبل العراق من اقامة الانتخابات وتشكيل حكومة شرعية وتنهض بالخدمات وتنهي اي تواجد خارج حدود الدولة، وينبغي ان نومن كلنا بان مصيرنا تقوية الدولة وهذا يتوجب علينا جميعا وان نضع اسس دستورية (( دستور شيعي )) جديدة تنظم علاقات الاحزاب الشيعية بينها و يحترمها الكل .

ايها الاخوة هذه هي نقاط ضعفنا فكلنا نريد القانون والدولة لكن انتم ترون ان الدولة تعاني من تفرق رجالها وتشتت الموقف وتناقض الروية، وتعلمون ان كل ما يحصل وحصل يرجع الى هذه الاسباب فلا تلوموا احدا حينما يتحكم بكم ابو رغيف او غيره بحق او بدون حق، وانتم من تصنعون بضعفكم وتفرقكم وتغليب مصالحكم ثغرات لعدوكم ووجود له حينما يتلاشي مشروعكم.

قدمنا بتفرقنا وسعينا نحو الغنائم والمحاصات العراق على طبق من ذهب للاغيار .

الى كل من يقول ان هذه موامرة اقول له نعم ولكن عليك يتوجب الحل ويتعلق بذمتك اكثر من غيرك السعي الحثيث له وحال بقينا على ما نحن عليه فاني اقول واقول واقول مهما اظهرنا قوة السلاح والردع والبيانات فان (( المية بتجري من تحتنا )).

ليس وراء المصالح، والمحاصصات والنغانم والغاء الاخر والاستقواء بالذات اي شي اسمه الدولة، ولا يمكن ان نرسم صورة الدولة حتى على الورق في ظل مانراه فلا تعالجوا قضية(( مصلح)) بافقها الضيق بل اذهبوا الى العلاج الجذري وانقذوا العراق والدستور والعملية السياسية ستجدون قضية الاخ مصلح واي قضية لها الدستور الذي يحكمها والقانون الذي يصونها وخلاف ذلك فان الحبل على الجرار، وسياتي من يكتب في خلاصة تاريخنا عبارة مختصرة (( ان الشيعة حكموا في العراق في فرصة ذهبية وهم من فرط فيها بتفرقهم )) ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .

Related Articles

Back to top button