أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

“رأي قانوني وإن كان قد سبق السيف العذل”

مجلة تحليلات العصر الدولية - ماجد الشويلي

نصت المادة 93 / ثالثا من الدستور العراقي في بيان اختصاص المحكمة الاتحادية بمايلي : – الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة
وطبعاً لهذا التوصيف الدستوري لاختصاص المحكمة فإن النظر بالطعون التي قدمها الاطار التنسيقي من صلب مهام المحكمة الاتحادية باعتبار ان النزاع قد وقع في تطبيق قانون من القوانين الاتحادية وهو (قانون الانتخابات) والمفوضية والهيأة القضائية في المفوضية المستقلة للانتخابات .
لذلك يمكننا القول أن المحكمة الاتحادية لم تعالج استحقاقات الطعون على عدة مستويات
المستوى الأول ؛- أرى أن النظر بالدعاوى المقدمة من بعض القوى السياسية بخصوص تزوير الانتخابات هو من صلب اختصاصها .
المستوى الثاني ؛- أرى أن حصر مهام المحكمة الاتحادية من جهة الانتخابات بالمصادقة على نتائجها فحسب مخالف للدستور الذي اشار لبقية المهام الواردة في المادة 92 من الدستور العراقي
المستوى الثالث:- إن المحكمة الاتحادية نأت عن البت بالخروقات الالكترونية في كين كان بمقدورها الاستعانة بخبراء متخصصين في المجال السيبراني

المستوى الرابع:- إعراض المحكمة الاتحادية عن قرار اعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحطات بحجة أن ذلك لم يرد في القانون في حين أن القاعدة القانونية تنص على (أن الاصل في الافعال الاباحة مالم يرد نص بالحرمة او المنع)

المستوى الخامس:- أن المحكمة الإتحادية أوصت مجلس النواب القادم بإجراء تعديل على قانون الانتخابات لاعتماد العد والفرز اليدوي حصريا وهو اقرار ضمني بان آلية العد والفرز الالكتروني آلية مريبة لايمكن الركون والاطمئنان لمخرجاتها.
الأمر الذي يؤكد أهمية أن تضطلع المحكمة بدورها لرفع هذا التشويش والغموض بالمخرجات الانتخابية .
المستوى السادس:- هناك حديث لبعض المختصين بالقانون يؤكدون فيه عدم دستورية المحكمة الاتحادية لخلوها من خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون بحسب مانصت عليه المادة 92 من الدستور العراقي
المستوى السابع :- إن احالة الطعون بحجة الاختصاص الى الهيأة القضائية في المفوضية المستقلة للانتخابات وهي محل النزاع بينها وبين القوى المشتكية من اجراءات المفوضية يشكل اخفاقاً في ادارة الدعوى وعدم توجيهها التوجيه الصحيح.

عن الكاتب

كاتب at العراق | + المقالات

كاتب ومحلل سياسي

Related Articles

Back to top button