أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

رسالة الى اعضاء مجلس النواب المحترمين : فرض ضريبة على حقوق المتقاعدين اجراء غير قانوني وهذه هي الأسباب .

مجلة تحليلات العصر - د. جواد الهنداوي

١- ما يتقاضاه المتقاعد ليس راتباً وانما معاشاً ، ومن الأخطاء الدارجة هي استخدام مصطلح الرواتب التقاعدية ،والأصح قانوناً هو استخدام مصطلح ” المعاشات التقاعدية ” ، كما هو الحال في جميع دول العالم . الراتب هي الأجور المدفوعة للموظف او للعامل نظير عمله وجهده ، وتفرض الدول على هذه الأجور او الرواتب المدفوعة الى الموظف استقطاعات متنوعة ومتعددة وشهرية وضريبة دخل سنوياً . وضريبة الدخل المفروضة على الرواتب محسوبة بدقة و فقاً لمعايير شخصية و اجتماعية ؛ قانون الضريبة العادل يميّز بين الموظف الأعزب و الآخر المتزوج ،ويميّز بين الموظف الذي يعيل قاصرين عن ذلك الذي دون مصاريف إعالة ،و الموظف الذي يعيل معوق او اكثر له حق في تخفيض ضريبي الخ …
الضريبة التي يفرضها مشروع القانون الجديد ، على رواتب الموظفين و على معاشات المتقاعدين جاءت مطلقة دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية و العائلية للمواطن مما يُفقد مشروع القانون صفة العدالة الاجتماعية . وغاية القانون ليس فقط جباية الأموال و إنما العدالة والحق وهما اهم بكثير من جباية الأموال . عندما يكون القانون غير عادل يصبح عنصر هدم وتخريب للمجتمع وليس عنصر بناء للمجتمع .
إذاً ما يستلمه المتقاعد من الدولة ليس راتباً وليس مبلغاً نظير جهده و عمله وانماّ معاشاً تقاعدياً ، إعادته له الدولة ، من خلال مؤسسة المتقاعدين ، و وعائه هو الاستقطاعات التي دفعها المتقاعد خلال سنوات عمله .
الدولة تُعيد للمتقاعد حقوقه المالية والنقدية التي استقطعتها واستثمرتها في صندوقها التقاعدي ولسنوات . ليس من المنطق والعدل ان تخضع هذه الحقوق لحملة استقطاعات اخرى على صيغة ضريبة .
٢- فرض ضريبة على معاشات المتقاعدين و حقوقهم اجراء مخالف لقانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لعام ١٩٨٢ ،البند ٦ من المادة ٧ ، و النافذة المفعول ، و ينصُ البند المشار اليه على ما يلي : ” تعفى من الضريبة المدخولات الآتية :
مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الآتية :
الراتب التقاعدي
المكافأة التقاعدية
مكافأة نهاية الخدمة
رواتب الاجازات الاعتيادية .
نُهيب بأعضاء مجلس النواب المحترمين ، والذين يمثلون إرادة الشعب و تطلعاته ، اعادة النظر بما جاء في مشروع القانون من نصوص و احكام تفتقر الى العدالة و الى معايير اجتماعية و عائلية و شخصية تُميّز شرائح المجتمع بعضها عن بعض .
ليس من المعقول ان يكون قانون ضريبة الدخل الذي صدر في عام ١٩٨٢ اكثر تطوراً و عدالة من مشروع قانون نعّده في عام ٢٠٢٠ .
يتطلع الشعب العراقي الى حكومته الموقرّة والى مجلس النواب الموقر والمراقب على سلامة حقوقه الأساسية والمدافع عنها ، الى تفهمها بأولويات الحقوق الأساسية للمواطن ، و الى تبنيهما تشريعات و إجراءات تتوخى الدقة والمعايير و تواكب التطورات وتنوع و تعدد التزامات المواطن والأسرة و الموظف و المتقاعد و العامل و اصحاب ذوي الدخل الحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة و ذويهم .

عن الكاتب

رئيس at المركز العربي الاوربي | + المقالات

* سفير سابق لجمهورية العراق
* رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى