أحدث الأخبارشؤون آسيويةفلسطينمحور المقاومة

سلطات الإحتلال تكرس”تهويد القدس”؛فهل من منقذ؟

مجلة تحليلات العصر الدولية - عدنان علامه

فرضت سلطات الإحتلال الأمر الواقع لتهويد القدس؛ فصادرت الأراضي المحتلة لتنفيذ مشاريع إستيطانية ومشاريع لرفاهية المستوطنين ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي تعتبر القدس وقطاع غزة والضفة الغربية التي إحتلها العدو بقوة السلاح عام 1967 هي أراضٍ محتلة لا يجوز تغيير معالمها بأي شكل من الأشكال.
وقد اقتبست عدة فقرات من بحث حول القدس والقوانين الدولية تؤكد أن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أراضٍ محتلة؛ وأرفق لكم الرابط لمن يريد التعمّق في الموضوع:-

القدس المحتلة في سياق القانون الدولي

ففي العام 1967 أصدر مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة عدة قرارات تؤكد على موقف المجموعة الدولية من الممارسات الإسرائيلية في القدس خصوصا وباقي الأراضي المحتلة عامة. بإيجاز يمكن القول إنه من منظور القانون الدولي تعتبر كل الممارسات الإسرائيلية بدون استثناء غير شرعية وليس لها وجود ولا يعترف بها من أي جهة دولية وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها ومنظماتها المختلفة وخاصة اليونسكو ومحكمة العدل الدولية وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية.

وجل تلك القرارات تؤكد على توصيف الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل بالقوة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، على أنها أراض محتلة، وتنطبق عليها أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وفي 4 تموز/ يوليو 1967 أصدرت الجمعية العامة قرارها 2253، الذي طالبت فيه إسرائيل بإلغاء كل الإجراءات والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع القدس. في 14 تموز/ يوليو 1967 أصدرت الجمعية العامة قرارها 2254، أعلنت فيه أسفها الشديد لعدم تطبيق إسرائيل للقرار 2253 وأعادت تأكيد القرار السابق.

وأصدرت اليونسكو بين الأعوام 1956 و2017 عدة قرارات تخص مدينة القدس تؤكد جملتها على رفض الممارسات الإسرائيلية في القدس وخاصة الحفريات ونقل الممتلكات أو تغيير معالمها أو ميزاتها الثقافية، تثبت أن القدس مدينة عربية ولا علاقة لليهود بها. القرار الأخير كان في تشرين الأول/أكتوبر 2017 حين صوّت المجلس التنفيذي لليونسكو على قرار يؤكد قرارات المنظمة السابقة باعتبار القدس مدينة محتلة ويرفض السيادة الإسرائيلية عليها.

وقد تيقن الإمام الخميني قدس سره الشريف ببصيرته الثاقبة الخطر الصهيوني على فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص؛ فمنذ الأيام الأولى لانتصار الثورة أخذ الإمام الخميني يشدد على أن “إسرائيل غدة سرطانية” و “يجب إزالة اسرائيل من الوجود”. وأكد على ضرورة دعم نضال الشعب الفلسطيني من خلال التأكيد على أن ” فلسطين بضعة من الإسلام”.

وقد بادر الإمام الخميني (طاب ثراه) إلى إعلان آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك يوماً عالمياً للقدس، داعياً كافة مسلمي العالم الى التضامن الإسلامي في هذا اليوم العظيم مع القدس؛ وذلك في السابع من شهر آب عام 1979 المصادف للثالث عشر من رمضان عام 1399.

وقد بدأت سلطات الإحتلال بمشاريع تهويد القدس وقضم المساحات المحيطة به بكل الوسائل منذ العم 1967. وبدأت مطلع الإسبوع الماضي ما كانت تخطط له سابقًا ووضعت المشاريع له منذ العام 2015؛ فقد نقلت معظم الوكالات الصحفية بتاريخ 15/8/2015 الأنباء عن مشاريع استيطانية تهويدية وبناء الكنيس الجديد الذي يبعد عشرات الأمتار عن الأقصى والساحة ويظهر في خلفية الصورة المرفقة المسجد الأقصى.
وقد شَرَعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي الإسبوع الماضي في القدس المحتلة بإقامة “حديقة توراتية” على أرض “كرم المفتي” في حي الشيخ جراح، لصالح بؤرة استيطانية قريبة.
وبحسب بلدية الاحتلال، فإن الحديقة التوراتية ستقام على مساحة 25 دونما بتكلفة 28 مليون شيكل، على أن يتم افتتاحها في غضون عامين.

والرابط التالي يشرح المزيد من التفاصيل ل”تهويد القدس” :-

على أرض “كرم المفتي” بالقدس.. الاحتلال يقيم حديقة توراتية

فقد إستطاعت سلطات الإحتلال تمرير قانون “قومية الدولة” وبذلك صادرت( كل الحقوق الفلسطينية؛ وللأسف لم نسمع من منظمة التحرير أو رئيس السلطة الفلسطينية أي شجب او أدانة أو أية دعوة لمواجهة هذا القرار الخطير الذي يلغي كل حقوق الفلسطينيين. وهذه أهم بنوده:-

“قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل” : هو قانون أساسي إسرائيلي، يُعرِّف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. ففي 19 يوليو 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي القانون بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت.”

وهذه هي المبادئ الأساسيَّة:-

1- أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
2-دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
3-ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.”

ولا بد من التذكير بأن مسيرة الأعلام وتدنيس المسجد الاقصى وإفراغه من المصلين مع كل مناسبة تختلقها الجمعيات الصهيونية المتشددة للسماح لقطعان المستوطنين بتدنيس حرم مسجد الأقصى وباحاته وبحماية من جنود الإحتلال المدججين بالسلاح ليست سوى للتأكيد على بسط السيادة الكاملة لسلطات الإحتلال على القدس بموجب قانون “قومية الدولة”. وإذا دققنا بما يجري في الحرم الإبراهيمي، وعمليات طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح وعدة أحياء تحيط بالمسجد الأقصى إلى جانب عمليات الهدم الممنهجة في القدس؛ يؤكد بأن سلطات الإحتلال تنفذ قانون “تهويد القدس” دون أن ينبس مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والدول الإسلامية ببنت شفة حول خرق العدو الصهيوني للقوانين الدولية وتدنيس المسجد الاقصى.

وبناءً عليه فإن الإعلان عن قانون “قومية الدولة” قد قضى على أحلام السلطة الفلسطينية بمشروع الدولتين وهي التي لا تزال متمسكة بإتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو وتوابعهما، والتنسيق الامني مع العدو وطبعًَا لمصلحته.

وبالتالي فإن الترانسفير أو الوطن البديل في شبه جزيرة سينـاء أو اغوار الاردن أصبح الحل الوحيد الذي ينتظر الشعب الفلسطيني في المستقبل القريب في ظل “قانون قومية الدولة اليهودية”.

لقد أكدت عملية “سيف القدس” بأن هذا العدو المتغطرس لا يفهم إلا بلغة القوة. فهل ستتحرك الفصائل الفلسطينية المسلحة لمنع “تهويد القدس” وإلغاء “قانون قومية الدولة”؟

وإن غدًا لناظره قريب

عن الكاتب

كاتب at لبنان | + المقالات

خريج كلية الإعلام/ لبنان
كاتب ومحلل سياسي يتابع قضايا الحق ضد الباطل بشكل عام ومختص بالشأن اليمني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى