العراق

سياسيٌّو العراق بين جَدليَّتين … رفض الاحتلال , وَعَقلَنَةِ البقاء … إلاّ أنّه الأمْر الواقع !

مجلة تحليل العصر

بقلم: د. سعد عبيد حسين/ العراق

حينما تفقد الدولة حلقات إستراتيجيتها لمدة 17 عاماً تبدأ عناصرها بالتآكل والانهيار, و تصبح عرضة للطمع و النهب وإغراء الأقْلَمَةِ والتّدْويل للطامع دون عناء , و يكون ما يسمى ( بسيادة الدولة ) مُفْرَدة سخرية قِبالَةَ من يطلقها من رجال السياسة. والحال أن الواقع بعد 2003 قد فرض هذه الرؤيا – لا يعني ذلك تأييد السياسات الحاكمة قبل 2003منذ نشاة الدولة العراقية الحديثة بعد القانون الأساسي 1925–, فالشعب السياسي في العراق يتبع رغماً عنه مآل أعمال وتصرفات ما ينْتَخب من الطبقة السياسية , و هنا بداية تفتّت اللُّحْمَة المجتمعية , اذ لا لَوْن لمضلةٍ سياسيةٍ – الكتلة الكبيرة لكنها حرة الإختيار- واحدة يستضل بها جميع الشعب من لَّضى حَرِّ جَوائِحِهِ _رفْع الحوائج أشد من نزول الجوائح_ , و هذا لا يُمَكِّن الطبقة والسلطة السياسية الحاكمة من إشباع كل حاجات المجتمع و كل ما يتمناه الشعب السياسي الذي انتخبها , و هنا تبدأ القطيعة بين الشعب و بين الجهة و السلطة السياسية الحاكمة , أمّا عنصر الاقليم هو الآخر عرضة للخطر ( بحر, بر , جو ) فغياب إستراتيجيةِ بناءَ الجيش وقوى الأمن الداخلي, وضعف التسليح, وغياب تطورِ علوم التكنلوجيا العسكرية , يغري سياسيو الداخل قبل الخارج في التفكير بالإنسلاخ وإنشاء الأقاليم , وهي كائنات تاكل وتشرب,الاّ أنها ترقد في جيوب _عند البعض _ ساسة العراقي يوقِظوها كَفِتَنِ التاريخ, وهذا ما جعل السلطة التشريعية ورئيسها– و كذا الأمر لرئيس الوزراء , ورئيس الجمهوري – ان تعيش حالة التشرذم في الرؤية السياسية بكل مناحيها لتستقر حينها كل رُؤاهم أَمامَ جدليتين, ثم إزدادَت أغْماق ألوانها بعد إستقالة عبد المهدي من رئاسة الوزراء , فالأُولى جدلية رفض الإحتلال , و الثانية جدلية البقاء , و هذا ليس من نسج الخيال بل أنه أمر واقع , ولرافضي الاحتلال حججهم , و للقابل و المؤيد لبقاء المحتل أَوْهاها, كما يعقلن هزائمه بين حين وآخر. إن صورة بقاء المحتل هذه, قد رُسِمَتْ منذ أن سَرَقَت الولاياتُ المتحدة الامريكية و دولُ الخليج _ بمباركة ومبادرة السعودية _ الثورةَ الشعبانيةَ من العراقيين خوفاً من تصدير الثورة الاسلامية في الايرانية اليهم واستبدلتها بمؤتمر لندن , ثم اربيل – و عَرَّابها الأخضر الابراهيمي – بعد نَيِّفٍ من السنين حتى سقوط الصنم و بداية الحكم العسكري بقيادة (جي كارنر) , ثم الحاكم المدني_ عذرا للقارئ_ يوريا (بول بريمر) الذي استطاع بِشَيْطَنَته أن يَزْرُق في جسم العراق هرمون التجزئة و التشَظِّي المُتَوالُدِ من خلال تأسيس مجلس الحكم , و به انتفخت أفكار-بعضهم- ساسته مما جعلها لا ترى إلاّ الطائفية, أو القومية, أو الحزب, أو الفئة, لِتَلِد وليداً غير شرعي حملته سفاحاً بطنُ خيمة سَفّان, لأن أبوها إمرءِ سَوْ كما كانت أمّها بغيا _ قانون ادارة الدولة العراقية 2004_ و هذا الأخير هو أُسّ دستور جمهورية العراق 2005, و لسنا بصدد نقد دستوري أو طرح تاريخي كي نُسْهب ,- فلا نريدُ نَكْأَ الجراح والدَّمامِلِ- لكن تطبيق هذا الدستور يرسخ و يؤيد تلكم الجدليتين ( رفض الاحتلال و بقائه ) فأُصيبَت خلايا جسد العراق السياسي بخلل , فهو مريض – باللهجة العراقية عَمَتْ عيني عليك, شِتْسَوّي هذَ العراقي مِعِدْتَ مَلْسَهْ بساعْ يِنْسَه-, وبذلك تحقق مُراد أعداء العراق, ورغم ذلك, فان موت العراق سياسياً يعني, قلب الأماني _للكل_ رأساً على عقب, وهنا إشْرَأَبَّتِ الأعناقُ, وَحَمْلَقَتِ العيونُ, وإمْتُشِقَتِ السيوفَ, وأَشارتِ السَّبَّابَةُ الى الجدليتين_ رافضي الإحتلال وحججهم, ومؤيدي بقاء الإحتلال وعقلنتهم_ … لكن, هل الحُجَجِ كالعقلنة ؟… هذا ما سَيُتْرَك للباحث السياسي المنصف المُتَجَرّدِ,

 

  • الآراء المطروحة تمثل رأي كاتبها ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.

 

  • تستطيعون أيضاً المشاركة بأرائكم وتحليلاتكم السياسية :

عن الكاتب

خبير في القانون الدولي at العراق | + المقالات

مواليد ١٩٦٤ العراق بابل /قضاء المحاويل
عمل محامي لمدة ١٥ سنة
التحصيل العلمي:
* ماجستير قانون دولي ، جامعة بابل
* ماجستير قانون دولي انساني ، جامعة سانت كلمنتس البريطانية فرع العراق الفرات الاوسط(كربلاء )
* الآن في مرحلة كتابة اطروحة الدكتوراه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى