Uncategorized

سيناريوهات الشيعة لعام 2021

مجلة تحليلات العصر الدولية - محمّد صادق الهاشميّ

السيناريوهات المستقلبية أمام الأحزاب الشيعية لحل أزمة الكتلة الأكبر وطبيعة تشكيل الخريطة الحكومية وفق نتائج الإنتخابات لعام 2021
………………..
أفرزت النتائج كتلاً شيعية تتكون من ثلاثة محاور وهي : الإطار والتيّار والشيعة المستقلّين ( ولاءات مختلفة ) وفق النتائج التالية:

١- الكتلة الصدرية 73 مقعداً

٢- ائتلاف دولة القانون 33 مقعداً

٣- إشراقة كانون 6 مقاعد

٤- تصميم 5 مقاعد

٥- العقد الوطني 4 مقاعد

٦- قوى الدولة 4 مقاعد

٧- حقوق 1

٨- تيار الفراتين 1 مقعد

٩- تجمع السند 1 مقعد

١٠- كتلة الوفاء 1 مقعد

١١- اقتدار وطن 1 مقعد

١٢- تجمع واسط 1

١٣- تحالف الفتح : 17 مقعداً

١٤- المستقلون 40 مقعداً منهم 26 شيعي.

لكن المحورية فقط للإطار والتيّار والمستقلون،وأمام الشيعة ــ وفق النتائج المتقدمة والانشطار الكبير وتشتت الاصوات وعسرة الجمع بين الأضداد وتناقض المصالح وتباعد الرؤى وخلافات الماضي المعقدة التي ألقت بظلاها على المرحلة ــ ما يلي:

١- الخيار الأول : أن يتمّ تكوين حكومة شراكة من الإطار والتيّار والمستقلّون، وهو سيناريو بعيد ، وترد عليه الملاحظات التالية :

أولاً: الى الآن لم نجد أيّة إمكانية لتقبل فكرة الشراكة التي يكون محورها القطبية وهما (( القانون والتيار)) لرفض التيار للقانون بينما يتقبل التيار بعض الإطار.

ثانياً: قد يرد سيناريو عام 2019 ان ينقلب التيار على الشريك وهو القانون وتحصل أزمات حادة.

ثالثاً: هناك من يقول أنّ إجبار التيار على قبول الشراكة مع الإطار والقانون مندكّاً ضمن الإطار هو خيار صحيح، لأنّ خلاف هذا الخيار يعني التفريط بالقانون، والحال أنّ القانون يشكّل مصدّاً مهمّاً للتيّار عن التفرّد في الدولة والحكومة، سيّما أنّ باقي تشكيلات الإطار ضعيفة وقليلة عدداً، وإنّ رغبة مقتدى في الإطار غير القانون حتى يكون هو الأقوى عدداً، وبالتالي الأقوى قراراً أمام الحلفاء الضعفاء، وهناك من يرى ضرورة العمل الجاد لهذا الخيار، وبالتأكيد إنّ هذا هو الخيار الممكن إِن أدرك الإطار أهمّيته، وعملوا بجدّ لأجله، فإنّ تقوية الإطار التنسيقي هو المخرج الحقيقي من أزمة العراق المقبلة، وإنَّ أيّ اتفاق مع بعض الإطار مع التيار بدون القانون يعني حاكمية التيّار وتفرّده، ومهما تكن السلبيات في ضمّ القانون الى الإطار ثمّ التحالف مع التيّار، فهي أقل من تحالف بعض الإطار مع التيار على مستقبل الشيعة السياسي .
………………………

٢- الخيار الثاني : أن يتم تكوين حكومة الأغلبية الوطنية التي ينادي بها مقتدى الصدر، والتي تتكون من التيّار فقط من جانب الشيعة والسنة والكرد ويلاحظ عليه مايلي :

أولاً: يعدُّ هذا الخيار أسوأ الخيارات التي تحول التيار الى الحاكم الفعلي وتجعل الكرد والسنة لاعبين أساسيّين في القرار الشيعي.
ثانياً: يؤدي الى إنتاج تشريعات وقرارات مضرّة لثوابت الشيعة، وحينها يتمكّن التيّار من استئصال الخصوم السياسيّين، وتجميد الحشد وحلّ المقاومة وإبقاء القواعد الأمريكية، وتضعيف الأحزاب الشيعية وتقديم البعض منهم الى المحاكمة.
ثالثاً: هذا الخيار أرجح الخيارات في إحداث حرب شيعية – شيعية .
رابعاً: ويمثّل هذا الخيار إنهاءً لدور الشيعة ودور الإطار.
……………………………………

٣- الخيار الثالث : أن يتم تشكيل الحكومة من القانون ومَن يتحالف معه من السنة والشيعة والكرد والسنة ويلاحظ عليه:

أولًا : يعدُّ هذا الخيار غير ممكن وفيه إمكانية حصول الصراع بين قطب المالكي ومقتدى، وتهميش لدور الإطار وعجزه عن تقديم الحلول

ثانياً: هذا الخيار يؤدي الى تلاعب السنة والكرد في القرار الشيعي لاستغلال الانشطار .

ثالثاً: يؤدي هذا الخيار إلى ظهور كتلة مماثلة من السنة والكرد، ويشهد الموقف الوطني الى انشطارٍ عسير ينعكس على الحكومة والبرلمان، لذا نجد أنّ الكرد حريصون على التحالف مع الشيعة وهم موحَّدون حتى لا ينكعس الخلاف على انشطار داخل المكون الكردي، ونفس الكلام في المكوّن السنّي، فإنّ أيّ تحرّك من التيار أو القانون على أيّ طرف سني أو كردي يقابله تحرّك الطرف الشيعي الآخر على المكونات، وهنا تشتد الأزمة داخل المكوّن الشيعي والسني والكردي بظهور انشطار عام على المستوى الوطني، أي يظهر تحالفان متصارعين ( سنة، كرد، شيعة) ضد (سنة، وكرد ، وشيعة ) وهذه المعادلة يخشاها الجميع من المكونات والاحزاب، وهي أنّ انشقاق الشيعة والسير الى حكومة الأغلبية من أيّ طرف يقابله انشقاق داخل أحزاب المكونات السنّية والكردية .
………………….

٤- الخيار الرابع : أن يتم تشكيل حكومة بعض الإطار مع القانون ويبقى التيار في المعارضة وهذا الخيار يلاحظ فيه مايلي :

أولاً: أنّه خيار فيه نفع للشيعة في الخدمات وقوة للقرار الشيعي وغلق الطريق بوجه المشروع الذي يعمل على إضعاف الشيعة لصالح التيار، إلّا أنّه يشهد تمرّد التيار وهو يعني حكومة أغلبية وليست حكومة الشراكة.

ثانياً: يوجد شعور لدى بعض الإطار بأن لا يكونوا جزءاً من طرف ( القانون أو التيّار ) لأنّه ليس من المناسب لهم أن يكونوا على الهامش سواء تحالفوا مع المالكي أو التيّار فيكون دورهم مجرد إكمال العدد لأحد الطرفين ( القانون والتيار )، بينما هم يسعون الى أن يكونوا قوّة شيعية وبيضة قُبّان تفرض رأيها لمصالحهم الخاصة، ولأجل مصالح الشيعة بنحو عام.

ثالثاً: إن هذا الخيار يؤدي الى نشوء الصراع الشيعي ايضا.

رابعاً: قد يؤدي هذا الخيار الى ظهور كتلة صدرية وكردية وسنية وبعض المستقلين في البرلمان تؤدي الى تشريع قوانين مضرّة لمصالح الشيعة .
…………………….
٥- الخيار الخامس : أن يتم تشكيل حكومة من بعض الإطار مع التيّار ويذهب القانون الى المعارضة، ويرد فيه مايلي :

أولًا : إنّ هذا الخيار يؤدي إلى إضعاف القانون وهو في الواقع كتلة شيعية (( 33 مقعداً )) مهمّة في تقرير مصالح الشيعة، فليس من الصحيح التفريط بها.

ثانياً: إنّ القانون وشخص المالكي يشكّل عاملَ صدٍّ لتطلعاّت التيار، وليس من المناسب إضعافها، وإنّ إضعاف المالكي يأتي بعده تقديم تنازلات أخرى في قوة الشيعة في الحشد وغيره، وحينها يفقد الشيعة نقاط قوتهم السياسية والأمنية.

ثالثاً: في واقع الحال إنّ تحالف الإطار مع التيّار بدون القانون يؤدي إلى إضعاف الإطار لقلّة عددهم والتي تحوّلهم الى تابعين لسياسة التيار سيما أنّ عددهم لا يؤهلهم لفرض وجود سياسي وحكومي وبرلماني، وإنّما مجرد عدد عاجز عن أيّ قرار.

رابعاً: هذا الخيار يجعل الإطار الذي يتحالف مع التيار متحمّلًا نتائج خطوات مقتدى وسلبياته، فضلا عمّا يؤديه هذا التحالف الى تفكّك الإطار من دون نتيجة ملموسة.

رابعاً: هذا الخيار يفقد الإطار ( الاعتدال ) ــ إن صحّت التسمية ــ الجمهور الشيعي لهم مستقبلا .
………………

٦- الخيار السادس : أن يكتب بعض الإطار والذي يجعلنا نطلق عليه ( إطار الاعتدال ) وثيقة تتضمّن نقاط قوة لهم تجعلهم بيضة القبّان، ومصدر القوة والترجيح وليسوا هوامش عند التحالف مع ١- القانون ٢- التيار .٣- او كلاهما (وهو الأفضل) وتتضمّن هذه الوثيقة نظام كامل لقيادة الدولة ومعالجة الأخطاء والنهوض بالخدمات من صناعة وزراعة وتربية وصحة وتجارة واقتصاد ومعالجة الفساد الخطير، وتحدد تلك الوثيقة إطاراً يمنع على أيّ طرف تتحالف معه او معهما من التفرّد او الاجتهاد بحكم الحصص ، وهو أرجح الخيارات، وينتهي تحرّكهم بأحد النتائج الثلاث وهي:

أولاً: أن يكون الراجح عندهم الضغط لتكوين حكومة الشراكة بين الإطار كلّه مع التيّار بما في القانون وهو الأصح.

ثانياً: أن يتحالفوا- إطار الاعتدال – فقط مع القانون وهو شريكهم الواقعي ولكن ضمن وثيقة لا تسمح بالتفرّد من المالكي ولا أن ينشطر الإطار لاحقاً بسببٍ ما، وأن تكون السياسات مشتركة ممّا يحدّ من تمرّد مسعود والسنة والتيار وخصوصاً التيّار، لأنّه سيّد نفسه معارض لمصالح الشيعة بالعموم وللقرار الشيعي ولمصالحهم التي أقرّتها الوثيقة.

ثالثاً: أن يتحالفوا – عند الاضطرار – مع التيار وفق أُسس هم يملونها تخفّف من تفرّد مقتدى بقيادة الدولة بشرط أن يتم التنسيق بينهم وبين الكرد والسنة على الأُسس التي تضمن للجميع من المكونات المصالح العامة والخاصة.

رابعاً: هذا الخيار يعالج الأزمة، ويُبقي الاطار متماسكاً كون الاجتهاد ضمن رؤية مشتركة مع القانون وليس بالضدّ منها وفق تفاهمات عميقة وتغليب المصالح العامة ولإخراج العراق من أزمة حادّة تضرّر مصالح الشيعية وتؤدي الى تمرّد الجمهور الشيعي على الأحزاب أكثر من أيّ وقت مضى بسبب تعطّل مصالحهم

ملحوظات:

١- من المهم في هذا الوقت أن يلاحِظ الإطار تحرّكات بلاسخارت والموقف الدولي وموقف المرجعية .

٢- ان يلاحظ الشيعة المحورية التي ظهرت الى الديمقراطي (( 33 مقعداً )) مع السنة والكرد جناح السليمانية ومع الكاظمي والأمريكان والتفاهمات الجارية.

٣- أن يلاحِظ الإطار مصالح ورؤية السنة والكرد ومشاريعهم.

٤- أن يلاحِظ الإطار طبيعة التحرّك الدولي وميل مجلس الأمن الى إقرار نتائج الانتخابات والمساحة التي تحكم المحكمة الاتحادية ويفكروا بعمق الى كلّ الاحتمالات.

٥- أن يدرس الإطار كلّ الخيارات المتقدّمة ويرجح الأقل خسارة مع أنّ كل الخيارات معقدة، ولا بُـدَّ من دفع الأكثر خطراً بالأقل وفق مصالح الشيعة والعراق وليس مصالح اي حزب .

٦- أن يقفز الإطار قفزة نوعية من دور الوسيط الثانوي بحكم عدد الاصوات الى دور محوري مهم في تقرير مصير الشيعة ضمن التحرك الموحد على معايير ووثيقة تخضع الجميع للصالح الشيعي .

٧- أن يلاحظ الإطار واقع الميول والتوجهات والتحالفات للمستقلّين، وهم عدد لايستهان به.

٨- ضرورة الحفاظ على الكتلة الشيعية الأكبر داخل قبة البرلمان وتثبيت الحق الشيعي، وهذا يتطلّب إشراك الكتل الشيعية (الإطار والتيار) في تكوين وإعلان الكتلة الأكبر، وهذا يتم من خلال فصل مسار تشكيل الحكومة عن مسار إعلان الكتلة الأكبر.

٩- أن يلاحِظ الإطار أنّ قوة القانون والعكس صحّية ضمن وثيقة العمل وبرنامج المرحلة وإلّا فإنّ الاجتهادات تُغلق الطرق وتُنهي الأمل.

١٠- هناك اتفاق واقعيّ بين الصدر وبعض الإطار لا بُدَّ من تقويته، وجعله ورقة بيد الإطار وليس ورقة لمقتدى، لتمزيق الاطار وتجزئته.

عن الكاتب

مدير at مركز العراق للدراسات ومركز الهدى للدراسات | + المقالات

ولد في العراق عام 1965
حكم بالموبد زمن الطاغيةوقضى فترة ١١ سنة في الاعتقال
درس الشريعة الاسلامية وحضر دروس البحث الخارج اية الله الشيخ هادي ال راضي.. فقة، وأصول على يد المرحوم على رضا الحائري
حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة المصطفى العالمية
من مؤلفاته المطبوعة
الثقافة السياسية للشعب العراقي
سنة العراق بعد ٢٠٠٣
شيعة العراق بعد ٢٠٠٣
المنهج الأمني في نهج البلاغة
عشرات المقالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى