أحدث الأخبارفلسطينمحور المقاومة

في مقولة المحاصصة

مجلة تحليلات العصر-محسن ابو رمضان

تتكرر مقولة المحاصصة عند اقتراب الحوار والمحادثات بين الحركتين الكبيرين فتح وحماس.
وتبدأ بعض القوي والفاعليات والشخصيات بانتقاد هذه اللقاءات الثنائية بوصفها تتجاهل الآخرين من المكونات السياسية والمجتمعية و بوصفها تهدف الي تحقيق المحاصصة ببن الفصيلين الرئيسيين بالساحة الفلسطينية.
ربما يعزز ذلك بعض التصريحات الصادرة عن الحركتين الكبيرين حول إمكانية تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات او اتفافهم علي آلية تضمن افضل تمثيل لهما مع ترك مساحة بنسبة محدودة قد لا تتجاوز ال20% للقوائم الآخري من أحزاب ومستقلين .
وبما أن تعريف السياسة يستند في أحد ابعادة الي موازين القوي فمن الطبيعي الإدراك بأن المصالحة تستند للتفاهم بين حركتي فتح وحماس ابتدأ ثم تعمم علي باقي الفصائل السياسية كما جري في كافة الحوارات السابقة منذ لحظة الانقسام الي الان وذلك اخذا بعين الاعتبار أن الانقسام هو تحديدا بين حركتي فتح وحماس وأنهما مازالا الأكثر نفوذا علي المستوي الشعبي وهذا ما عكسته نتائج العديد من الانتخابات التي تمت سواء بالبلديات أو مجالس طلبة الجامعات وهذا ما تعكسة نتائج استطلاعات الرأي ايضا .
أن النفوذ الكبير لكل من حركتي فتح وحماس الي جانب أن مشكلات الانقسام تتركز بينهما بصورة رئيسية هو الذي يفسر أسباب غض النظر عن التفاعلات بين الحركتين الكبيرين في كافة الحوارات التي تمت بينهما وبموافقة كافة الفصائل بلا استثناء واستكمال مسيرة الحوار بعد ذلك وبالاستناد الي توافقات الحركتين.
أن ما تقدم من موافقة كافة الفصائل علي تفاهمات حركتي فتح وحماس تم بجميع محطات الحوار الوطني .
وحتي يصبح الحديث عن رفض المحاصصة يعكس حالة من الانسجام فكان من المناسب أن يتم رفض المشاركة بالتمثيل في بعض النقابات المهنية وفق آلية المحاصصة وهذا لم يتم بالعديد من الحالات والتجارب كما من الأجدر عدم الموافقة علي عقد جلسات تتكون من بعض الفصائل فقط دون غيرها من المكونات الفصائلية الآخري .
وعلية فإن رفض المحاصصة يجب أن يكون شاملاً وليس انتقائياً وذلك من أجل تعزيز النقد بصورته الموضوعية .
أخفقت القوي اليسارية او الديمقراطية في تأسيس التيار الثالث الذي كان من المأمول ان يحظي بوزن مؤثر بالمؤسسات التمثيلية الفلسطينية وكان الاخفاق الكبير يكمن بعدم القدرة علي استمرارية عمل التجمع الديمقراطي والذي تشكل في نهاية العام الماضي 2019 حيث فشل اي التحالف بعد أشهر قليلة من تشكيلة.
يصبح من الوجاهة الاعتراض علي التنائية او المحاصصة عندما يتم تشكيل كتلة مؤثرة ووازنة بين الحركتين الكبيرين.
وعلية فإن القوي اوالفاعليات السياسية والاجتماعية تستطيع الاعتراض علي التفاهمات بين حركتي فتح وحماس اذا كان لها نفوذ بالشارع و هذا لن يتم بعملها المنفرد ولكن عبر العمل الجمعي المشترك لمكونات التيار الديمقراطي دون استثناء .
اذا حدثت الانتخابات القادمة فهي ستكون الفرصة الأخيرة امام القوي اليسارية والتقدمية والا فانة ربما سيسدل الستار عليها وانا وغيري سنكون في حالة حزن شديد علي هذا المأل.
وعلية فإن القوي البديلة ستكون قوي السلام الاقتصادي ذات البعد الليبرالي الجديد والذي لا يتعارض مع مضمون صفقة القرن. ستستفيد هذة القوي من حالة الاستنزاف الاقتصادي ومعدلات الفقر والبطالة المرتفعة جدا التي يعيشهما الشعب الفلسطيني.
أن الحوار بهذا الوقت بين قوي ومكونات التيار الديمقراطي بما يشمل القوي والفعاليات المجتمعية وبعض المستقلين بات ضرورة ملحة في سياق اهمية الاتفاق علي رؤية سياسية جمعية في مواجهة التحديات العاصفة بالقضية الوطنية لشعبنا وبالمقدمة منها صفقة القرن وخطة الضم ومسار التطبيع الأمر الذي يتطلب التنازل عن المصالح الفئوية والشخصية والاهتمام بالمصلحة العامة.
لقد بات من الضروري والملح مغادرة مربع الحصص والمواقع لهذا الحزب او ذاك بين مكونات التيار الثالث والبحث عن المواقع لصالح معادلة تعمل علي تعزيز التيار الديمقراطي بالمجتمع بديلا عن رؤية الليبرالية الجديدة والنظرة الاقتصادية ومن أجل تعظيم الأبعاد الوطنية والديمقراطية والتقدمية بالحالة الوطنية والمجتمعية الفلسطينية.
انتهي .تتكرر مقولة المحاصصة عند اقتراب الحوار والمحادثات بين الحركتين الكبيرين فتح وحماس.
وتبدأ بعض القوي والفاعليات والشخصيات بانتقاد هذه اللقاءات الثنائية بوصفها تتجاهل الآخرين من المكونات السياسية والمجتمعية و بوصفها تهدف الي تحقيق المحاصصة ببن الفصيلين الرئيسيين بالساحة الفلسطينية.
ربما يعزز ذلك بعض التصريحات الصادرة عن الحركتين الكبيرين حول إمكانية تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات او اتفافهم علي آلية تضمن افضل تمثيل لهما مع ترك مساحة بنسبة محدودة قد لا تتجاوز ال20% للقوائم الآخري من أحزاب ومستقلين .
وبما أن تعريف السياسة يستند في أحد ابعادة الي موازين القوي فمن الطبيعي الإدراك بأن المصالحة تستند للتفاهم بين حركتي فتح وحماس ابتدأ ثم تعمم علي باقي الفصائل السياسية كما جري في كافة الحوارات السابقة منذ لحظة الانقسام الي الان وذلك اخذا بعين الاعتبار أن الانقسام هو تحديدا بين حركتي فتح وحماس وأنهما مازالا الأكثر نفوذا علي المستوي الشعبي وهذا ما عكسته نتائج العديد من الانتخابات التي تمت سواء بالبلديات أو مجالس طلبة الجامعات وهذا ما تعكسة نتائج استطلاعات الرأي ايضا .
أن النفوذ الكبير لكل من حركتي فتح وحماس الي جانب أن مشكلات الانقسام تتركز بينهما بصورة رئيسية هو الذي يفسر أسباب غض النظر عن التفاعلات بين الحركتين الكبيرين في كافة الحوارات التي تمت بينهما وبموافقة كافة الفصائل بلا استثناء واستكمال مسيرة الحوار بعد ذلك وبالاستناد الي توافقات الحركتين.
أن ما تقدم من موافقة كافة الفصائل علي تفاهمات حركتي فتح وحماس تم بجميع محطات الحوار الوطني .
وحتي يصبح الحديث عن رفض المحاصصة يعكس حالة من الانسجام فكان من المناسب أن يتم رفض المشاركة بالتمثيل في بعض النقابات المهنية وفق آلية المحاصصة وهذا لم يتم بالعديد من الحالات والتجارب كما من الأجدر عدم الموافقة علي عقد جلسات تتكون من بعض الفصائل فقط دون غيرها من المكونات الفصائلية الآخري .
وعلية فإن رفض المحاصصة يجب أن يكون شاملاً وليس انتقائياً وذلك من أجل تعزيز النقد بصورته الموضوعية .
أخفقت القوي اليسارية او الديمقراطية في تأسيس التيار الثالث الذي كان من المأمول ان يحظي بوزن مؤثر بالمؤسسات التمثيلية الفلسطينية وكان الاخفاق الكبير يكمن بعدم القدرة علي استمرارية عمل التجمع الديمقراطي والذي تشكل في نهاية العام الماضي 2019 حيث فشل اي التحالف بعد أشهر قليلة من تشكيلة.
يصبح من الوجاهة الاعتراض علي التنائية او المحاصصة عندما يتم تشكيل كتلة مؤثرة ووازنة بين الحركتين الكبيرين.
وعلية فإن القوي اوالفاعليات السياسية والاجتماعية تستطيع الاعتراض علي التفاهمات بين حركتي فتح وحماس اذا كان لها نفوذ بالشارع و هذا لن يتم بعملها المنفرد ولكن عبر العمل الجمعي المشترك لمكونات التيار الديمقراطي دون استثناء .
اذا حدثت الانتخابات القادمة فهي ستكون الفرصة الأخيرة امام القوي اليسارية والتقدمية والا فانة ربما سيسدل الستار عليها وانا وغيري سنكون في حالة حزن شديد علي هذا المأل.
وعلية فإن القوي البديلة ستكون قوي السلام الاقتصادي ذات البعد الليبرالي الجديد والذي لا يتعارض مع مضمون صفقة القرن. ستستفيد هذة القوي من حالة الاستنزاف الاقتصادي ومعدلات الفقر والبطالة المرتفعة جدا التي يعيشهما الشعب الفلسطيني.
أن الحوار بهذا الوقت بين قوي ومكونات التيار الديمقراطي بما يشمل القوي والفعاليات المجتمعية وبعض المستقلين بات ضرورة ملحة في سياق اهمية الاتفاق علي رؤية سياسية جمعية في مواجهة التحديات العاصفة بالقضية الوطنية لشعبنا وبالمقدمة منها صفقة القرن وخطة الضم ومسار التطبيع الأمر الذي يتطلب التنازل عن المصالح الفئوية والشخصية والاهتمام بالمصلحة العامة.
لقد بات من الضروري والملح مغادرة مربع الحصص والمواقع لهذا الحزب او ذاك بين مكونات التيار الثالث والبحث عن المواقع لصالح معادلة تعمل علي تعزيز التيار الديمقراطي بالمجتمع بديلا عن رؤية الليبرالية الجديدة والنظرة الاقتصادية ومن أجل تعظيم الأبعاد الوطنية والديمقراطية والتقدمية بالحالة الوطنية والمجتمعية الفلسطينية.
انتهي .

عن الكاتب

+ المقالات

أبريل
- 2020 -
3 أبريل
الخليج الفارسي
4
هل هناك تغيرات على مستوى النظام الدولي بعد هجمة فايروس كورونا؟

لا أعتقد بهذه السهولة يتم التغير والتحول، وحتى الصين وروسيا الدول التي تعارض الهيمنة الأمريكية هي أكثر الأطراف المستفيدة من…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى