تتحضر بغداد لقمة كبيرة جديدة نهاية أوغست الجاري، ويمكن وصفها بالعالمية. فالحضور لايقتصر على دول الجوار العربي والإقليمي، بل يتعداه الى دول أوربية والولايات المتحدة، ودول كبرى، وأعضاء مجلس الأمن، وأخرى مؤثرة كاليابان التي تسلم وزير خارجيتها دعوة الى المشاركة بصفة مراقب لدى لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد التي زارها لتدعيم العلاقات الثنائية سياسيا وإقتصاديا.
بغداد التي تعودت تنظيم قمم عربية خلال العقود الماضية، ومثلها بعد العام 2003 برغم الظروف الصعبة تحتاج الى المزيد من القمم التي تعزز الحضور الإيجابي، وتستجلب الفائدة التي تتوخاها العاصمة الجريحة من إستقبال ممثلي دول كان لها شأن كبير في التغيير الذي شهده العراق سلبا وإيجابا، وبعضها كان متهما بقضايا تدخل سياسي وأمني، وحتى تلك التي أتهمت بدعم جماعات عنف، وعنف متطرف، وحاولت التي في مسارات العملية السياسية برمتها، وهو أمر يتطلب جهدا إستثنائيا للحصول على القدر الأكبر من المكاسب الإقتصادية والسياسية.
ويرى مراقبون إن الظروف المحيطة بالعراق، وإستمرار التوترات، وعدم حسم ملفات عالقة منذ سنوات يؤشر صعوبة حصول تقدم يؤثر في الملف العراقي لجهة تحسينه، وتوفير فرص أفضل للتغيير، فالعلافات بين طهران والرياض ماتزال متوترة، وكذلك العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وماتلقيه ملفات لبنان واليمن وسوريا، وحتى ليبيا وأفغانستان من ظلال على علاقات الدول التي تشارك في القمة، ومن بين تلك الدول تركيا وإيران والسعودية ومصر والإمارات التي تتنازع في ملفات عدة معقدة للغاية، ومايسببه عدم دعوة سوريا من شك في النوايا التي تأسست عليها الدعوة الى تلك القمة.
لايعني ذلك أن نتردد في الرغبة في تحقيق مكاسب مرحلية على الأقل من خلال جمع الدول العربية بالإقليمية، ودول القرار العالمي الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وحين يكون الإجتماع في بغداد فالمعنى كبير، وكبير للغاية، ويبعث التفاؤل في إمكانية أن تعزز تلك الدول حضورها الإيجابي في العراق، وتساهم في إعادة بنائه والإستثمار فيه فهو بلد واعد للغاية على مستوى ماتتوفر فيه من فرص إستثمار كبرى، ومشاريع عملاقة ماتزال مؤجلة.
