أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

“أزمات الحكومة وحلول المواطنين “

مجلة تحليلات العصر - ماجد الشويلي

يبدو أن مسيارتنا لليبرالية ال (pure )تبعاً للنموذج الأمريكي ، الذي بشرت به قبل احتلال العراق وبعده ، ودشنه بالفعل (بريمر) الذي تمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على غرار تجربة الديكتاتور التشيلي (أوغستو بينوشيه )، والتي تقتضي عدم تدخل الدولة في السوق ودعمها للتجارة الحرة والتنافس بأقصى مايمكن،
إلا في حال نشوب الأزمات الحادة التي يخشى منها الإضرار بهيكلية الدولة. قد إنقلبت سياسياً واقتصاديا قبل أن تنقلب فلسفياً في إذهان الأمة العراقية، التي لم تنل قسطاً وافياً من المعطيات المعرفية للحكم عليها فيما لو كانت بمصلحتها أم لا .
ورغم ذلك فقد اقتحمت الليبرالية الأمريكية واقعنا كما اقتحمت دباباتهم شوارعنا بعد 2003.
بمعنى أن الدولة بدل أن تكون راعية ومدبرة لشؤون المواطنين ، ومفزعاً لحل المشكلات الاقتصادية والازمات المالية . باتت هي من تخلق تلك المشاكل وتعمل على مفاقمتها .
وقد بدا ذلك واضحاً من خلال ما يقدمه الشعب من حلول وإرشادات للخروج من هذه الأزمة المالية والنقدية التي تعصف بالبلد ، هي أنجع وأسرع مما تعمل عليه الحكومة أو لعلها تتغاضى عنه لسبب وآخر.
فمن جملة تلك الحلول؛

أولاً_ استرداد الاموال المهربة في البنوك الأجنبية والتي تقدر بحاولي 500 مليار دولار بحسب ما ادلى به مقرر المالية النيابية أحمد الصفار

ثانيا_ تحرير 37 مليار دولار كان البنك المركزي العراقي قد استثمر فيها بفائدة ضأيلة 1‎%‎ على شكل سندات في الخزينة الأمريكية

ثالثاً _ تحرير 70 مليار دولار في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعود لايرادات بيع النفط العراقي المتراكمة منذ قرار الامم المتحدة المعروف (بالنفط مقابل الغذاء)

رابعا_ استرداد 6 مليار دولار بذمة إيطاليا تعود لعقود ابرمها النظام الصدامي في تلك الحقبة

خامساً_ استيفاء رسوم شركات الاتصال البالغة 13 ترليون عراقي سنويا حسب المالية النيابية

سادساً_ استيفاء أجور النقل العابر

سابعاً_ استيفاء مافي ذمة الاقليم شهرياً من ايرادات تصل الى ترليون 190 مليار شهرياً

ثامناً_تكثيف الجهود الدبلماسية والضغط على أوبك لرفع حصة العراق من تصدير النفط الى 7مليون برميل يوما نظرا لمايعانيه العراق من أزمات متراكمة لعقود طويلة ورثها من الحروب والحرمان والدكتاتورية المقيتة

تاسعاً _ تحقيق الأمن الغذائي

عاشراً_ تشغيل المصانع والمعامل الحكومية والقطاع الخاص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى