ما أن يخرج العراق من أزمة ، حتى يقع في أخرى وكأن هناك يد ترتب هذه الإزمات ، لجعل الشعب العراقي في دوامة اللا أستقرار . قبل شهر من الآن وتحديداً في يوم ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ ، وضعت العملية الإنتخابية أوزاراها على أكبر فضيحة تزوير في تأريخ العراق الجديد بعد عام ٢٠٠٣ الى اليوم . لقد تفاجئت الأوساط الشعبية والسياسية والأعلامية بنتائج الإنتخابات البرلمانية التي وصلت لحد الذهول حتى لمن فاز من تلك الإحزاب ، فما الذي حصل في هذه الإنتخابات ؟؟
نعتقد أن هناك من أستغل مسألة الأنغلاق السياسي بين الفرقاءالسياسين ، وعدم أيلاء كثير من الإحزاب الأهتمام بقواعدها الشعبية ، وبالتالي أنعدام الخدمات التي تلامس أحتياج المواطن فضلاً عن رفع صرف العملات الإجنبية أمام العملة الوطنية ، مما أثقل المواطنين بكل شرائحهم من موظفين أو متقاعدين ، أو شريحة الكسبة التي تعتبر شريحة واسعة جدا . طبعاً هذا جزء مهم من أسباب عزوف بعض المواطنين عن الذهاب الى صندوق الإقتراع ، بأعتبار أن الشعب فقد الثقه بالعملية السياسية برمتها .
لكن عدم تقديم الخدمات ، وعدم الأنتقال بالمواطن من حال الى أخرى ، لا تتحمله الجهات السياسية وحدها ، بل هناك أحتلال أمريكي واضح قد تدخل بكل شارده وواردة ، فضلا عن أختلاق أزمات أمنية من قبل المحتل بدعم الأرهاب الداعشي من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتسليحي له ، وخلق ممرات آمنه يستطيع الوصول من خلالها الى مدن العراق كافه وبأريحية تامة .
لذلك عمدت بعض الإحزاب السياسية الى تبني قرار وطني وشجاع بأخراج القوات الإجنبية بكل مسمياتها فضلاً عن الإمريكية ، تحت قبة البرلمان السابق والذي تخلف عن حضور جلسة التصويت المكونين الرئيسين في العملية السياسية وهم المكون السني والكردي ، والكل يعلم لماذا لم يحضر هؤلاء للتصويت . لذا نرى اليوم ومن خلال العملية الإنتخابية البائسة ، تم أستبعاد القوى الوطنية التي أسست لمشروع القرار البرلماني القاضي بأخراج القوات الإجنبية ، وصعود أجنحة سياسية متناغمة بطريقة وأخرى مع المشروع الإمريكي .
لقد تم تزوير الإنتخابات سبرانياً من خلال التدخل الرقمي عبر السيرفرات التي تم أخراجها الى دولة الإمارات المتحدة لربطها بالقمر الصناعي الأقليمي في أبو ظبي ، للتحكم بالأصوات الأنتخابية ، والتي تصر القوى الرافضة وجمهورها على أعادة العد والفرز اليدوي لتبيان الحقيقة وذلك من خلال التظاهرات والأعتصام أمام أبوب المنطقة الخضراء .
لكن الذي حدث أن الإوامر صدرت من سفارة الإحتلال بقمع التظاهر ومنع المعتصمين من المطالبة بأسترداد أصواتهم التي سرقت في عملية التزوير الكبرى التي حصلت خارج العراق وداخله . لا بل تعدي الإمر الى أستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي والذي سقط في ذلك القمع أربعة شهداء من المتظاهرين ، والذين لم يحركو الضمير الإنساني في الشارع العربي أو الغربي ، مثلما تعودنا في المظاهرات السابقه التشرينية والتي يتسابق الغرب قبل العرب بالإدانه والإستنكار للدم العراقي .
أذن الأزدواجية بالتعامل حاضرةوخصوصاً لدى ممثلة ( الأمين العام ) جينين بلاسخارت التي ملئت بغداد ضجيجاً في المظاهرات التشرينية السابقة ، وهي تتنقل عبر ( التكتوك ) وسط الجمهور المسير من قبل السفارة الإمريكية ، كان واضح جداً مما جعل المتابع للشأن السياسي العراقي ، يجزم بخرق تلك الإنتخابات البائسة والتي هي ( الأبئس ) في تأريخ الانتخابات بأكملها منذ تغيير النظام البعثي المقبور .
ومما زاد من الأعتقاد بنظرية المؤامرة ، السيناريو الهزيل بأستهداف منزل رئيس الوزراء العراقي الذي حاول تمثيل دور الضحية ، والغمز بأتجاه فصائل المقاومة وأتهامها بالجرم ، للتغطية على أستهداف المتظاهرين وقتلهم ، وأيضاً لخلط الإوراق وأيهام الرأي العام العراقي بأن ما يحدث هو صراع على السلطة والمقاعد البرلمانية ، لتفويت مسألة التزوير التي جرت في العراق .
يفترض اليوم بالقوى السياسية الوطنية أن تذعن لمنطق الحق والصبر بأحتواء الفرقاء السياسيين من الذين يسمون أنفسهم الفائزين ، ومحاولة التفاهم معهم حول آلية تشكيل الحكومة القادمة بعيداً عن تأثير السفارة الأمريكية ، وأدواتها الأقليمية ، لأفشال المشروع الإمريكي في الداخل العراقي ، عبر تغليب المصلحة الوطنية ، على المصالح الإخرى ، ومحاولة بناء برلمان قوي لأنتاج حكومة قوية قادرة على أخراج المحتل وأبعاد شبح الحرب الأهلية أيضاً عبر تثقيف الجماهير الغاضبة على نتائج الأنتخابات . وهذا لايكون ألا عبر التثقيف المستمر للجمهور الناقم على النتائج التي أفرزتها عمليات التزوير التي تمت بأحترافية فائقة عبر الأدوات الخارجية.
