لغرض مقاربة أي مشكلة، ومن ثم محاولة حلها، يتعين إبتداءا توصيفها توصيفا واقعيا دقيقا، وتحديد حجمها، وتوقع سقف تطورها، وسبر مدياتهتا الزمانية، وتأثيراتها امكانية، وإرتداداتها المجتمعية، وبعد ذلك يتم مواجهتها بأدوات مناسبة، وتكليف أشخاص مناسبين للمواجهة، لكي تاتي المعالجات سلسة واقعية، لا على الطريقة التي تواجه بها الدولة العراقية، الأزمة المركبة الراهنة..!
فالدولة بعناصرها التشريعية والتنفيذية والقضائية والرئاسية، ومعها الإعلام العراقي الحائر، لم تتوصل الى ماهية المشكل المعقد الذي وجدنا انفسنا فيه، لذلك قاربها جميع العناصر إياها، بإرتباك ونخبط وعشوائية..
واقع الأمر؛ أنه وبسبب تفاقمات ازمتنا المركبة، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق، تبدو ماضية نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد، تتناسل باحثة عمن يفهمها مجرد فهم، بعد أن يأسنا من وجود من يجيب عنها!
لم نسمع من البنك المركزي ووزارة المالية لحد الان، ما هو حجم الكتلة النقدية المتداولة، وما هي مقدار المبالغ المودعة في المصارف الحكومية، ومثلها في المصارف الأهلية، ومثلها في مصارف اقليم كردستان؛ من قبل المواطنين والشركات، لتتوضح عندها حجم المبالغ المدخرة؛ من قبل المواطنين في محال سكناهم..وعلى أساس تلك الأرقام؛ ممكن ان نعرف اثار تخفيض قيمة الدينار العراقي على المواطنين.
فضلا عن ذلك، لا يعرف حتى الجن الأزرق، مقدار المبالغ المدخرة من قبل المواطنين بالدينار العراقي، في محال سكناهم او خارج المصارف، بل لا يستطيع محافظ البنك المركزي حجم الكتلة النقدية العراقية، ولا يعرف أيضا مقدار النقد الأجنبي، وفي يد من؟!
إن خطيئة الجهاز الذي يدير شؤوننا المالية والأقتصادية، هي أننه أفرط في الاستدانة بلا وجع قلب، وراكمت الدولة، بسبب العوامل العديدة التي نعرفها، مثل الفساد والهدر وسوء إدارة النفقات، بمليارات الدولارات من الدين؛ الذي لا تستطيع تلك الأجهزة الإفصاح عنه، أما لضخامة الأرقام، أو لعدم معرفتها بحجم الدين أصلا، كما لعب البنك المركزي أيضًا دورًا مهما في تنامي حجم الديون، من خلال الاقتراض من المصارف بأسعار فائدة عالية جدًا وإقراض الحكومة بمعدلات أقل بكثير.
المصيبة التي لم يطلع عليها إلا القليلين، أن النشرة الأقتصادية العالمية، التي صدرت يوم 21/12/2020 في نيويورك، كشفت أن قيمة الدينار العراقي تم التلاعب بها، وكانت عملية إحتيال كبرى من قبل الحكومة العراقية، وليس للإقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية، أي دور في خفض قيمته السوقية، فهو لا يزال يحافظ على قيمته التي تبلغ 100$ = 120.000 عراقي تقريبا، في كافة أسواق المال العالمية.
النشرة العالمية قالت أن الدينار العراقي لم يتم تخفيض قيمته، وأن ما صدر من قبل سوق الأسهم العراقية يفتقر إلى العلمية الإقتصادية وتنقصه الخبرة.
كلام قبل السلام: لقد انتهى بنا الأمر بمخزون كبير جدًا من الديون، التي أصبحت غير مستدامة، علما ان مشكلة الديون المعدومة، هي أن الدائنين الذين أقرضوا الأموال يريدون استعادتها، لذلك فأن علينا مواجهة الواقع، وأن نتقبل أن الخسائر قد وقعت، ولذلك فأن على الجميع قبول بعض التنازلات، حتى نجد الحل الأكثر عقلانية ومقبولية..
سلام..
