أحدث الأخبارالخليج الفارسيةالكويتشؤون آسيوية

أسرار وألغاز وشبهات تشوب ملف تعويضات متضرري حرب الخليج

مجلة تحليلات العصر الدولية - أسعد العزّوني

ربما يستطيع عدد قليل من العلماء حل أسرار وألغاز الكون ،بسبب تعمٌّقهم وتبحرهم في العلم وتسلحهم بالمعرفة وغوصهم في علم المنطق وأخذهم بالأسباب ،إضافة إلى وجود مرتكزات يرتكزون عليها وتفيدهم في فكفكة بعض المفاصل، والإنطلاق منها نحو هدفهم المرسوم لهم في مهمتهم،لكننا لو حشدنا كل حكماء الأرض وعلمائها منذ أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام حتى يومنا هذا،وإستعنّا بإئتلاف سحرة يهود ومغاربة وهنود،فإننا لن نتوصل لسبر أغوار الأسرار والألغاز والشبهات ،التي تشوب ملف تعويضات متضرري حرب الخليج ،وما جرى بين الحكومتين الأردنية والكويتية ،قبل طي هذا الملف بطريقة مريبة ،وموافقة جمعية متضرري حرب الخليج ومقرها في عمّان على الحل الودي،وسحب الملف من محكمة الإتحاد الأوروبي ومقرها بروكسيل.
مريب ما يتداول حول هذا الملف،والأكثر ريبة ، هو أن التكهنات في هذا الموضوع ترقى إلى دلائل يعتد بها في حال وجد قضاء عادل ونزيه هنا وهناك،لأن صمت الحكومتين الأردنية والكويتية على ما يتداوله حراك التعويضات خارج نطاق الجمعية ينذر بكوارث إنسانية،ويشي بإنفلات في العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان،وخيانة للأمانة،فنحن لا نتحدث عن فصل تعسفي من العمل يتطلب دفع رواتب عدة شهور أو قضية خلع أو ما شابه ،بل نتحدث عن قضية إنسانية مصيرية تتعلق بنحو 300 ألف مواطن أردني أو هكذا يفترض أن يكونوا.
يتداول من قبل مختصين قانونيين مطلعين على أدق تفاصيل العملية ،أن صمت الحكومتين الأردنية والكويتية ،على هذا الملف،وعدم المبادرة بدفع تعويضاتهم التي يقال إن الحكومة الكويتية أرسلتها للبنك المركزي الأردني عام 2009 وقيمتها 3.8 مليار دينار،نظير تنازل الجمعية عن القضية ،والموافقة على الحل الودي،يتداول بإن الصمت المزدوج نابع من كون هؤلاء المتضررين ليسوا “أردنيين أقحاح”بل من أصول فلسطينية ؟؟؟؟!!!!!!وهذا ما توافقت به معهما الحكومة البلجيكية التي سبق وإن أوقفت محاكمة كل من شارون والجنرال الأمريكي فوكس عام 2007 ،على خلفية جرائمهما في مخيم تل الزعتر والعراق،كما يقال أيضا أن الحكومة الكويتية قامت بإرضاء الحكومة الأردنية من خلال الهبات النفطية التي قدمتها للأردن كي يتم طي ملف التعويضات.
ما نستطيع قوله هنا هو إنه في حال صدقت تلك التوقعات فإن على الحكومة الأردنية أن تعيد النظر في ملف المواطنة ،وإن على الحكومة الكويتية ان تسارع للتطبيع مع مستدمرة الخزر ،لأن جريمة التطبيع أهون بكثير من أكل حقوق هؤلاء ،كما إن على الحكومة البلجيكية أن تنسحب من ملف حقوق الإنسان وتعلن ذلك رسميا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى