ألإنفصال… والإنْفِسال في المنظومة السياسية العراقية .. إِذْكاء الجريمة وروح التَّمَرُّد

بقلم: د. سعد عبيد حسين/ العراق

بَوادِرَ بُدِرَتْ, وبذُورَ نُثِرَت في المنظومة السياسية العراقية قبل مائة عام, فمنذ مجئ الملك فيصل الأول الى العراق ليعتلي على عرشه ملك بلا منازع وبتوافق الجميع, على الرغم من عدم دخول الاكثرية الشيعية في المعترك حينها, تمكن وتفرد السنة في ذلك, الاّ ان الهاشمي القادم من الحجاز إلى العراق ليكون أول طُعماً ولقمة للعراقيين –وللشيعة خصوصاً-, أو مهدئ لأوجاع رؤوسهم, وأقصد المحتلون البريطانيون من فتوى المرجعية ضد الانجليز آنذاك, ولكونه هاشمي غفى الجميع على هذه الترنيمة ليستريح الجمع من سطوة القرون الاربعة بطعم (القَرادِشَة وأبوابها),كما أن القرادشة هم الآخرون قد أصمَّ آذانهم صرير قلمٍ بعد إنتحاره على أوراق إتفاقية لوزان, وهنا…, بل هناك ومن على جبال شمال العراق إعتلى صوت واحد على غفلة من تأريخ زمن السياسة في العراق, ليعلن به محمودالحفيد البرزنجي جمهوريته( جمهورية كردستان ) , والحديث عنها طويل مابين الاتراك والانجليز من جهة والحفيد من جهة – خان الاتراك وتوجه للانجليز ثم خان بعضهم البعض – لا مجال لسردها التاريخي-, وهنا بدأت فكرة الإنفسال, والإنفصال, إلاّ إن البريطانيون لم يصبرو على ذلك الإعلان إلاّ شهراً واحداً, ثم اكتسحوها شر كسحة, لأن ذلك لم يكن من مصلحة المحتل البريطاني, ففيصل هو فيصلهم, وهم بحاجة الى دولة واحدة لا داعي لتجزئتها.
وبعد مائة عام (من 1920- 2020) بات الامر مقلوباً, فالمحتل- امريكا- وليس بريطانيا, لكن الأمر إقتضى التجزئة والانفصال للأخوة الكرد, ثم الإنفسال- من النخلة الام- لأقليم سُنِّي آخر, لُيْمسي شِلْوَ ضَعيْنَنا العراق, هو العراق…هو العراق… هو العراق, نعم أنه العراق أمسى بلا كفين, بفمه الجُّود غفى على نهر الفرات.
تسائلات: لِمَ أكبر القواعد الامريكية في الانبار- عين الأسد- وغيرها كثير دون الامكنة الاخرى؟… لِمَ القواعد الاخرى في الشمال-اربيل- وسفارة الظل دون الامكنة الاخرى ايضاً ؟… لِمَ الفتوى من مرجعٍ شيعي, لكنها أنقذت الكل؟… لِمَ التظاهر في الجنوب فقط؟… هل أن الفساد في الجنوب فقط؟.
إن هذه الإستفهامات ماهي إلاّ بوادر تجعل السياسي أن يفكر بها مَلِيّاً – لا لشعب- بالإنفصال, أو يفكر الآخرون بالإنفسال لاحقاً, سيفكر بالمغنم طبعاً لا بالوطن, وهذا يجر الى عدم احترام قانون المركز, ثم التجرؤ على عدم التطبيق, بل ارتكاب الجريمة, وليس بالضرورة أن تكون الجريمة فردية-أو جريمة قتل مثلا-, بل جماعية بامتياز للاتفاق المسبق من قبل ممثلي الاقاليم في المركز, أو راعي فسيلة النخل المستقبلية, وهنا تبدو الجريمة, كاختلاس الاموال, او حجب واردات الكمارك, او واردات النفط, أو واردات الفوسفات وغيرها كثير, بحجة تطبيق دستور الاقاليم, وإن كانت قاسية ومضرة للمركز, ولعل ذلك قيد من التحرك السيادي لادارة المركز في جغرافية البلد, وحسبك ماحل بالموصل, او في الغربية او المأوى المريح في الشمال ككل, وفي اربيل خصوصا لكل من كان ندا للمركز, ألا يُحسب هذا تشجيعا للجريمة أو الإشتراك بها بدلالة المادة(47\48) من ق.ع.ع لسنة 1969النافذ, ألا يشجع ذلك للتمرد حينما يرى المتمرد ان المركز ضعيف- السبب مفاصل الدستور, وحرامي بيت (بالعراقي)-, كل ذلك واضح للفئة الشيعية الاكبر وهي تدرك رغم أخطائها وفساد البعض- لايعني خلو الاكراد والسنة من الفساد, والله نحبهم واخوتنا , ولكن؟-, إلاّ أنها تقاوم شيطنة امريكية , وكلنا يعرف كيف لبس الشيطانُ وجوهاً وأقنعةً بجلد الوطن والوطنية, جميلة – ياساسة- لعبة الجُّب وأخوة يوسف.
طالما اني ذكرت مفاصل الدستور وإفتريت عليها, لاباس بايراد شيئا منها لإكتمال أضلاع إطار صورة العراق الأربع- وهي موضوعة مقالتنا-, الأول فكرة الإنفاصل, والإنفسال, والثانية الإذكاء, والثالثة روح التمرد, والرابع,سُلْحُفاتِيَّة الكتلة الاكبر, وإليكم ما تجود به حَوْصَلتي وصبري وذاكرة القلم.
أبدع الدستوريون العراقيون – من غير السياسين, أو لمْ يَكُ أحدهم من الفئة الحاكمة حينها- باعتراضهم ونقدهم اللّاذع وتصويبهم على اغلب مواد دستورالعرق 2005 قبل التصويت عليه, هذا مع ما تقدمت به المرجعية من نقد وإعتراض يفوق الكل,لكن كانت أفكارهم-وكأنها- بموقع موادٍ قد وضعت في جهاز طردٍ مركزي لحظة الكتابة- للدستور- والتصويت والتصديق والنشر, لكن هذا كان ما له علاقة بما أسَّسَهُ قانون إدارة الدولة للضغط على ساسة العراق قبل زيادة خبرتهم مستقبلا, ليقبلو بما يمليه بريمر بالسرعة الممكنة, وهوما مانصت عليه المادة (2\ ف,1)منه,( ا- ان عبارة المرحلة الانتقالية تعني المرحلة التي تبدا من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005 ), ثم لتأتي المادة (53 , أ) منه لتجبرهم على ذلك ونصها( ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح “حكومة اقليم كردستان” الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان), – مع االتذكير أن شمال العراق كان ضمن خطوط العرض المحمية امريكيا, بالوقت الذي سمحت امريكا لصدام بسحق الثورة الشعبانية بالمدفعية والطائرات خلفت الاف الشهداء- ثم لتأتي م(61\ج) ـ (_يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر( وهنا تكمن رسومات الانفصال النهائية, ولتؤكد أن مصلحة كردستان تفوق كل الشعب العراقي, بل العراق كله, لان عدم الموافقة على الدستور من قبل ثلاث محافظات- اربيل, سليمانية ,دهوك- سيهدم الدستور, وهو ضمان الانفصال, علما ان السيد السستاني كان من اشد المعارضين على هذه الفقرة , لكن في الحديث, وللحديث شجون. وبالعودة الى دستور 2005, نجد انه يركز ويؤيد ماجاء بقانون ادارة الدولة 2004, خصوصا الاقاليم, ومن يرغب بانشائها, مع احتفاظ الكرد باقليمهم والاعتراف به قبل الدستور, وقبل أن يكون العراق دولة اتحادية- هاي شلون صارت-, حيث نصت م(117) منه على(
اولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه( ثم جاءت المادة 140لتزرع التمادي في تطبيق الدستور لتنص(المادة 140)
(اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.(وحينما الغي قانون ادارة الدولة, لم تلغي مواد الانفِصال- لكن بإسم الحرية والديمقراطية والعراق والاتحادي-وهو ما جاءت به المادة (143) من دستور 2005(يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه). ولولا إضافة هذه المادة وموافقة الاكراد عليها, لكان العراق, دولة قوية واحدة يخشاها الطامع والمحتل, وهذا غيض من فيض امطرتها سماء العراق بغيومها الملبدة بالانفصال, والاحتلال, والارهاب, لتسقي فسائلها الجديدة, لكني لا أشمُّ في لقاحها- القش- رائحة وطن, أو تراب البلد الذي سقته دماء ودموع الفتوى, بها بقي العراق واهله شماله وجنوبه شرقه وغربه, ولكن؟… دونكم الفتوى الثانية, لأنها تختصر كل الدماء بلونٍ واحد…هل عرفتم أي لون, وأي دم هذا؟

• الآراء المطروحة تمثل رأي كاتبها ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.

• تستطيعون المشاركة بأرائكم وتحليلاتكم السياسية حول هذا المقال:

خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.