أمريكا وفرنسا تفاوض على بيع الغاز اليمني بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما السعر العالمي أصبح 45 دولار
مجلة تحليلات العصر الدولية
في أكبر عملية نصب واحتيال تُمارس ضد دولة بأكملها، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عبر شركتي هنت وتوتال إلى استئناف الغاز اليمني المستخرج من صافر والذي كان يتم تصديره عبر منشأة بلحاف الغازية على سواخل محافظة شبوة جنوب اليمن، بهدف تعويض أوروبا من الغاز المستورد من روسيا ودفع دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الكمية المستوردة من روسيا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ولكن على حساب الثروة اليمنية الغازية التي تُريد واشنطن وباريس نهب الغاز اليمني وإعادة تصديره بالسعر القديم الذي تضمنه عقد اتفاقية تطوير الغاز اليمني بين المشغلين الأجانب (توتال وهنت وشركاؤهما) من جهة ونظام علي عبدالله صالح من جهة مقابلة في يناير 1997، حيث يبلغ السعر القديم 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بينما اليوم وصل سعر المليون وحدة حرارية في السوق العالمية للغاز إلى 45 دولار، أي أن فرنسا وأمريكا تسعيان لنهب 42 دولار من اليمن عن كل مليون وحدة حرارية إضافة لحصتهما كمشغلين أجانب من الـ3 دولار المحددة كسعر للبيع، سيباغ الغاز اليمني من جديد ولن يحصل اليمن إلا على 1 دولار فقط عن كل مليون وحدة حرارية بينما الدولارين الآخرين ستوزع على المشغل الأجنبي وشركائه الأجانب والمحليين ولا يعود لخزينة الشعب اليمني إلا 1 دولار.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها نهب الغاز اليمني بهذه الطريقة الكارثية، إذ سبق أن اتفق نظام صالح في العام 2009 مع توتال وشركائها المشغلين على استخراج الغاز وتصديره بنفس السعر (3) دولار واستمر الوضع كذلك من العام 2009 إلى العام 2013 بينما كان سعر الغاز عالمياً في تلك الفترة ما بين 12 – 15 دولار للمليون وحدة حرارية.
في هذا السياق يقول أحد خبراء النفط الدوليين المهندس عبدالسلام التويجي وهو المطلع عن قرب على ملف الغاز اليمني وكيف تآمرت الشركات الأجنبية مع نظام صالح على نهب النفط والغاز اليمني، بأن استئناف التصدير للغاز اليمني الذي تسعى لإعادته واشنطن لسد جزء من حاجة أوروبا من احتياجات الغاز “استئناف تصدير الغاز في الظرف الحالي وبنفس ذلك السعر الكارثي 3 دولار للمليون وحدة حرارية والتي رفضت شركة توتال الفرنسية وهنت الأمريكية تعديله قبل سنوات الحرب يعد سرقة منظمة للثروة اليمنية الغازية كون الغاز ارتفع سعره عالمياً ووصل سعر المليون وحدة حرارية إلى أكثر من 45 دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مؤخراً، وهو ما يؤكد أن خسارة اليمن ستكون باهضة في حال أعيد الإنتاج والبيع بالأسعار السابقة”.
وأوضح المهندس النفطي التويجي أن لوبي الفساد تورط بعمل تلك الإتفاقيات سواءً مافيا ولوبي الفساد قبل 2011م أو بعد 2011م مقابل زيادة أرصدة حسابتهم البنكية بالرشاوي التي يتلقوها من شركة توتال الفرنسية التي خصصت لهم 10 مليون دولار لتمرير تلك الإتفاقية الكارثية وعقود بيع الغاز في اغسطس ٢٠٠٥م، ونتيجة لذلك خططت شركة توتال وشركائها ولوبي الفساد في الداخل اليمني لنهب حوالي 5 تريليون قدم مكعب من إحتياطي الغاز الذي هو في ملك اليمن وخارج عن الاتفاقيات المبرمة بين الجانب الحكومي والشركات الأجنبية.
فالاتفاقيات حددت منح للشركاء الأجانب في الإتفاقيات لشركة الغاز المسال بلحاف 7.2 تريليون قدم مكعب بوحدة الحجوم خلال عمر المشروع بمعدل تصدير سنوي فقط 5.3 مليون طن بوحدة الأوزان ، وأن تلك الكمية المخطط نهبها من قبل الشركاء الأجانب هي ملك لليمن (منها 2 تريليون قدم مكعب يبقي للوقود والإنكماش في منشات منبع الغاز قطاع ١٨ مارب) – ومنها 3 تريليون قدم مكعب مخصص لتشغيل 3 محطات كهرباء غازية بطاقة 600 ميجاوات لمدة 40 سنة، وهذه الكمية خططت توتال وهنت لتصديرها بشكل غير معلن ومعلوم للحكومه وأن اليمن – بعد نهب تلك الكمية وبيعها بأسعار مهوله – تم محاسبتها مليار دولار فقط وفقاً الأسعار العقود البخسة من قبل الشركاء الأجانب.
كما يلفت الخبير النفطي التويجي أنه وفي حال تم استهداف كمية 3 تريليون قدم مكعب بصفقات مشبوهه – بعد فضح مخطط توتال وهنت – ستضطر اليمن لشراء ما يعادل تلك الكمية (3 تريليون قدم مكعب غاز) من الوحدات الحرارية بحسب السعر العالمي البالغ حالياً 45 دولار للمليون وحدة حرارية لتشغيل محطات الكهرباء الغازية، ولتشغيل محطات كهرباء تعمل بالمازوت تحتاج اليمن 25 مليار دولار لشرائها، ولتشغيل محطات كهرباء تعمل بالديزل تحتاج اليمن 35 مليار دولار لشرائها حسب الأسعار القديمة وستزيد مع إرتفاع الأسعار العالمية الحالية.
