أمير الكابتاغون ينصب على الدولة اللبنانية 60 مليون دولار نتيجة التدخلات السياسية

خلال بحثي عن مادة إعلامية للرد على بيان ولي العهد MBS حول تهريب اللبنانيين المخدرات إلى السعودية؛ وفي ذلك إساءة لجميع اللبنانيين. وللأسف لم يصدر أي بيان رسمي للدفاع عن كرامة كل اللبنانيين الذين شملهم ولي العهد في بيانه وقد أصبت هدفين في آن :-

1-1 إن الذين كان يحاول تهريب المخدرات إلى السعودية هم من مختلف الجنسيات وبإشراف من سعوديين نافذين. وعلى سبيل المثال لا الحصر قد ألقى لبنان القبض على الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود من العائلة الحاكمة خلال مَحاولته تهريب 1900كلغ فقط من حبوب الكابتاغون إلى السعودية على طائرته الخاصة وأصبح يعرف في لبنان بأمير الكابتاغون. وقد أُفرج عنه بشكل قانوني نتيجة للضغوطات السعودية الهائلة على كبار السياسيين والتي لا يمكن تجاهلها؛ فحصلت التدخلات السياسية والقضائية وأفرج عنه وسافر ولم يدفع غرامة تزيد عن 60 مليون دولار وهو لم يحاكم في السعودية.
2-1 لا يحق لولي العهد لا شرعاً ولا قانوناً أن يشمل كافة اللبنانيين بتهمة تهريب المخدرات إلى السعودية. فليتم التحقيق في مسار شحنة الرمان وليتم توقيف المتورطين ومحاكمتهم مهما كانت جنسياتهم.
3-1 لقد غاب عن ولي العهد بأن موسم الرمان في لبنان يبدأ في أواخر شهر آب. وهذا يدل بأن شحنة الرمان مصدرها الخارج وتمر ترانزيت عبر لبنان؛ وهناك مستلم للشحنة عليهم البدء به.

2- وأما الهدف الثاني الذي أصبته هو كشف غيض من فيض الفساد المستشري والمتأصل في كافة مفاصل الدولة. وقد تبين ان الدولة العميقة أقوى مَن الدولة بأشواط. وهي تتحكم بالقضاء الذي تحدى إرادة رئيس الجمهورية حين أصدر أحد القضاة قراراً برفع منع سفر أمير الكابتغون في نفس اليوم الذي رفض فيه رئيس الجمهورية توقيع العفو العام عنه. وإليكم تفاصيل فضيحة الأفراج عن أمير الكابتغون ناصباً على الدولة أكثر من 60 مليون دولار وهي الغرامة الجمركية على كميات المخدرات التي كان الأمير السعودي يحاول أن يدخلها إلى بلاده:-

وبالعودة الى ​تفاصيل​ الملف يرى ​المحامون​ الذين تقدموا بإخبار بحق بدري ضاهر أمام النيابة العامة المالية ومن بينهم ​علي عباس​ والمحامي واصف الحركة​، أن مدير عام الجمارك خالف قانون الجمارك عندما طلب من النيابة العامة الإستئنافية رفع قرار منع السفر عن الامير السعودي كل ذلك قبل أن يدفع الأخير الغرامة الجمركيّة المترتبة عليه بقيمة تفوق ٦٠ مليون دولار ما أدى الى خروجه من لبنان من دون تسديدها بعد سجنه لخمس سنوات بناء على الحكم الصادر بحقه.

وعلى عكس ما قاله المدعون يشدّد وكيل الدفاع عن ضاهر على أن دور موكله في القضية إقتصر على تقديم طلب الى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر برفع منع السفر عن الأمير السعودي وان القاضي أبو حيدر هو الذي قرر رفع المنع وأبلغ الأمن العام بذلك، علماً بأن الأمير السعودي كان قد أنهى محكوميته وخرج من السجن. وبالتأكيد لدى ضاهر ما يقوله عن تقديمه طلب رفع منع السفر عن أمير الكابتاغون.
واضع بين أيديكم تفاصيل تحدي إرادة رئيس الجمهورية :-

“بتاريخ 2 مايو 2020 ورد إلى رئاسة الجمهورية من وزيرة العدل طلب عفو خاص عن الأمير عبد الَحسن مقدم منه ومسجل تحت الرقم 142 /ع/2019، وبتاريخ 21 يوليو 2020، أعيد طلب العفو الخاص الوارد من ​وزارة العدل​، مع قرار الرئيس عون برفضه وبـ”رد طلب العفو وفقا لرأي لجنة العفو”.
ولكن كان للدولة العميقة رأي آخر فأصدر القاضي زياد أبو حيدر قراراً برفع السفر حسب التبرير التالي :- بتاريخ 21 يوليو 2020، رفع النائب العام الاستئنافي في بيروت منع سفر عن الأمير المذكور، حيث غادر لبنان بتاريخ 24 يوليو 2020”.

وطبعاً لم يتم محاسبة القاضي الذي خالف إرادة رئيس الجمهورية؛ وبسبب قراره تمكن أمير الكابتاغون من السفر وحرمان خزينة الدولة أكثر من 60 مليون دولار.
ولا تزال الأمور تتكرر بسبب تحكم الدولة العميقة بكل مفاصل الدولة وكلنا شهدنا كيف عرقل حاكم مصرف بالتحقيق الجنائي وكيف تمنعت المصارف عن تنفيذ قرار الدولار الطالبي وكيف اجتهد القاضي عويدات في رفع الحجز عن ممتلكات المصارف وَكف يد القاضية عون عن متابعة ملفات الفساد والمخالفات المالية.

فهل ستنتصر إرادة الدولة لتحقيق العدالة وتوقف تدخل الدولة العميقة كما تمردت القاضية غادة عون على كافة القرارات الإدارية متسلحة بتحصيل حقوق المواطنين وإحقاق الحق؟

وإن غداً لناظره قريب