أنقذوا الأونروا.. أم أنقذوا اللاجئين.. السؤال الملتبس!!

توجيه النداءات المتوالية لما يسمى بالمجتمع الدولي وكبار الدول المانحة والممولة بإنقاذ الأونروا، هل يعني بالضرورة إنقاذ اللاجئين!!
الإسراع في وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية لسد العجز المالي التي تعاني منه الأونروا الذي يقدر بـ 60 مليون دولار لحماية مؤسساتها من الانهيار، هل يساهم في حل قضية اللاجئين ويسرع في عودتهم الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها!!
البرامج الخدماتية التي تقدمها الأونروا وتمكينها من صرف رواتب موظفيها وضمان استمرارية عملها، هل يساهم في تقريب أم إستبعاد إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194!!
لماذا ينصب جدول أعمال اللجنة الاستشارية التي تنعقد على مدار عشرات السنوات الماضية من عمر النكبة بشكل دوري منتظم، وبمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ (أونروا) والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، على دعم الأونروا وتسويق استراتيجيتها الجديدة نحو الرقمنة ومواكبة العصر وتطوير خدماتها الأساسية وشمولها لفئة الشباب، وذوي الاحتجاجات الخاصة وحماية الأطفال، على طريق تأبيد قضية اللاجئين.
ولا ينصب جدول أعمالهم على وضع الخطط الكفيلة بحل قضية اللاجئين حل جذري، بتأمين عودتهم إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها!!
هل كل هؤلاء يجتمعون لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية اللاجئين، أم لتأبيدها عبر حرف بوصلة اللاجئين نحو مطالب إنسانية لها علاقة بإدارة حياتهم اليومية في المهاجر والشتات!!
أن الشكل التي يدير به المجتمع الدولي -الدول الامبريالية الاستعمارية- قضية اللاجئين الفلسطينيين يجعل من الأونروا شريكة مع المنظمات الدولية والأهلية والدول المضيفة في تأبيد قضية اللاجئين، عبر مدها بما يلزم من دعم مالي ولوجستي، شريطة الحؤول دون عودتهم إلى وطنهم السليب، في وقت يعتبر فيه مسلسل التقليصات في الإغاثة والخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين بند في خطة ذكية، كي يصبح التمسك بالتفويض الممنوح للأونروا بموجب القرار 302، هدف وغاية تحنق تحت ثقلها المطلب الأساسي بالعودة.
قد تكون مطالبة الاونروا بان تتضمن استراتيجيتها للأعوام 2023 – 2028 ميزانية مفتوحة (مرنة) قابلة للزيادة وفق مؤشرات غلاء المعيشة للدول المضيفة واحتياجات اللاجئين المتزايدة، قد تكون مطالب تحمل نوايا طيبة لناحية تسهيل حياة اللاجئين ورفع المعاناة عنهم، لكن ماذا لو حدث العكس وتخلت الأونروا عن واجباتها والتزاماتها، ماذا يمكن للاجئ أن يفعل سوى أخذ زمام المبادرة لتنفيذ حق العودة بيده في وقت لم يعد لديه شيء يخسره!!
ألا يوجد بين قادتنا السياسيين ارطبون قادر على تحويل الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا، وضعف الاستجابة لنداءاتها الإنسانية الطارئة، وضعف قدرتها على تقديم خدماتها، وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في الدول المضيفة، فرصة لتعبئة جموع اللاجئين بالروح الوطنية الخلاقة، وتوجيههم لأخذ دورهم الحقيقي في مشروع التحري، رغم أنف الأنظمة التي ما صنعت إلا لحماية حدود الكيان وأمنه!!