أول تعليق من الحوثي على قرار السعودية بطرد الأكاديميين اليمنيين العاملين في جامعات جنوب المملكة

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، على قرار النظام السعودي الأخير القاضي بطرد كافة الأكاديميين والأساتذة الجامعيين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية بالمناطق الجنوبية في جيزان ونجران وعسير.

وقال محمد علي الحوثي في تغريده له على موقع (تويتر)، “إن استغنت السعودية عن الاكاديميين او غيرهم فلن يجفف ايراد على الجمهورية اليمنية بعد رفع تكاليف الاقامة الذي لا يكاد رواتبهم يغطي نفقاتهم”.

وأضاف الحوثي أن “القرار أتى في ظروف اقتصادية للمملكة شديدة وربما حزمة قادمة ستتخذها المملكة قد لا تكفي العيش لهم معها”.

وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى في تغريدته إلى أن كل جهة في اليمن ستشكل لجنة لإستيعاب الأكاديميين اليمنيين العائدين من السعودية إلى أرض الوطن كلاً وفق تخصصه.

ان استغنت السعودية عن الاكاديميين او غيرهمفلن يجفف ايراد ع الجمهوريةاليمنيةبعد رفع تكاليف الاقامة الذي لايكاد رواتبهم يغطي نفقاتهمفالقرار أتى في ضروف اقتصادية للمملكة شديدةوربماحزمةقادمة ستتخذها المملكة قد لاتكفي العيش لهم معهاوكل جهة في اليمن ستشكل لجنةلاستيعابهم وفق التخصص
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 30, 2021

وبدأت مؤسسات رسمية أبرزها جامعة نجران بالفعل بإنهاء التعاقد مع قرابة 106 أكاديمي يواجهون حالياً مصير مجهول، في حين يدور حديث عن إجراءات مشابهة ستمتد إلى جامعات ومؤسسات أخرى عامة وخاصة في جنوب المملكة العربية السعودية، كما تحدثت تقارير رسمية عن بدء وزارة الصحة السعودية بإنهاء كافة التعاقد مع الأطباء اليمنيين في عموم أراضي المملكة.

وفي بداية الأسبوع الماضي أصدرت السعودية التي تشن عدواناً وحرباً اقتصادية شرسة ضمن مخططها لتمرير أجندتها في اليمن، توجيهات لكافة المواطنين في المناطق الحدودية الجنوبية وتحديداً جيزان ونجران وعسير تمهلهم 4 أشهر فقط للتخلي عن العمالة اليمنية واستبدالهم بجنسيات أخرى.

فيما أفادت مصادر مطلعة أنه منذ بداية الأسبوع الماضي شرعت السلطات السعودية بملاحقة المغتربين اليمنيين وترحيلهم بشكل قسري من جيزان ونجران وعسير ومنهم تجار وأصحاب مقاولات قامت بتوقيفهم وترحيلهم دون السماح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم، وذلك تنفيذاً لهذا القرار الذي يأتي ضمن سلسلة قرارات الحرب السعودية على المغتربين اليمنيين الذين يعملون في كل المناطق السعودية.

ومن المتوقع أن ترحل السعودية من خلال هذا الإجراء مئات الآلاف من العاملين اليمنيين خلال الأشهر المقبلة لينضموا بذلك إلى قائمة طويلة ممن تم ترحيلهم تحت مسمى “توطين الأعمال”.

ويأخذ القرار السعودي طابعاً سياسياً من حيث التوقيت بتزامنه مع ضغوط دولية على السعودية لوقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن وهو ما يشير إلى أن السعودية تحاول الضغط لتمرير إتفاقيات جديدة خصوصاً وأن عمل اليمنيين في السعودية كان ضمن شروط “إتفاق الطائف” الذي استولت السعودية بموجبه على جزء كبير من الأراضي اليمنية الممتدة إلى حدود الطائف.

وكانت السلطات السعودية أصدرت قرارات هي عبارة عن نهب لممتلكات المغتربين في العام 2017م، وتضمنت فرض رسوم جديدة على المغتربين بمقدار 1200 ريال سعودي عن كل عامل ، ونفس المبلغ يدفعه عن كل فرد من المرافقين له من أفراد أسرته أولاده أو زوجته أو أيا من أقاربه ، ويتضاعف المبلغ في السنة التي تليها والسنتين الثالثة والرابعة حتى يصل المبلغ الذي يتعين على كل فرد تسليمه 4800 ريال سعودي سنويا إضافة إلى رسوم أخرى منها تجديد الكفالة والإقامة ورسوم تراخيص المزاولة وغيرها.