بقلم: أبومجتبى الطائي – بغداد
تأتي أهمية المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، والإتفاق هذه المره على جدول زمني لسحب القوات الأمريكية، وإعادة النظر في إتفاقية الإطار الاستراتيجي،
إن دعوة الولايات المتحدة للجانب العراقي منتصف حزيران القادم، كما في نسختها الأولى في حزيران من عام ٢٠٠٩ في نيويورك، والبدء في جوله جديده من المفاوضات، والاتفاق على جدول زمني لسحب قواتها من الأراضي العراقيه، ومراجعة بنود إتفاقية الإطار الاستراتيجي.
جاء بسبب التطورات الكونيه، وإعادة ترتيب أمريكا لاوراقها، والنظر بتعهداتها واتفاقياتها الاستراتيجية والإقتصادية.
من هنا يمكن القول((ربما يكن محظوظاً) السيد عادل عبد المهدي وفريقه المفاوض، لأن تحولاً كبيراً في الاستراتيجيه الامريكيه قد حصل
وفرصته لم تكن بالذات التعقيد (بنسختها الأولى) فترة حكومة السيد المالكي.
المهمه الاساسيه :هي الكيفية التي سيعالج بها (أكواماً من التوصيات الامريكيه،)
وفي: كيفية التركيز على بنود ورقة الإطار الاستراتيجي.
ينبغي أن يتحلى الفريق المفاوض بقدر عالي من (السمات السيكولوجيه) لفهم قدرة فريق التفاوض الامريكي.
بغير هذا : المتغير (رغبة الأمريكان الحقيقية) بالانسحاب
… والمحول قدرة الاجهزه الامنيه لادارة الملف الأمني والدفاع عن الحدود، دون الحاجه للآخر.
.. والرافعه في الإجماع على دستورية الانسحاب
..والداعم الاحتجاجات المليونيه ومنابر المقاومه .
هذا المشهد لم يتاح أمام المفاوض العراقي في نسختها الأولى، لابصورة تعقيد المشهد السياسي آنذاك والتحديات الخطيره ولا بصورة الحياة العامة للبلد، ولا حتى بمواقف الإدارة الأمريكية، غاية مافي الأمر، مايحتاج برفقة السيد عادل
فريق قادر على ترجمة أفكار رئيس الوفد
ليوصد الباب أمام أهم حدث تأريخي أرق العراق والمنطقة منذ سقوط النظام، وربما سيدرك المفاوض العراقي الجديد، فرص نجاحه كبيره جداً.
من هنا ينبغي على المفاوض العراقي أن يستثمر ب
.. المتغير الكوني وإنكفاء العالم.
.. السياسه الامريكيه المتذبذه بسبب قرب الانتخابات وظروف الوباء وأزمتها الاقتصادية
.. العالم الافتراضي وتحديث منظومة قيم جديده.
.. التحول الخطير القادم في الملفات الاقتصاديه.
.. التبدلات في مجمل التحالفات والاتفاقيات الدوليه.
كلها ستسهم في ايجاد مخارج للمفاوض العراقي، وكيفية الاشتغال عليها، فضلاً عن دوافع أخرى.
.. منها دستورية التصويت على الإنسحاب.
.. الاحتجاجات المليونية لإخراج القوات الاجنبيه
..رافعه أخرى في الرافد الاقتصادي الجديد وأعني به(طريق الحرير)
تعد أوراق ضغط بيد المفاوض العراقي والقبول بشروطه.
وإذا ماأسدل الستار على ملف الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الاميركية، حينئذ سيدخل العراق مرحلة جديدة والسير في اراضي منبسطة لاتشبه فترة ماقبل، توقيع الاتفاقية السابقه وماتلاها من أحداث . إن ملامح المرحلة السابقة، في ضوء ما مضى من العملية السياسية في العراق من منحدرات والسير في اراضي وعرة ، حتى ليخال الى الناظر من بعيد ان حلفاء الامس سيكونوا اعداء الحاضر، واذا بهم يتحولون الى خندق واحد، ومن الخندق الى طاولة الحسابات.
فعلى الرغم من النقاش الحاد والاصوات المرتفعة التي كانت تتناهى الى مسامعنا قبل توقيع الاتفاقية في المجلس النيابي العراقي، تبين لدى المراقب لمجمل سير العملية “التوقيعية” ان جاز التعبير، بان الاتفاق من عدمه مع اكبر دولة على وجه الارض وما سنكسبه او نخسره من الاتفاق معها لم يكن هو مربط الفرس.
كان هَم عدد من الكتل تحقيق مكاسب سياسيه ومغانم مناطقيه خاصة على حساب العراق.
كنا ندرك أن الاتفاقية لا مناص من توقيعها، ليس لاننا كنا مجبرين على التوقيع، او ان جهة ما كانت تحت ضغط حقيقي، من قبل هذه القوة او تلك، ولكن الاتفاقية كانت ولا تزال هي المخرج الوحيد للعراق من هيمنة وصاية الامم المتحدة والبند السابع المشؤوم فيها على وجه الخصوص.
ولو ان احدنا قرأ البند السابع وما كان على العراق من اوزار وقيود ومحددات، لتعجب كيف ان عملية المصادقة على الاتفاقية العراقية الاميركية اخذت كل هذا الوقت الذي استهلكته من الزمن ومن اعصابنا..
وكيف لهذه الاتفاقية من تعقيد، وفي عملية التصويت و المصادقة عليها في البرلمان السابق.
وراينا ما هو اعجب من كتل ومجموعات لم تر وجه العراق ولا وطأت ارضة من ستينات القرن المنصرم، يجتمعون في عواصم عربية ويشكلون مجموعات لدراسة افضل السبل لاحباط الاتفاقية، وكأن الاتفاقية والوجود الاميركي في العراق سيحل موضوعه في اروقة مؤتمرات واجتماعات هي محض اضاعة للوقت والجهد ولا يستفاد منها سوى اصحاب الفنادق الذي تعقد فيه ..
الا ان الذي اذهلني بحق موقف البعض من الذين كانوا يصفون الاتفاقية بالعار والشنار، وعندما حقت الساعة وجاءت لحظة الحقيقة، راحوا يساومون: نوقع، بشرط
مكتسبات معينة لا علاقة لها بحرية العراق وامنه وسلامته، نوقع، رغم العار الذي تمثله الاتفاقية – من وجهة نظرهم- ونضع في الميزان مصالحنا الضيقة المحدودة، ولتذهب مصلحة العراق الى حيث ..
لا اريد القول أن الاتفاقية مثلى ولا توجد فيها بعض الثقوب، الا انها في حسابات الممكن والمتوفر تمثل اقصى ما يمكن ان نحصل عليه في تلك الفترة.
الجميع وضع العقدة في المنشار ولازالوا ولانستبعد
ذات الشروط التي وضعوها فترة السيد المالكي سيفرضونها على المفاوض الجديد من قبل الاخوه الأكراد، اما الباقون، فلم يكن موقفهم بافضل من ذلك.
ولا زلنا نبحث عن طريق لهذا العراق، عند الإنتهاء من ملف الاتفاقية التي سنرى من خلالها رحيل الاميركان عن ارضنا وستترك الدار لنا.
فهل سنتمكن من إدارة البلد دون مناكفات واحتقانات. ومن دون ان يتدخل طرفاً خارجي ليزيد في تعقيد الأزمه. دعونا ننتظر.
وماتخلص اليه المفاوضات القادمه.
فهل سيفلح الفريق المفاوض الجديد ؟
وهل يوصل العراق إلى مرفأ الاتفاق بالشروط العراقية؟
وهل ينجز ماعليه من مهام وطنيه ومسؤوليه تأريخية ؟
أتصور الاجابه تتعلق بمدى إستجابة الفريق المفاوض عن عدد من التساؤلات.
- الآراء المطروحة تمثل رأي كاتبها ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.
- تستطيعون أيضاً المشاركة بأرائكم وتحليلاتكم السياسية :
خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.
