إذا لم يتحرك العمل الدبلماسي، خلال هذة الأحداث فمتى سيتحرك؟؟

انا ادعو كل عباقرة العمل الدبلماسي سواء اليمنيين او غير اليمنيين، من كل اطراف محور المقاومة والجهاد الاسلامي، ان يلعبو دور بارز في توطيد العلاقات الدولية، بالشراكة والتعاون الأقتصادي والتجاري والسياسي والأمني مع كل الدول التي تعاني من فرض العقوبات والمؤامرات السياسية ، من قبل أمريكاء وأذيالها، وذلك خلال هذة الفترة ومايدور فيها من احداث ومستجدات على الساحة الدولية.

طبعا. الممرات الدولية وخطوط الملاحة تعتبر خط أحمر.
لايجوز لأي قوى فالعالم منع أي سفن تجارية دولية من العبور والتحرك فيها لتبادل العمل التجاري، والذي من خلالة يتم قضاء الاحتياجات وتلبية المتطلبات سواء كانت النفطية والغذائية والدوائية أو غير ذلك، وذلك للشعوب المحتاجة والمتضررة،

حقيقة مالاحظتة في مجريات السياسية التي انتهجتها امريكاء وحلفائها مؤخرا، هو قيامهم بالمزيد في تطبيق دراسة الحرب الاقتصادي ضد الدول التي لاتخضع لأهدافهم وسياساتهم.

بخصوص الشأن اليمني.
قامو مؤخرا بتلفيق قرار حضر توريد الأسلحة للحوثيين او لجانب صنعاء، والجميع يدركون انة لايوجد اي دولة تزود او تصدر وتبيع سلاح للحوثيين.

ولكن هذا القرار لم يعقد من فراغ.
وأنما جاء استباقا لتوقعات يتخوفون منها نتيجة المتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية، فهم يتوقعون قيام روسياء بتصدير صفقات أسلحة لحكومة صنعاء، وقامو بعقد جلسة ووقعو على ذلك القرار، علهم يجدون بذلك وسيلة تدخل تمانع من ذلك،
أو انهم يتوقعو من خلال مقاطعتهم لروسياء أقتصاديا، قيام روسياء بأيجاد أسواق تجارية بديلة لنفطها، ولمنتجاتها وصناعاتها الغذائية وغيرها،
فاستبقو اصدار القرار لغرض قرصنة وتفتيش السفن الروسية في حال عبرت خطوط الملاحة الدولية إلى ميناء الحديدة على وجة الخصوص، فإن استطاعو كسر ارادة روسياء بأي نشاط تجاري تقوم
بة، فهو كذلك مالم فعلى الأقل ستكون الأمور للتأكد من عدم وجود اي عمليات تصدير للأسلحة.

المطلوب اليوم دبلماسيا وكما ذكرنا هو من خلال السرعة بتحرك العمل الدبلماسي، والقيام بتشكيل لجان دولية أمنية مشتركة لحماية خطوط الملاحة وتأمين أي علاقات وشراكات تجارية وإقتصادية مشتركة ، تعقد مابين الدول المتضررة من العقوبات التي تفرضها أمريكاء وحلفائها فالمنطقة ، ومع الدول المتضررة من الحصار والقرصنة والهيمنة وكل ما تحيكة السياسة الأمريكية وحلفائها لتحطيم الشعوب الأبية والحرة.