أحدث الأخبارشؤون آسيوية

إستراتيجية الصين في الشرق الأوسط، هل تخلَّى التنِّين عن حذره

مجلة تحليلات العصر الدولية - الدكتور طارق عبود

مقال من الارشيف-يوليو 17, 2020

تميّزت فترة رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ بالطموحات الكبيرة، إذ تتمثل رؤيته “الحلم الصيني” في جعل الصين القوة العالمية الرائدة بحلول العام 2049. فمبادرة (الحزام والطريق) (OBOR) الطموحة من حيث الحجم والنطاق، لا تضاهيها أي مبادرة في التاريخ الحديث، إذ تفوق في حجمها بمعدل اثني عشر ضعفاً خطة مارشال الأميركية لإعادة إعمار أوروبا.
يفتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ بكل ثقة زيارته أوروبا التي جاءت في توقيت ذكي للغاية في ربيع العام 2019 حيث تركزت في ثلاث محطات، بدأت من إيطاليا مروراً بإمارة موناكو، وصولاً إلى فرنسا حيث قال: “نحن لا نسعى إلى الهيمنة العسكرية أو الجيوسياسية، نحن فقط نراقب كيف تسقط الحواجز القديمة أمام القوة الناعمة الصينية”.
لقد بدأت التحولات الاستراتيجية الصينية في استقراء الواقع الدولي وتحوّلها من دولة إقليمية الى دولة ذات فاعلية دولية وعالمية تتنافس مع القوى الكبرى، ولا سيّما بعد أن ضمنت شروط تفوقها في محيطها الإقليمي، حيث أثبتت الصين قوتها السياسية والاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية الدولية التي تعرضت لها معظم التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما فيها منطقة شرق آسيا وجنوب شرقها باستثناء الصين، نتيجة لقوّتها الاقتصادية، وتنميتها المتواصلة. وهي ميزة استطاعت من خلالها تقديم المساعدات المالية إلى معظم بلدان تلك المنطقة، بل كانت مستعدة لتقديم المساعدات المالية لكثير من دول أوروبا التي تعرضت للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. هذا قبل وباء كورونا، أما بعد تفشي الوباء، فقد أثبتت الصين جدارتها في المواجهة، وقدّمت تجربة رائدة في مساعدة الدول المتعثّرة طبيًا، ومنها دول أوروبية.
أميركا والصين
من يقرأ تعليقات المحللين العرب والغربيين وكتّابهم على الاتفاقية التجارية بين الصين وإيران يشعر بأهمية هذه الاتفاقية وخطورتها على الولايات المتحدة وحلفائها وفي مقدمتهم إسرائيل. وللذين يلومون إيران على الاتفاقية، ويروّجون أنّها باعت نفسها للشيطان وللصين بسبب العقوبات الأميركية، من المفيد تذكيرهم أنّ الصين ليست دولة معزولة، أو تسعى إلى استعمار اقتصادي أو سياسي للدول التي تقيم معها اتفاقيات تجارية. فالتبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة يصل إلى مئات مليارات الدولارات سنويًا، ووصل ميزان التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في العام 2019 إلى نحو 541 مليار دولار (أميركا تصدّر بـ123 مليار دولار، والصين تصدّر بـ418 مليار دولار). وتقوم أميركا بتصنيع جزء من منتوجاتها في الصين. ودرس في الجامعات الأميركية 309 آلاف طالب من الصينيين، بمن فيهم ابنة الرئيس الصيني شي جين بينغ التي تخرّجت من جامعة هارفارد.
الاتفاق الصيني الإيراني والشرق الأوسط الجديد
تجمع بين الصين وإيران علاقات وثيقة ولكنها معقدة، والبلدان متشابهان من نواحٍ متعددة. فهما حضارتان قديمتان وإمبراطوريتان تاريخيتان. ويؤكّد المسؤولون الإيرانيون والصينيون باستمرار على أهمية علاقاتهما السياسية والثقافية ويشدّدون على القواسم المشتركة في تراثهما القديم والتعاون بينهما في القضايا المعاصرة. ويفتخر الإيرانيون تمامًا مثل الصينيين بأنهم من الحضارات القديمة “الأولى” وتحسِبُ إيران نفسها قوة “طبيعية” في الشرق الأوسط.
ولكنّ السؤال الأكثر أهمية هو: هل تمتلك الصين استراتيجية في الشرق الأوسط؟ أم أنها لا تزال تتلمّس طريقها في المنطقة؟
يقول خبراء صينيون –بحسب دراسة لمركز “راند” الأميركي 2014- إنّ الصين لا تملك استراتيجية في الشرق الأوسط، لأنها لم تفصح عن ذلك علنًا.
يقول توماس غومارت في كتابه “جنون العالم: التحديات الجيو – سياسية العشرة”: “إن مشروع “طريق الحرير الصيني يعني أن الصين انتقلت من سياسة خارجية تتسم بالحذر وذات بعد إقليمي، إلى سياسة متعددة الارتكازات، وذات أبعاد شاملة”. وبحسب غومارت، فإنّ الصين “آخذة في تحقيق استدارة استراتيجية عن طريق التحوّل من قوة قاريّة إلى قوة بحرية، وهو شرط من شروط تحولها إلى قوة شاملة”.
وفي هذا السياق، يطرح”هنريك ستيلهان هايم وستيج ستينسلي في مقالة بعنوان “الواقعية الصينية في الشرق الأوسط” نُشرت في مجلة “Survival” عدد ديسمبر 2019 – يناير 2020، تساؤلًا رئيسًا مفاده: “هل سيزداد الوجود الصيني في الشرق الأوسط خاصة مع تضاؤل الوجود الأميركي، وهل ستنتهز الصين الفرصة لإقامة وجود عسكري مكثّف، وبناء مزيدٍ من التحالفات مع دول المنطقة، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن تحلّ الصين محل الولايات المتحدة كالدولة الأكثر ثقلًا في الشرق الأوسط؟
يتبنى الكاتبان فرضية تفيد بأنّ تقليل الولايات المتحدة لتواجدها في المنطقة سيقابله سعي “بكين” إلى توسيع نفوذها فيها، ولكن بطريقة أقل توسعًا من الطريقة التي اتّبعتها واشنطن في السابق. ويشيران إلى أن “بكين” ستتبنّى نهجًا سياسيًّا وأمنيًّا براغماتيًّا ستطبقه بشكل أكثر حذرًا من الولايات المتحدة أثناء توسّعها في المنطقة”.
ازدادت أهمية الشرق الأوسط بالنسبة إلى بكين منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي في وقت ترافق فيه ارتفاع الطلب الصيني على الطاقة وتنامي الرهانات الاقتصادية مع مصالح جغرافية استراتيجية دائمة.
وتُعتبر إيران القوة الإقليمية الرئيسية الوحيدة في الشرق الأوسط غير المتحالفة مع الولايات المتحدة. وفي حال قررت الصين زيادة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، فقد تؤدّي حينها إيران دورًا جوهريًا في تحقيق أهداف بكين الجغرافية الاستراتيجية.
في دراسة طويلة في العام 2014 تتألف من 112 صفحة، يقارب معهد راند القريب من وزارة الدفاع الأميركية العلاقات بين الصين وإيران، شارحًا أهداف الصين من الوجود في المنطقة بأربعة أهداف.
ويبدو أن أمن الطاقة والاستثمارات الاقتصادية يأتي في المرتبة الأولى، وتشكّل أولى مصالح بكين الرئيسية وهمّها الأوّل، لأنّ في ذلك ضمان الحصول على الموارد، والوصول إلى الأسواق في المنطقة.
أما مصلحة الصين الثانية فهي مكانتها الجغرافية الاستراتيجية في المنطقة، والسعي إلى تحقيق التوازن أمام نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وتتمثّل مصلحة بكين الثالثة- بحسب رأي الدراسة- في السكوت عن قمع المسلمين في الصين.
أما المصلحة الرابعة والأخيرة، فهي تحسين وضع الصين باعتبارها قوة عظمى. ولهذه الغاية تهدف الصين إلى اكتساب الاحترام والتقدير الدبلوماسي الذي يليق بقوة عظمى من بلدان المنطقة.
يقول أندرو سكوبيل وأليريزا نادر عن الصين بأنها “تنين حذر” في الشرق الأوسط، مشيرَين إلى ترددها في تولي دور أمني أكبر في المنطقة. ويوضحان أن استراتيجية الصين في الشرق الأوسط تتألف من أربعة عناصر رئيسية هي:
“أولًا- سعي الصين إلى الحفاظ على علاقاتها مع دول المنطقة الرئيسية وتطويرها، بما في ذلك إيران وإسرائيل والسعودية وتركيا. وبخلاف الولايات المتحدة، تبدي “بكين” مرونة كبيرة في التعامل مع الأنظمة المختلفة لدول المنطقة كافة. وخير دليل على ذلك هو تمتّع الصين بعلاقات متوازنة بين المتنافِسَيْن الرئيسِيَّيْن في المنطقة، وهما السعودية وإيران، فضلًا عن دعمها الرسمي لقيام دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967، وفي الوقت ذاته تتمتع بعلاقات متميزة مع إسرائيل.
ثانيًا: سعي الصين إلى تجنب تحدي المصالح الأميركية في المنطقة.
ثالثًا: بينما تسعى الصين إلى تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، فإنها تفعل ذلك دون الدخول بشكل مباشر في أية صراعات، بل تقوم بذلك من خلال تعزيز قوتها الداخلية، فقد عززت بكين بشكل كبير من قوتها العسكرية البحرية التي تؤدي دورًا رئيسيًّا في حماية المصالح الصينية في الخارج.
رابعًا- تُفضل الصين النفوذ الاقتصادي على النفوذ العسكري لتعزيز تواجدها في الشرق الأوسط، وتستغل الصين مبادرة “الحزام والطريق” لتحقيق ذلك. ففي ورقة السياسة العربية أكدت بكين أهمية التعاون في مجال الاستثمار والتجارة. وأبرزت الورقة كذلك رغبتها في تقديم المساعدات والقروض للدول العربية. وفي يوليو 2018، تعهدت الصين بتقديم 20 مليار دولار كقروض تجارية للدول العربية.
الخلاصة تفيد أنّ استعداد الصين للتعامل مع جميع حكومات الشرق الأوسط، والامتناع عن محاولة نشر قيمها أو أيديولوجيتها في المنطقة؛ خير دليلٍ على ضبط النفس العملي لبكين في الشرق الأوسط، ومحاولة خلق صورة مختلفة تمامًا لها عن تلك الصورة النمطية للولايات المتحدة”، بحسب الباحثين.
الاتفاق التاريخي بين الصين وإيران
لقد فتحت العقوبات الأميركية على إيران والصين الباب واسعًا للتفكير في الخروج من ضغط العقوبات الاقتصادية، فكانت الاتفاقية الضخمة بين البلدين والتي بدأت بشائرها ومداميكها الأساسية أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طهران في العام 2016. واليوم استكملت التحضيرات لتوقيع الاتفاقية التي يستفيد منها الطرفان. فالصين تحتاج إلى استيراد الطاقة الآمنة كأكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، وبوجودها الوازن في غرب آسيا، تكون قد ضمنت سلامة أهم الممرات المائية للطاقة في العالم، وهو مضيق هرمز، وتكون قد أصبحت على مقربة من الوجود العسكري الكبير للولايات المتحدة الأميركية في الخليج.
وقبل الدخول في تشريح الاتفاقية الجديدة بين البلدين الآسيويين، لا بدّ أن ننظر إلى حجم التبادل التجاري بينهما اليوم. فكم يبلغ حجمه بين البلدين؟
يتضح من حجم التبادلات التجارية بين الصين وإيران أنّ الأخيرة مصدّرٌ مهم لدولة الصين العملاقة التي تشغل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأميركية، فتصدّر إيران حوالي تسعة مليارات دولار منتجات غير نفطية إلى الصين، وتستورد حوالي أحد عشر مليار دولار منها (وهي توازي ربع قيمة الإستيراد السنوي لمجمل البضائع المستوردة في إيران(حوالي تسعين مليار دولار) فيبلغ العجز التجاري بين إيران والصين أقل من ملياري دولار أميركي.
وعن الاتفاق الجديد، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأنّ إيران والصين توصلتا إلى مشروع شراكة اقتصادية وأمنية شاملة ستسمح بتدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في مجال الطاقة وقطاعات أخرى إلى إيران، الأمر الذي من شأنه تقويض جهود إدارة ترامب لعزل طهران وخنق اقتصادها عقاباً لها على طموحاتها النووية والعسكرية.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإنّ بنود اتفاق الشراكة تتضمن أيضًا تعميق التعاون العسكري بين البلدين، ما يمنح الصين موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، كما تنصّ على الشراكة بين البلدين في مجال التدريب والبحث وتطوير الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية، وأن اتفاق الشراكة سيكون بمثابة شريان حياة يغذي الاقتصاد الإيراني من جهة، كما سيسمح بتوسيع نفوذ الصين في الشرق الأوسط إلى حد كبير من جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه خلق نقاط توتر جديدة في المنطقة مع الولايات المتحدة.
من جهتها، أوردت مجلة «بتروليوم إيكونومست» المتخصصة في شؤون الطاقة معلومات عن اعتزام الصين استثمار 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية. ونقلت المجلة بأن الصين تعهّدت باستثمار آخر قوامه 120 مليار دولار في قطاع النفط والبنى التحتية الصناعية في إيران. كذلك، تناولت وكالة «تسنيم» الإيرانية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، الاتفاقية، موضحة أنه سيتم تنفيذ مشروع لمدّ خط سكة حديدية بطول 900 كيلومتر بين طهران ومشهد، وإقامة قطار فائق السرعة بين طهران وقم وأصفهان، إلى جانب تطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد.
وستبدأ الصين بتنفيذ مشاريع اقتصادية، أو الاستثمار بمشاريع بنى تحتية من شأنها فتح المجال للعمل لملايين الإيرانيين، وستصبح إيران مركزًا لمصانع صينية كبرى توزّع بضائعها في الشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال غربها، بدلاً من أن يتم إرسال البضائع من الصين.
أمّا أهم الأبعاد الاستراتيجية للاتفاقية، فهي أن إيران “ستصبح محطة أساسية لطريق الحرير الصيني الجديد”. وتستفيد إيران في المقابل من الخبرة الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية للصين، فيتم تبادل المصالح بين الدولتين. من هنا نرى أنّ حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة منزعجون من هذه الاتفاقية بين الدولتين الآسيويتين الكبيرتين. وفي هذا السياق يوضح الخبير العسكري الإسرائيلي أمير بار شالوم، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن “التقديرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تترقب نشوء شرق أوسط جديد، وهذه المرة بتدخل صيني في إيران، مع قرب توقيع بكين وطهران على اتفاقية تاريخية تتضمن استثمار مئات المليارات من الدولارات في النقل والاتصالات والطيران والبنية التحتية البحرية، وأن الصين ستسمح لإيران بالوصول لنظام الملاحة بالأقمار الصناعية، والتعاون في تطوير القدرات السيبرانية، ونشر شبكة خلوية من الجيل الخامس في إيران. ومن المحتمل أن يكون استثمار مئات المليارات من الدولارات الصينية مطعّمًا حتى بالوجود العسكري الصيني في المنطقة لردع أي خطر. وهكذا تجد إسرائيل نفسها تواجه تهديدًا استراتيجيًا جديدًا يتمثل بالتدخل العسكري والاقتصادي الصيني بالشرق الأوسط، وأنّ إسرائيل تقرأأ جيدًا النص الحرفي للبند الوارد في الاتفاقية، الذي جاء فيه “أنّ الثقافتين الآسيويتين شريكتان في التجارة والاقتصاد والثقافة والأمن، وسيرى البلدان اللذان لديهما مصالح إقليمية مشتركة، بعضهما البعض شريكين استراتيجيين”. وهنا تنظر إسرائيل لما تصفه بـ”الأخطبوط الإيراني”، الذي بات مدعومًا من الصين بأسلحة متطورة، وأصبح أكثر شجاعة وخطورة.
في هذا السياق يقول مايكل سينغ المدير الإداري في معهد واشنطن، ومدير شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض في الفترة 2007-2008، ومدير في طاقم “مجلس الأمن القومي” الأميركي في الفترة 2005-2007، “إنّ الصين عزّزت روابط اقتصادية عميقة، وأدمجت نفسها في البنية التحتية الحيوية في المنطقة. ويبدو أن الحليف الرئيسي لبكين هو إيران، التي لا توفر إمكانية الوصول البرّي إلى إمدادات الطاقة في المنطقة فحسب، بل هي الدولة الوحيدة على ساحل الخليج غير الملزمة بعلاقة أمنية مع واشنطن. ولكن مع تزايد التركيز على المنافسة الاستراتيجية بين الدول، من المحتمل أن يتعاظم هذا القلق ليشمل الطرق التي تسهّل بها إيران الجهود الصينية للتغلب على الولايات المتحدة على الصعيد العالمي. وهذا بدوره يغذّي الإدراك الأميركي بوجود كتلة عالمية من الدول المُراجِعة والعازمة على إضعاف النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة”.
أمام هذا الواقع الجديد، هل تبتعد الصين عن حذرها التاريخي اتجاه الشرق الأوسط، أم هل تصبح لاعبًا مؤثّرًا فيه بعد التراجع الأميركي في المنطقة، وبعد دفع الولايات المتحدة خصومها دفعًا إلى التفتيش عن أحلاف وتكتلات تدفع عنهم الأذى والحصار. هذا ما سيتوضح في الشهور المقبلة، ولا سيما أننا نشهد إرهاصات ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، بعدما تفردت واشنطن بقيادة العالم وتطويعه لثلاثة عقود من الزمن.

-الدكتور طارق عبود
-كاتب وباحث في السياسات الدولية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى