بعد العت واللت والذي والذين ولعل وعسى تمخضت التوقيتات الدستورية فولدت جلسة برلمانية عراقية من طراز خاص.
نارية
استثنائية
مثيرة للدهشة والغرابة معا.
تجعلنا نشعر بأن السادة النواب ومنذ دخولهم الاول بأزياء غريبه ذات طراز
لحدوي
فلكلوري
وعصري .
قادمين لمنازلة الشعب وليس لبدأ حياة تشريعية تقوم على اساس خدمة الشعب ومد يد العون له بعد كل هذه التراكمات من مشاكل وازمات .
البعض منا يراها كآنها مسرحية تراجيديا بنكهة هزلية مصحوبة بسمفونية اغنية الماعز.
ومسموح فيها
استبدال البطل
والخروج عن النص.
عبثية البعض نذير شؤم لما حصل وسيحصل لاحقا من مشاهد فوضوية سوف تتكرر لاحقا وبالحقيقة لا تفسير حقيقي له سوى انه استهتار معلن بالمؤسسة التشريعية العراقية وبالتالي فهو استهتار مفرط بالدولة العراقية بكل ما فيها من مؤسسات ابتدائا بالمؤسسات القانونية والحقوقية،
مرورا بالمؤسسات الامنية، وانتهائا بالمؤسسات الاجتماعية، والمنظمات الاخلاقية.
التحايل والقفز فوق القوانين وممارسات البلطجة الذي رافق جلسة برلماننا الموقر شاهدناها بأم اعيننا وها قد رسمت الطريق وبينت ملامح الوضع السياسي القادم .
الضغوط السياسية الخارجية واللوبيات داخل الجماعات سيكون تأثيرها واضح جدا وكما يقال فأن اول الغيث قطرة.
وان لم يتدارك هذا الامر في حينه ستصبح هناك شرعية لكل ما هو ليس شرعي
كتثبيت الاحتلال
ابعاد لكل ما هو متماسك سياسيا
وستصبح المؤامرات التي تحاك ضد العراق على مرمى حجر.
ومن هذا المقام فأن المحكمة الاتحادية ان لم تمارس دورها كما ينبغي وان لا تخضع للضغوطات وتلغي مخرجات تلك الجلسة المثيره الدهشة فنحن امام مستقبل اقل مايقال عنه مجهول بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
