استراتيجية أمريكية جديدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني 16 ديسمبر 2020 ،مركز الامن الامريكي الجديد (CNAS).

ترجمة / أ. هاني أبو عكر .

تتطلب حقائق اليوم أن تغير الولايات المتحدة نهجها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ،لينصب تركيزها الحالي على المبادرات الدبلوماسية رفيعة المستوى التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم تكون الولايات المتحدة فيه الوسيط المركزي ، ويجب على الولايات المتحدة التركيز على اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض ودبلوماسية على حد سواء ، من شأنها تحسين الحرية والازدهار والأمن لجميع الأشخاص الذين يعيشون بين البحر الأبيض المتوسط ​​ونهر الأردن ، مع تهيئة الظروف من أجل المستقبل، تم التفاوض على اتفاق الدولتين بين الطرفين.

نظرة عامة:
بينما يذهب هذا التقرير للصحافة ، فإن إمكانية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تبدو بعيدة ،تواصل إسرائيل احتلالها وتوسعها الإقليمي في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، حيث يعيش مئات الآلاف من المستوطنين الآن خارج حدود عام 1967 وأغلبية أعضاء البرلمان الإسرائيلي يستعد ، من حيث المبدأ ، لدعم ضم أراضي الضفة الغربية من جانب واحد ، وعلى نقيض ذلك مؤسسات الحكم الفلسطينية آخذة في التآكل ، ومبهمة وغير خاضعة للمساءلة ، في حين أن القيادة السياسية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منقسمون بين حركة حماس (المتطرفة) في غزة والسلطة الفلسطينية الضعيفة بقيادة فتح في الضفة الغربية, وهذا يؤدي إلى عدم المساواة الاقتصادية والسياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، وبشكل أكثر وضوحًا في غزة ، إلى تفاقم الصراع بينهما، وبما أن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون بشكل متزايد في أماكن منفصلة ، فإن وجهات النظر من جميع أطراف النزاع تزداد تشددًا.

تحول الدور الأمريكي كوسيط أساسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل كبير:
في الوقت نفسه ، تحول دور أمريكا كوسيط أساسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل كبير، حيث ستبقى معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مصلحة أمريكية للإدارات المستقبلية ، لكنها تنخفض بالفعل في الأولوية ولن تحظى بنفس المستوى من الاهتمام الرئاسي والوزاري في عالم حيث الجائحة COVID-19 والأزمات المحلية والمنافسة الأمريكية مع الصين التى أظهرت مخاوف ملحة للحكومة الأمريكية،حتى مع استمرار قطاعات كبيرة من سكان المنطقة في اعتبار أن هذه القضية مهمة ، بين الحكومات العربية لم يعد يُنظر إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أنه شرط لا غنى عنه ، كما يتضح من الاتفاقات الأخيرة بين إسرائيل والبحرين والمغرب والسودان والامارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات.

لقد قوضت إدارة دونالد ترامب بشكل أساسي الدور الأمريكي في صنع السلام الإسرائيلي الفلسطيني من خلال اتباع نهج أحادي الجانب ، ورفض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها السلام العربي الإسرائيلي لعقود ، ومواءمة الولايات المتحدة مع السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مقابل تجميد حقوق الفلسطينيين.
لكن السياسة الأمريكية في حقبة ما قبل ترامب ، في عهد الرؤساء بيل كلينتون ، وجورج دبليو بوش ، وباراك أوباما ، فشلت أيضًا في تحقيق سلام دائم ، ولن تنجح العودة إلى تلك السياسات ببساطة، من المرجح أن تغير السياسة الداخلية للولايات المتحدة الدور الأمريكي أيضًا، نظرًا لأن الاستقطاب السياسي يلون المواقف العامة الأمريكية تجاه إسرائيل وسياساتها في الصراع ، حيث يخلق قيودًا وفرصًا جديدة للسياسة الأمريكية.

يجب أن تركز السياسة الأمريكية الجديدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على الأهداف التالية:
أولا : منع الصراع والحفاظ على استقرار وأمن شركاء الولايات المتحدة.

ثانيا : تعزيز الحرية والأمن والازدهار لجميع الأشخاص الذين يعيشون بين البحر الأبيض المتوسط ​​ونهر الأردن ، على المدى القريب وفق اتفاقية إسرائيلية فلسطينية نهائية.

ثالثا : الحفاظ على رؤية حل تفاوضي بشكل متبادل وتعزيزه بين الإسرائيليين والفلسطينيين متفق عليها يؤدي إلى إنهاء الصراع .

يرسم هذا التقرير المتجذر في هذه الأهداف خطة تركز على ثلاثة محاور رئيسية للجهد:
أ- معالجة القضايا الملحة التي تهدد أي إمكانية لإحراز تقدم في معالجة الصراع وتمنع الولايات المتحدة من لعب دور بناء.

ب- دعم خطوات ملموسة لتحسين الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين بشكل هادف ، ودفع آفاق حل الدولتين المتفق عليه للنزاع على المدى المتوسط.

ج- إعادة تشكيل دور الولايات المتحدة لتحقيق قدر أكبر من المثابرة والتأثير ، من خلال تعديل كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الأطراف وبقية العالم بشأن هذه القضية ، وكيفية تنظيم عملية صنع السياسات الخاصة بها.

إجراءات فورية لإعادة بناء مصداقية الولايات المتحدة:
يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ سلسلة من الإجراءات التي تعيد ترسيخ مصداقيتها كوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، سواء مع الأطراف أو مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين الآخرين ، حيث سيشمل جزء مركزي من هذا الجهد إعادة بناء العلاقات بين الولايات المتحدة والشعب الفلسطيني مع إعادة فتح القنوات مع قيادتهم ، التي لم تتعامل بجدية مع إدارة ترامب منذ قرار إعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في أواخر عام 2017 و إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

هناك ثلاثة مبادئ أساسية يجب أن تقود السياسة الأمريكية ، وعلى الرئيس أو وزير الخارجية الجديد أن يغتنم فرصة مبكرة للتعبير عنها للعالم:
أولاً : الاعتراف بأن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة والاختصاصات الدولية المعترف بها على نطاق واسع – معظمها والأهم من ذلك أن مفهوم الأرض مقابل السلام – يظل الوسيلة الوحيدة لتحقيق اتفاق دائم بين الأطراف ، حتى لو لم تكن هذه المفاوضات مثمرة في الوقت الحالي.
ثانيًا: تسعى السياسة الأمريكية إلى ضمان الحرية والأمن والازدهار لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين ، سواء في الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة اليوم أو في أي اتفاقية مستقبلية.
وأخيرًا: تظل الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين المتفاوض عليه.
حيث بلا شك ،أصبحت قابلية حل الدولتين للنزاع موضع تساؤل بشكل متزايد ، لكنها تظل النهج الوحيد الذي التزمت به حكومتا الطرفين رسميًا والذي لا يزال الإجماع الدولي قائمًا حوله.

سيتعين على الولايات المتحدة التراجع عن عدد من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب والتي قوضت العلاقات الأمريكية الفلسطينية. بينما لا ينبغي للولايات المتحدة إعادة سفارتها إلى تل أبيب ، يجب على واشنطن أن توضح أنها تدعم نتيجة تمكّن كلا الطرفين من إقامة عاصمتيهما في القدس وأن وضع القدس هو قضية يجب حلها من خلال المفاوضات.

يجب على الولايات المتحدة أيضًا تجديد العلاقات مع الشعب الفلسطيني وحكومته وإظهار التزامها بعلاقات مستقلة مع الفلسطينيين ، وعكس سياسة جعل التواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين جزءًا من العلاقات الأمريكية مع إسرائيل، وهذا يعني إعادة فتح البعثة الأمريكية للفلسطينيين في القدس والعودة إلى سلطة القنصل العام لرئيس البعثة في الضفة الغربية وعودة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، يجب أن تسمح الولايات المتحدة أيضًا بإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ، رغم أن هذا سيتطلب العمل مع الكونجرس.

يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
جزء من هذا الجهد يجب أن يشمل إتخاذ الولايات المتحدة خطوةإعادة تشغيل برامج المساعدة الاقتصادية للشعب الفلسطيني وتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وكلاهما تم قطعهما في السنوات الأربع الماضية.
يجب التركيز بشكل خاص على غزة ، حيث لا يزال مليوني شخص عالقين في دائرة مستمرة من العنف بين حماس وإسرائيل ، مع قيام السلطة الفلسطينية أيضًا بدور غير مفيد ،حيث أدى الحصار الناجم عن ذلك إلى خنق التنمية الاقتصادية والبشرية.
يجب أن تركز الإجراءات المبكرة على تحسين حرية التنقل للفلسطينيين ، والتي هي شريان الحياة لأي اقتصاد ، مع الاستثمار أيضًا في الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء ، والتي لا تزال نادرة بشكل غير مقبول.

يجب أن تكون الخطوة المبكرة الأخرى هي إصلاح النظام طويل الأمد الذي من خلاله تقدم السلطة الفلسطينية و / أو منظمة التحرير الفلسطينية مدفوعات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في سياق الهجمات على أهداف إسرائيلية. وتقول منظمة التحرير الفلسطينية ، بصفتها حركة تحرير وطني ، إن لها الحق في تعويض شعبها بهذه الطريقة ، لا سيما وأن أفراد الأسرة كثيرًا ما يتم تهجيرهم بسبب سياسة إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين الذين ينخرطون في هجمات على إسرائيل ،معارضو نظام المدفوعات الإسرائيليون والأمريكيون يجادلون بأن النظام يحفز العنف ويكافئه. الواقع العملي هو أن القضية أصبحت عقبة كبيرة في العلاقات الأمريكية الفلسطينية ، مع معارضة ساحقة من الكونجرس لهذه الممارسة.
يجب أن تعمل الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية لإصلاح النظام من خلال إلغاء أي تعويض مرتبط بالإدانة بجرائم العنف ، وبدلاً من ذلك تحويل النظام إلى نظام رعاية اجتماعية أساسية، إذا أجرى الفلسطينيون هذا التغيير ، يمكن للرئيس أن يقنع تصويت الكونجرس بسهولة أكبر بأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد تمارس أو تدعم الأعمال الإرهابية ، وبالتالي إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي عفا عليه الزمن لعام 1987 والذي لا تزال منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بموجبه تعتبران منظمتان إرهابيتان بموجب القانون الأمريكي. يمكن لمثل هذا الإصلاح أيضًا أن يخلق مرونة أكبر في مبنى الكابيتول هيل( الكونجرس) لتعديل القوانين التي تقيد المساعدات والعلاقات مع الفلسطينيين ويمكن أن تسهل إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة في واشنطن.
كجزء من هذا النهج ، يجب على الولايات المتحدة أيضًا الضغط على إسرائيل لإنهاء هدم منازل المهاجمين ، والذي يعد بمثابة شكل من أشكال العقاب الجماعي.

يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تتخذ خطوات مبكرة لردع الضم الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني من خلال التعبير عن معارضة لا لبس فيها لكليهما.
يجب أن تعكس سياسات إدارة ترامب والآراء القانونية التي خففت من موقف الولايات المتحدة تجاه النشاط الاستيطاني والعودة إلى المواقف التي طال أمدها والتي تميز بوضوح سياسة الولايات المتحدة وسلوكها بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967.
وكجزء من هذا النهج على الولايات المتحدة أن توضح أنها لن تحمي إسرائيل من العواقب الدولية التي قد تواجهها عندما تتخذ إجراءات مثل بناء المستوطنات ، وتتعارض مع السياسة الأمريكية.
يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن توضح لإسرائيل أن أربعة أنواع من الإجراءات الإسرائيلية ستؤدي إلى رد أمريكي قوي بشكل خاص:
(1) بناء أو تطوير خطط للبناء في مناطق ذات صلة بشكل خاص بإمكانية تحقيق نتيجة الدولتين ، مثل E-1 ، جفعات هماتوس و E-2 و Atarot .
(2) نقل أو طرد المجتمعات الفلسطينية من أي من هذه المناطق أو غيرها.
(3) إنشاء بنية تحتية رئيسية جديدة مثل الطرق داخل الضفة الغربية بهدف تقوية الارتباط بين المستوطنات وإسرائيل.
(4) إجراء أي تغيير على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف / جبل الهيكل الذي أعادت إسرائيل تأكيده في عام 2015.

أخيرًا ، حتى في الوقت الذي توضح فيه الولايات المتحدة أنها لن تتابع بقوة مفاوضات جديدة حول اتفاقية دائمة ، يجب على واشنطن إعادة التأكيد على المعايير الرئيسية طويلة الأمد لحل نهائي للصراع والتي حددها رؤساء الولايات المتحدة وتعيد تأكيد التزامها السابق تجاه الولايات المتحدة. قرار مجلس الأمن رقم 242 ، بما في ذلك مفاهيم الأرض مقابل السلام و “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب” ، والتي كانت منذ فترة طويلة نقطة البداية للمفاوضات ،وتشمل هذه المعايير دعم الحدود على أساس خطوط 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه بشكل متبادل.
الترتيبات الأمنية التي تلبي احتياجات الطرفين وتستند إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
حل عادل ومتفق عليه للاجئين ، وعاصمتان في القدس.
لن يكون الغرض هو وضع خط أساس لجهد مفاوضات جديد ، ولكن ببساطة لتوضيح لجميع الأطراف أن خطة ترامب غير المتوازنة وغير العملية لم تعد جزءًا من رؤية الولايات المتحدة للاتفاق النهائي.

إجراءات متوسطة المدى لتحسين الحرية والأمن والازدهار وتهيئة الظروف لدولتين.
أثناء متابعة الأولويات العاجلة الموضحة أعلاه ، يجب على الولايات المتحدة أيضًا متابعة عدد من المبادرات التي ستستغرق وقتًا أطول ويكون تحقيقها أكثر صعوبة ومع ذلك ، إذا نجحت هذه الخطوات ، فإنها ستغير الوضع بشكل جذري على الأرض ، وتساعد على تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات واتفاقية الدولتين مع تحسين الأمن والازدهار والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين.

يجب على الولايات المتحدة أن تروج لسلسلة من الخطوات التي من شأنها توفير قدر أكبر من الحرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
يجب أن يبدأ ذلك بتوسيع الحريات وخلق فرص اقتصادية كبيرة للفلسطينيين ، وإنهاء هدم المنازل ، وتعزيز حرية أكبر في الحركة ، من خلال حث إسرائيل على تحويل أجزاء من 60٪ من الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل والمعروفة بالمنطقة ج إلى مناطق ب وتكون بها السيطرة الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.
يجب على إسرائيل أيضًا نقل أجزاء من المنطقة “ب” الحالية إلى المنطقة “أ” ، والتي من المفترض أن تكون لها سيطرة فلسطينية كاملة.
سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص لتحسين عمل الشرطة والأمن.
يجب على إسرائيل أيضًا تخفيف القيود المفروضة على التجارة والأنظمة التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني.
ويجب على الولايات المتحدة أن تسعى لتقليل الفوارق في المعاملة والعملية والنتائج بين المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين ، الذين يواجهون نظامين قانونيين منفصلين وغير متساويين في الضفة الغربية حتى يتم التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع ، وطالما استمرت إسرائيل في السيطرة النهائية على الفلسطينيين ، يجب أن يتمتع كل شخص يعيش في الضفة الغربية بنفس الحق الأساسي في الإجراءات القانونية الواجبة ، باستخدام الحقوق التي تمنحها إسرائيل لمواطنيها أو الأجانب أو الزوار كمعيار.

في الوقت الحالي ، المؤسسات الفلسطينية آخذة في التآكل ، والانقسامات بين حماس وفتح ، وبين غزة والضفة الغربية ، تشكل عقبة رئيسية أمام التقدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
يجب على الشعب الفلسطيني وقادته توحيد قيادته في واحدة يمكن أن تحكم دولة مستقلة ملتزمة بالتعايش السلمي مع إسرائيل. لكن يمكن للولايات المتحدة إما دعم أو إعاقة هذا العمل من خلال سياساتها ومقارباتها. يمكن للولايات المتحدة واللاعبين الخارجيين الآخرين إيصال المعايير ، بما في ذلك توقعها بأن تتمسك الحكومة الفلسطينية بالالتزامات الأساسية بالاعتراف بإسرائيل وشرعيتها ، والمفاوضات السلمية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتسوية النزاع ، ورفض العنف ، كما ينبغي أن تضغط على السلطة الفلسطينية للتغلب على الفساد والسلوك غير الديمقراطي من خلال عملية تشمل الانتخابات.

كجزء من هذا التحول في النهج ، يجب على الولايات المتحدة أن تشجع المصالحة الفلسطينية الداخلية من خلال أن تصبح أكثر مرونة بشأن تكوين الحكومة التي يشكلها ويختارها الفلسطينيون.
يمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تفعل المزيد ، من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع مصر ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) ، لتشجيع ترتيب سياسي مستدام لقطاع غزة على أساس ركيزتين:
(1) اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن إعادة الدمج التدريجي للضفة الغربية وقطاع غزة ، مع تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية أكبر عن دمج غزة وحماس في منظمة التحرير الفلسطينية.
(2) اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد بين إسرائيل ومجموعة الفصائل الفلسطينية التي تضم حماس وفتح وتحظى بمباركة منظمة التحرير الفلسطينية.
ستشمل هذه الاتفاقية تخفيفًا كبيرًا للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والأهم من ذلك ، لن يؤدي هذا إلى مزيد من التماسك الفلسطيني فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين الأمن الإسرائيلي بشكل كبير من خلال إرساء وضع أكثر استقرارًا في غزة ينهي الجولات المستمرة من الهجمات الصاروخية على المدنيين الإسرائيليين، وحينها يمكن للولايات المتحدة أيضًا أن توضح أنها لن تتعامل مع مسؤولين من الأحزاب السياسية التي تدعم العنف ، كما تفعل حماس حاليًا. لكنها قد تحتاج إلى إيجاد طريقة للعمل مع حكومة فلسطينية تضم حماس.
أخيرًا وليس آخرًا ، إذا تم إحراز تقدم ووافقت الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات ، فيجب على الولايات المتحدة دعمها ، وتوضيح أنها ستحترم النتيجة ، وتضغط على إسرائيل للسماح بالتصويت في القدس الشرقية ، كما فعلت في عامي 1996 و 2005. .

إلى جانب القضايا المباشرة المتعلقة بالضم والنشاط الاستيطاني الحساس التي نوقشت سابقًا ، يجب على الولايات المتحدة أن تبني نهجًا فعالاً طويل الأمد لردع بناء المستوطنات .
قد ينطوي هذا ببساطة على التمسك بمقاربة المعارضة الواضحة للتوسع الاستيطاني الموصوف أعلاه ، على الرغم من أنه يجب أيضًا تقييم خيارين آخرين بشكل صارم: أحد البدائل هو متابعة تجميد الاستيطان الجزئي ، ولكن الصارم والأهم من ذلك ، أن التجميد الجزئي لا يمكن أن يقوم ببساطة على مسار الجدار الأمني ​​، الذي رسمته إسرائيل من جانب واحد ويشمل بعض الأراضي الأكثر تنازعًا داخل الجدار ، في القدس الشرقية والضفة الغربية ،كما يجب تحديد أي تجميد جزئي بشكل واضح للغاية بدلاً من السماح بتفسيرات “الكتل” التي تخلق ضوءًا أخضر للمستوطنات الموسعة.
وبينما لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتوقع موافقة الفلسطينيين على مثل هذا الترتيب ، يمكنها التشاور عن كثب مع الجانبين، قد يكون الخيار الآخر هو أن تضع الإدارة الأمريكية الجديدة خريطة الوضع النهائي المقترحة الخاصة بها بعد التشاور مع الجانبين وجعلها أساس سياستها.
سيحل هذا النهج محل خريطة ترامب غير العملية وغير المتوازنة ،يمكن أن تشمل الخريطة الجديدة أيضًا مناطق تبادل عادلة للفلسطينيين ، ويمكن للولايات المتحدة أن تستمر في الاعتراض على أي نشاط استيطاني إسرائيلي ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتسليم مناطق التبادل غرب الخط الأخضر للفلسطينيين.
تتمتع هذه الخيارات بمزايا وعيوب للسياسة الأمريكية ، ولكنها تستحق الدراسة في سياق الهدف العام المتمثل في تعزيز الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين ، حتى في حالة عدم وجود اتفاق نهائي.

أخيرًا ، يجب على الولايات المتحدة أن تستثمر في جهد طويل المدى لإعادة بناء الدعم داخل المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني للتعايش والمفاوضات، لطالما تعامل صناع السياسة الأمريكيون مع منطقة الصراع هذه على أنها فكرة متأخرة، هذا يحتاج إلى التغيير.
نحن نقترح استراتيجية أكثر اتساقًا وتركيزًا ومزودة بالموارد من قبل المسؤولين الأمريكيين للمشاركة عبر مجموعة من المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني ، بما في ذلك القادة السياسيون والمجتمعيون وكذلك المجتمع المدني.
يجب أن تركز الاستراتيجية أيضًا على المشاركة بين الناس ، والتي يجب أن تشمل صندوق الشراكة من أجل السلام بقيمة 250 مليون دولار ، المعروض الآن على الكونجرس. يمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تقدم حوافز وآليات دعم تهدف إلى تهميش الأصوات المتطرفة ، واستئصال التحريض من الخطاب الرسمي وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش على كلا الجانبين.
أخيرًا ، يجب على الولايات المتحدة أن تشجع الجهود في ما يسمى حوار المسار الثاني لاستكشاف جوهر المفاوضات المحتملة في إطار غير رسمي وغير رسمي.

خاص معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية