اصلاح اقتصادي امر تدمير اقتصادي ؟

الخطوات التي اخذ الكاظمي بالاقدام عليها ، تنذر برهن مستقبل العراق الاقتصادي لسنوت بعيدة ، والمثير في الامر ان هذه الاخطوات اتت بعد زيارة الكاظمي الى واشنطن ولندن ، فالخطوة الاولى هو مذكرات التفاهم التي عقدت مع مصر والاردن وفيها عدة مذكرات منها اصلاح الكهرباء من قبل الشركات المصرية مقابل النفط ، ( اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير) فالمصريين كانوا قد تعاقدوا مع شركة سمنس لتطوير قطاع الكهرباء في بلادهم ، فاذا كانت الشركات المصرية قادرة على اصلاح الكهرباء ، كانت الاولى بلادهم ، فلماذا يتعاقد الكاظمي مع الشركات المصرية الفاشلة ، والمسالة الاخرى فان مصر تحاول السعي باتجاه الصين لتطوير بناها التحتية الخدماتية والمصانع وغيرها ، في وقت يقوم الكاظمي بالتوقيع مع مصر على تطوير البنى التحتية للعراق، انها حقا مفارقات عجيبة، فالغاء المعاهدة الصينية العراقية والتخلي عن ميناء الفاو والتعاقد مع المصريين والاردنيين، انما هو امر امريكي واجب التنفيذ على الكاظمي وفريقه للتخلص من المنح السنوية التي تمنحها امريكا لهاتين الدولتين بالتزام عليها منذ توقيعهما اتفاقية كامب ديفد مع اسرائيل قبل اكثر من ٤٢ عاما ، وبالتالي سوف يتحمل العراق هذه التبعات بصرف النظر عما يعانيه المواطن العراقي من الام ومعاناة ،
والامر الاخر والاشد خطورة هو منح السعودية اراضي بادية السماوة واجزاء من بادية النجف وكربلاء لكي تستثمر فيها السعودية ،ان هذا الامر لازالت كل تفاصيله غامضة الا من عناوين عامة دون تفاصيل واضحة ، وما يجعل الحريص ينتابه القلق مما يجري ان موضوع الاستثمار وكيفيته ومردوداته وفوائده للعراق غير معلومة ، ولا حتى الفترة الزمنية ومدة العقد كذلك ، ومما يثير الريبةكذلك ان بادية شمال السعودية هي اوسع واكثر وفرة للمياه واكثر امطارا، فلماذا تتركها السعودية وتستثمر في العراق ، ومن المخاوف الاخرى ان السعودية من اكثر الدول العربية الداعمة للارهاب في العراق ، ومحاولاتها السابقة في تدمير العتبات المقدسة واضحة وجلية وحاضرة في كل مراحل التاريخ بشكل مباشر او عبر اذرعها المحلية ، وتطويق العتبات بهذا الشكل ينذر بالقلق ويستفز مشاعر اتباع اهل البيت في العراق ، كما ان السعوديين ومنذ انتهاء الحقبة الملكية كانت تكن العداء للعراق ، ولم يسلم من مؤامراتهم السياسية والاقتصادية حتى تلك الانظمة التي قدمت لهم الخدمات المجانية على حساب الشعب العراقي ، كنظام صدام البائد ،
ان رهن مستقبل العراق الاقتصادي لاكثر الدول حاربت العراق بعد سقوط النظام السابق ، ومن اكثر الدول التي قدمت الانتحاريين لقتل شعبه ، واكثر الدول قربا لاسرائيل وامريكا فان ذلك يعني ان امريكا من يدفع بهذا الاتجاه، كما ان منح هذه الدول الاستثمارات بمبالغ بهذا الحجم دون مراعات ثمرات هذا الاستثمار انما يعبر عن سياسة غير حكيمة بل وفاشلة ولن ترمم اثار فشلها لسنوات بعيدة ، فلازال العراقيون منذ اكثر ٨ اعوام يلعنون عقود التراخيص التي رهنت واردات النفط العراقية ، لتاتيهم اليوم المنح السخية للكاظمي لافشل البلدان العربية اقتصادية واكثرها حقدا على العراق وشعبه ، وبذلك سيقع العراق تحت رحمة هؤلاء الحاقدون ، وسيتقدم مستوى الفشل الاقتصادي مراحل متقدمة من السوء ، وعلى كل سياسي وغيور ان يرفع صوته بالرفض لخطوات هذه الحكومة الفاشلة .

1/11/2020