الآثار السلبية للفساد على الاقتصاد

تنتشر حالات الفساد الاداري والمالي في جميع دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة بين دولة وأخرى اما في العراق فالموضوع مختلف ويشكل الشغل الشاغل للحكومات والسياسيين وكذلك للمهتمين والشارع العراقي، عدة حكومات تشكلت بعد سقوط النظام السابق بالاضافة الى الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة. ان شعار محاربة الفساد هو العامل المشترك بينهم وهو مطية يمتطيها كل من اراد الظهور بزي المصلح، ورغم ذلك كله لا يزال العراق يهوى أكثر يوم بعد يوم في هاوية الفساد أكثر وأكثر.
يؤثر الفساد على الأداء الاقتصادي من خلال آليات متنوعة، ومن أبرز الآثار السلبية في هذا المجال نذكر ما يلي:
1 – أثر الفساد على النمو الاقتصادي:
أ – أن الفساد يقوض النمو الاقتصادي على المدى البعيد، فالفساد الإداري يضعف ويعرقل النمو الاقتصادي بطرق شتى، فهو يضعف الاستثمار المحلي، والأجنبي عن طريق زيادة فرص السعي للحصول على مزايا اقتصادية دون مراعاة مصلحة المجتمع، كما يخلق جو من عدم الثقة، ويقلل الحوافز المشجعة للاستثمار.
ب – يؤدي الفساد إلى تقليل الربح، لأن مدفوعات الفساد الكبيرة إنما تمثل عبئا إضافيا على المشروع وتزيد من تكاليفه، بل يعتبرها البعض ضريبة ضارة بالاستثمار.
ج – يضعف الفساد من التنمية الاقتصادية، بما يؤدي إليه من الهبوط بجودة البنية الأساسية، لأن جزء من الموارد التي كان ينبغي أن توجه إليه المشروعات العامة لإقامة بنية أساسية تدعم الإنتاج يتم توجيهها من خلال علاقات الفساد إلى الاستهلاك الخاص للمتنفذين في الأجهزة الحكومية التي تقوم بتلك المسؤوليات.
د – يؤثر الفساد سلبا على نمو الدخل القومي، حيث يؤدي إلى تراجع معدلات الادخار والاستثمار، ومن ثم عدم زيادة القيمة المضافة إلى الدخل القومي.

2 – أثر الفساد على الإيرادات العامة:
يؤدي الفساد الإداري إلى خفض الإيرادات العامة، خاصة الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك لان الكثير من المتعاملين الاقتصاديين إلى دفع الرشاوى والعمولات لمفتشي الضرائب والجمارك حتى يستفيدوا من معاملة خاصة، تصل إلى حد خفض قيمة التزاماتهم الضريبية أو حتى التهرب الكامل من دفع الضرائب والرسوم في بعض الحالات، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها بين الحين والآخر.
3 – تأثير الفساد على الإنفاق العام:
يؤثر الفساد سلبا على الإنفاق العام من خلال تغيير وجهته الأساسية، فالحكومات الفاسدة تكون أكثر ميلا إلى توجيه وصرف نفقاتها على مشروعات ووجوه إنفاق يسهل فيها الحصول على الرشوة والعمولات وإخفاؤها، وذلك لصعوبة تحديد سعرها في السوق أو في إنتاجها أو شرائها كالإنفاق العسكري .
4 – تأثير الفساد على الاستثمار:
يؤثر الفساد سلبا على مناخ الاستثمار، حيث يفضل المستثمرون الأجانب البعد عن الخوض في الاستثمارات الإنتاجية والميل إلى الأنشطة الخدمية لأن تأثير الفساد عليها أقل، كما قد تؤدي البيئة التي يتحكم فيها الفساد والتي لا تخضع لمعايير أو ضوابط أو قوانين واضحة وشفافة،حيث يكون الفساد هو الوسيلة الفعالة للحصول على الحقوق والصفقات والتراخيص، إلى عزوف المستثمرين الجادين عن الإقدام على استثمار أموالهم في مثل هذه الدول التي يكون مناخها طاردا للاستثمار، كما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج.

النتيجة
ان العقبة الكبيرة التي تقف بوجة الاقتصاد العراقي هو الفساد, وعلى الرغم من ان شعار محاربة الفساد كان الشعار لمعظم الحكومات السابقة كان رافعة لهذا الشعار حتى قال احدهم (ساضرب بيد من حديد المفسدين) لكن النتيجة ان الفساد في ازدياد وان الموارد وبالخصوص الموارد النفطية رغم حجمها الكبير لكن لم تصمد بوجة الفاسدين ووصل الامر الى عجز الحكومة عن دفع الراتب لموظفيها.
ان الحلول الناجعة للان لم نرى لها بداية, للان هي شعارات فقط والاغرب من ذلك ان دعاة الاصلاح ومحاربة الفساد هم اكبر المفسدين. ويجب ان نعلم ان شيء من الفساد لة ايادي خارجية لا تريد الخير بالعراق. وما ميناء الفاو الا دليل على ذلك رغم ان العمل بدا فية منذ عام 2010 والى الان لم تصل نسب الانجاز فيه الى العتبة.

المصدر (نظرة حول الفساد في العراق. د بلال فالح صيهود)