الأغلبية الوطنية إقصاء سياسي يعود بالعراق إلى دكتاتورية الأقلية

عادةً ما تفسر الأغلبية بأنها إشارة للأكثرية العددية او النسبية ولأننا قد قمنا بتفكيك مصطلح “الأغلبية الوطنية” فإن العودة لهذا العنوان العائم يثير الكثير من علامات الاستفهام تشكك في معناه وحتى اصل وصحة تطبيقه على أرض الواقع ، إذ لا يوجد في معاجم الفلسفلة والسياسية ما يشير اليه بل أنه وفي حال أردنا الخوض فيه أكثر سنجده مصطلح “تخويني” يشكك في انتماء الخارجين عن اطاره مهما كثرت المشتركات والروابط !

في العراق وبالإضافة لما يحمله المصطلح من إشارات سلبية اتجاه الطيف الآخر كونه يعرّض بوطنيته وينفيها عنه، فإنه ودون أدنى شك يحمل بكل معانيه مزاجية مفرطة لمطلقيه كون تطببيقه سيغير من موازين القوى ويربك الاوضاع السياسية الغير مستقرة اصلاً ويتجه بالعراق إلى ما هو أبعد من المجهول وهذا ما نلمسه مع اول عملية تفكيك طائفي للقوى المسموح لها بالدخول في إطار ما يسمى “الأغلبية الوطنية”!

أن رفض هذه الطريقة “المبتدعة” مسؤولية شرعية و وطنية وأخلاقية تهدف إلى تنبيه عامة العراقيين وحتى من يتبناها من خطورة تطبيقها والمضي فيها كونها تفتقر لأبسط مقومات الحكم القوي الرصين اولاً وتضيع حقوق الشيعة “الضائعة” ثانياً خصوصا ونحن نعلم تماماً ما يعانيه الشيعة في ظل وجود أكثر من (١٨٠) نائب فكيف بهم اذا كان من يمثلهم اقل من نصف هذا العدد في الوقت الذي سيكون الطرّف السني “عرباً وكرداً” ضعف العدد الذي يمثل المكون الشيعي بما يتجاوز (١٤٠) مقابل (٧٥) مقعد للشيعة ؟

أن المضي بهذا الاسلوب الاقصائي نحو تشكيل الحكومة القادمة حتماً سيخلق مشاكل تهدد مباني العملية السياسية والديمقراطية كونها الباب الأوسع لعودة دكتاتورية الأقلية التي ذاق العراقيين منها مرارة الحروب والقتل والممارسات الطائفية التي حذفت ملايين الشيعة من السجلات المدنية بطرق مختلفة وهذا ما لا يجب أن يحصل مهما كلف الأمر وإن يعي السياسيين المراد اجتثاثهم انهم أمام مسؤولية تأريخية لقطع يد التدخل الخليجي الوهابي في العملية السياسية بعيداً عن حقائب وزارية زائلة يراد منها الانتفاع لا النفع ، خصوصا واننا اقرب من أي وقت سابق لتطبيق “الأغلبية السياسية” والتي تعني في مضمونها عقد تحالفات طولية تراعي احجام القوى السياسية و تجعل من المشهد السياسي العراقي عبارة عن فريقين متكافئين أحدهما يشكل الحكومة والآخر يتبنى المعارضة من داخل مجلس النواب بكل أريحية عددية وبالتالي فلا يوجد ما يبخس حقوق المكونات لاعتبارات عدة أولها أن كل مكون عراقي لديه من يمثله في الحكومة والمعارضة كلاً حسب وزنه المجتمعي وما نتج عنه نيابياً.