الإقليم ومؤتمر التطبيع ومليون لتر بنزين

ان الإقليم يتعامل مع العراق بصورة ندية أي يتعامل كدولة لدولة لا إقليم تابع لدولة، ولم يقف بهذه النقطة لهذا الحد، بل زاد عليه بعدة أمور منها:
1 – ان كل شخص يكون مطلوب قضائيا، فانه يحتمي بالإقليم لان يد القضاء لا تصل الية.
2 – انه يتعامل مع الكيان الصهيوني بكل علنية، رغم ان العراق له موقف مغاير من ذلك، واخر دليل هو مؤتمر التطبيع قبل أيام، حيث عقد تحت انظار وحماية حكومة الإقليم.
3 – لا يحترم الدستور وشرع قوانين تخرق الدستور ومنها بعض فقرات دستور الإقليم التي تتعارض مع الدستور الفدرالي ومنها فقرة صلاحية رئيس الإقليم.
4 – لا يحترم ولا يلتزم بالقوانين التي تصدر من الحكومة الاتحادية وابسط مثال هو قانون الموازنة العامة الاتحادية.
5 – يشكل عبئ على الحكومة الاتحادية من عدة أوجه منها:
أ – يأخذ 500 ألف برميل يوميا من حصة العراق من النفط المصدر. لأنه يصدر بدون موافقة بغداد.
ب – يأخذ 200 مليار شهريا، وقبل يوميا تم دفع مبلغ الشهر الماضي.
ج – يأخذ مليون برميل من الوسط والجنوب وهو يبيع الغاز علينا بالسعر العالمي من الحقول التي اخذها من كركوك بعلم وسكوت جميع الطبقة السياسية.
د – لا يلتزم بغلق المنافذ حين تامر الحكومة بذلك وبهذه النقطة ، يشكل الإقليم خطر على المنتوجات الوطنية.

هذه بعض النقاط التي اردت ان اسلط الضوء عليها، لان الخروقا كثيرة وكبيرة ولا تعد واخرها مؤتمر التطبيع. الغريب بالموضوع ان السياسيين والحكومة لا تأخذ أي اجراء لتلك الخروقات.
ولناتي على الطبقة السياسية أولا:
1 – كان المفروض رفع دعوى قضائية ضد الذين حضروا وضد حكومة الإقليم التي وفرت الحماية الأمنية لهم وان سكتوا فهم شركاء.
2 – الدعوه لعقد اجتماع عاجل لمجلس النواب او القوى السياسية لوضع حل امام هكذا احداث مستقبلا.
3 – التحرك نحو تشريع اخر يضاف للمادة القانونية في قانون العقوبات تحضر التعامل والتطبيع مستقبلا.
4 – من المسؤول عن إعطاء فيزا لاشخاص يهود وكذلك حمايتهم. هذا السؤوال يجب ان يوجة لوزارة الداخلية ووزارة الخارجية، لان الاثنين مسؤولين عن ذلك. فان كان العذر ان الإقليم هو من قام بذلك، فيجب محاسبة المسؤولين من الإقليم وبخطوات علنية .

اما ما يجب ان يتخذه القضاء :
1 – يجب على الادعاء العام تحريك دعوى ضد من حضر ومن سهل ذلك. لان الجريمة مشهودة ولا تحتاج تحريك دعوى من جهه معينه.
2 – تحريك دعوى كل من لم ينفذ أوامر القبض من الإقليم.

ما يجب على الحكومة
1 – اقالة ومحاسبة الأجهزة الأمنية التي قامت لحماية والتستر على الحاضرين والمؤتمر.
2 – اقالة ومحاسبة وزارة الخارجية لانها أعطت اشخاص يهود فيزا دخول للعراق.
3 – اذا لم تتخذ الحكومة أي موقف، يجب البرلمان محاسبة الحكومة لعدم محاسبة المقصرين بموضوع المؤتمر.
4 – قطع رواتب ومخصصات المطلوبين الذين يعادون العملية السياسية والمطبعين وبذلك نحصل على فائدتين هما
أ – تقليل النفقات التشغيلية في الموازنة العامة الاتحادية
ب – هذا الاجراء سيحد من تسول له نفسة مستقبلا ان يقوم بهذه الخطوات المخالفة لمبادئ الشعب العراقي.

الخلاصة
1 – على القوى السياسية وضع حل لتجاوزات الإقليم
2 – ان سكوت القوى السياسية واكتفائها بالبيانات هو يعني انها موافقة بالباطن لتحركات الإقليم ومخالفة لها بالعلن، او انها تحابي وتجامل الإقليم.
3 – يجب وضع نقطتين في برامج الأحزاب الانتخابية وهي:
أ – تشريع قانون خاص يمنع التطبيع والترويج للكيان الصهيوني
ب – تشريع قانون يخص عقوبات لمنتهكي الدستور وبذلك محاسبة الإقليم على انتهاكها للدستور والقوانين
ج – عدم التعامل وإعطاء محاصرة الإقليم في حالة مخالفتها للقوانين الفدرالية ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية.
4 – الحكومة بدل محاسبة التجاوزات من قبل الإقليم، تقوم بمكافئتهم بالبنزبن او الأموال ومنها 200 مليار شهريا وغيرها.