صراع خفي يدور في الكواليس بين الاعلام الموالي والاعلام المعارض، على استمالة الحاضنة الشعبية كل إلى جانبه.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لا يوفر الاعلام المعارض توظيف كل فرصة للنيل من الحكومة والحزب الحاكم، وفي هذا الإطار يقوم الاعلام المعارض بعملية رصد دقيقة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف اقتناص الحوادث التي قد تصلح لتحويلها الى قضية رأي عام، ليس بغرض الإصلاح أو تحقيق مصلحة الجمهور، ولكن بغرض تشويه والنيل من الحزب الحكام.
وفي أغلب الأحيان قد نجد أن الاعلام المعارض رغم ضعفه أكثر براعة في تحقيق أهدافه، بينما نجد قصورا في الاعلام الموالي رغم كل ما قد يتوفر له من إمكانات.
بالطبع هناك العديد من الأسباب لوجود هذه الظاهرة، نكتفي بالإشارة إلى سبب واحد منها:
وهو أن الإعلام الموالي غالبا ما يكون من الموظفين ذوي الرتب والمراتب الوظيفية والموازنات والمهام المحددة بوقت دوام محدد، بكل ما قد يعتري هذه الوظائف من عدم رضى لأسباب مختلفة، ما قد ينعكس على الحالة النفسية للمكلفين، ويضعف الروح المعنوية لديهم، ما يؤثر على دافعيتهم وشغفهم في تبييض صفحة من يمثلون، لناحية تسويق انجازاتهم والدفاع عما يسميه الاعلام المعارض أخطاء أو خطايا.
أما الاعلام المعارض فهو في غالبه ليس اعلام موظفين ذوي رتب ومراتب وموازنات ودوام وظيفي محدد، بل هو اعلام مدفوع في غالبه بقوة انحياز اتباعه للحزب المعارض، ومدفوع بالأخص بدرجة حقده على الحزب الحاكم، الأمر الذي قد يشاطره فيه قطاع عريض من الجمهور، نظرا لعجز حكومة الحزب الحاكم عن إرضاء الجمهور في نواحي مختلفة وبمستويات متعددة، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، مهما كان هذا الحزب نظيفا أو ذو أهداف سامية.
ولا ينطبق هذا الوصف للإعلام الموالي على أولئك الموظفين في الاعلام الحكومي فحسب، بل قد ينسحب على اعلام الحزب الحاكم، خاصة إذا كان لسان حالهم كما يقول أحدهم ” نحن لسنا اعلاما اعمى أطرش، نحن ننحاز لمنهج عنوانه الأساسي دعم الحاضنة الشعبية ومن أدواته العمل الحكومي، ويفترض في اعلام شرطة وداخلية ومكتب اعلامي حكومي هو الي يطلع يقول شو صار .. أنا كحزب وإعلام حزب مطلوب مني اكون لسان الناس مش لسان اي حد ثاني”.
هذا الانفصام في الرؤية والسلوك للعاملين في اعلام الحزب الحاكم والذي يرى أن الحزب شيء وأن حكومته شيء آخر وليس مشروعه الذي يمثله، سينعكس حتما على الأداء في الميدان، فتظهر رواية الإعلام المعارض للأحداث حتى وان كانت مزورة على انها الحقيقة، وقد تضبح قضية رأي عام، فيما قد تصبح رواية الحكومة رغم أنها قد تكون صحيحة وحقيقية، مزورة في نظر الناس، نظرا لعدم قدرة الاعلام الحكومي على استخدام الأدوات المناسبة لبيان الحقيقة للناس.
الأمر الذي يفرض على اعلام الحزب الحاكم:
أولا: أن يصحح المفاهيم المغلوطة في عقول العاملين لديه، في نظرتهم للحزب وللحكومة، لناحية توضيح أنهما يسيران في طريق واحد لتحقيق أهداف واحدة وليست مختلفة، وأن التكامل في ميدان العمل واجب وليس رأي.
ثانيا: أن يعيد الاعتبار للأدوات الإعلامية المهملة، وهي جمهوره واتباعه على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يشكلون -إذا ما تم تجنيدهم بشكل صحيح- رأي عام قادر على إيضاح الحقائق ودحض الادعاءات وافشال مخططات الخصوم.
ثالثا: إعادة النظر في أدواته الإعلامية صحف ووكالات واذاعات، والتي تصبح قدرتها على قيادة الرأي العام تزداد ضعفا يوما بعد يوم، نظرا لاقتصار النشر فيها على مجموعة من الكتاب والمتحدثين ملها الناس لطول المدة وعدم التجديد، فمن له حق النشر او الحديث في هذه الأدوات الإعلامية هو غالبا من له علاقات أكثر بالمسؤولين عن هذه الأدوات، وليس الأكفأ والأقدر حتى من الموالين.
