الافكار الإطارية للتحرك الشعبي في دعم مشروع طريق الحرير

* تقديم للعلاقات العراقية الصينية.

هي العلاقات الدولية بين دولتي العراق و جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات تقريبا هي جيدة منذ تأسيس الدولتين، حيث لدى العراق سفارة في بكين، وللصين سفارة في بغداد، وقنصلية في أربيل. تاريخ العلاقات بدأ في سنة 1958، حيث ساندت الصين مع الاتحاد السوفيتي ثورة 1958 وهناك بدأت العلاقات بين البلدين كما أنها ساندت العراق والدول العربية الأخرى في حرب الأيام الستة في سنة 1967 وفي حرب 1973 ضد إسرائيل، كما أنها ساندت العراق في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) ودعمته بالأسلحة إلا أن الصين في نفس الوقت دعمت إيران بالأسلحة أيضاً، كما تحفظت عن طرح وجهة نظرها في حرب الكويت، إلا أنها عارضت غزو العراق في 2003، العلاقات بين البلدين ما زالت جيدة وخصوصا في تقارب الرأي بشأن القضية السورية.

* أهمية طريق الحرير للعراق.

يعتبر العراق محطة رئيسية في مشروع الطريق الدولي البحري والبري لطريق الحرير الصيني الذي يربط قارة آسيا بقارتي اوربا وافريقيا , لذا فإن انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير سيخدم المشروع الصيني الكبير ويخدم الاقتصاد العراقي ايضا. وسبق وان تقدم العراقي المغترب جوزيف حنا الشيخ سنة 2004 لإنشائه وتباحث مع الحكومة ولكنه لم يلق آذانا صاغية وعاد ثانية وطرح مشروعه ولكن لم يسمح له بتنفيذه والذي قال في وقتها انه هدية من عراقي الى العراق والى البصرة بالذات .
ان اكمال مشروع ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة في الأراضي العراقية سيخلق تطورا هائلا في الاقتصاد العراقي ويوفر الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل ويجعل من البصرة منارا شاهقا في المنطقة . وقد حظي المشروع الصيني طريق الحرير بدعم دولي من قبل عدة دول مثل روسيا وبريطانيا وتركيا وباكستان وكازاخستان وايران والعراق والعديد غيرها . وان 126 دولة و29 منظمة دولية قد وقعت اتفاقات تعاون مع الصين في اطار مشروع طريق الحرير . بينما عارضت هذا المشروع العظيم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان كما تحفظت مصر لكون المشروع يؤثر على قناة السويس . وسارعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير الذي اقيم على ارض عراقية وفي مدخل خور عبد الله محاولة خنق الموانئ العراقية وساعية لمد خط للسكك الحديد من الكويت ليصبح العراق مجرد ممر لتجارة الكويت والامارات بعد ان اشترت ذمم سياسيي الصدفة ممن يحكمون العراق منذ الاحتلال الأمريكي في 2003 بعد ان اغدقت عليهم ملايين الدولارات , حيث اكملوا بيع الأراضي والمياه العراقية التي بدأها النظام الدكتاتوري السابق والذي تنازل عن نصف شط العرب الى ايران واجزاء شاسعة من ارض البصرة الى الكويت كما منح الأردن وتركيا أراضي اخرى ولا زالت تلك الدول تحاول التضييق على العراق طمعا في خيراته
ان مشروع طريق الحرير سيساعد على انشاء خطوط للسكك الحديد في العراق وان الفوائد التي ستقدمها طرق السكك الحديد وبالأخص الحزام الاقتصادي الصيني سيشمل الدولة ككل اذ سيدعم المشروع الصادرات والاستثمارات الى جانب عمليات التوظيف وزيادة دخل الشركات واصحاب العقارات والعمال على حد سواء , كما سيقدم الحزام الاقتصادي الصيني منافع كبيرة للمجتمع عبر توفير وسيلة نقل اقل كلفة واكثر سرعة وكفاءة مقارنة بنظيراتها من وسائل النقل التقليدية فضلا عن تحريك الاقتصاد العراقي . كما سيساعد المشروع الصيني الكبير في تطوير البنى التحتية في العراق .

*أهمية العراق الإستراتيجية.

يدرك صانع القرار الصيني أهمية العراق الاستراتيجية في السياسات الدولية وخاصة مكانته في السياسات الأميركية ومدى علاقته بها، وما يمكن أن يوفره العراق من أوراق ضغط وتأثير بين واشنطن وبكين، فضلا عما يمكن أن يشكله من قوة إقليمية فاعلة في حال تجاوزه لأزمته الحالية.

بالإضافة إلى أهمية الموقع الجغرافي للعراق من ناحية وجوده على رأس الخليج العربي، وما يمثله من حلقة وصل بين المنطقة العربية وجوارها الشرق أوسطي، مثلما يصل إيران ودول الخليج بأوروبا عبر تركيا، وهذا ما جعل الصين تصوّب سياستها نحو العراق لضمه إلى مشروع “طريق الحرير”.

تحاول الصين توسيع استثماراتها في العراق كمجالات الإسكان وغيرها
كاستثمارات الطاقة وتعتبر الشركات الصينية من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة في العراق، وهذا يرجع بالدرجة الأساس إلى الاحتياطيات الكبيرة الموجودة في العراق، بالإضافة إلى سهولة الاستخراج النفطي بالنسبة لتلك الشركات.

* اين تتواجد الصين في العراق؟

أن أهم الحقول النفطية والغازية التي تستثمرها الصين في العراق حقل الأحدب في محافظة واسط، والذي يدار إنتاجه من قبل شركة البترول الوطنية الصينية، أما الحقل الثاني والكبير فهو حقل حلفاية في مدينة العمارة، والذي يقدر فيه احتياطي كبير من النفط الخام هذا من قبل شركة “سي.إن.بي.سي” (CNPC) الصينية حيث تستحوذ على 50% من إجمالي الاستثمارات هناك. كذلك في حقل الرميلة تشارك الصين شركة بريتيش بتروليوم (BP) البريطانية وهو أكبر حقول العراق، بالإضافة إلى حقول أخرى

وتقدر صادرات العراق من النفط الخام إلى الصين بنسبة 44% من إجمالي صادرات النفط، حسب بيانات موقع تتبع ناقلات النفط، وهذا يعكس قوة العلاقات الاقتصادية الصينية وتزايد حاجة الصين من النفط ولا سيما النفط الخام العراقي.

* أستثمارات اخرى.

أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يتجاوز 30 مليار دولار سنويا، وذلك لاعتماد السوق العراقي بشكل شبه كامل على السوق الإيراني والسوق الصيني، حيث إن السلع الصينية هي الأقل كلفة بالنسبة للمستهلك العراقي وتناسب جميع أو معظم طبقات المستهلكين وقدراتهم الشرائية.

*حقائق ومساحة التحرك الحزبي- الشعبي (الداعم).

اولا : الصين بطموحها الاستراتيجي لانجاز مشروع طريق الحرير لا يمكن أن تبقى ساكنة إزاء العراق ودول الخليج العربي ، ولاسيما إن تمتين علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج العربي والعراق يهدف، ضمن أهداف عديدة، إلى تعزيز وتوثيق روابطها السياسية مع تلك الدول، في إطار استراتيجية صينية لتعزيز العلاقات مع ما يسمى بدول الجوار الموسع والتي تشمل دول آسيا الوسطى ودول الشرق الأوسط.

ثانيا : العراق جزء لا يتجزأ من مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير)”، وان “المبادرة متاحة لجميع دول العالم، اضافة الى ان الحكومة الصينية تتحرك نحو العولمة لجعل كل الدول تتجه نحو المبادرة.

* محاور التحرك نحو علاقات ودعم المشروع الصيني

المحور الاول : الأهمية الجيو الاستراتيجية لموقع العراق بالنسبة لدول المجال الآسيوي الجديد

المحور الثاني: البعد الاقتصادي والتجاري لطريق الحرير من منظور لوجيستي

المحور الثالث : العراق جزء لا يتجزأ من مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير) لأهمية موقعة الجيو استراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب.

المحور الرابع : الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية العراقية الصينية وافاقها المستقبلية.

*الرصد المالي الصيني للمشروع.

الهدف من خطة المشروع والتي تبلغ كلفتها 900 بليون دولار، كما أوضحت الصين، هو إضفاء “عصر جديد من العولمة”، وعصر ذهبي للتجارة يستفيد منه الجميع، وتقول بكين إنها “ستقدم في نهاية المطاف ما يصل إلى 8 تريليونات دولار للبنية التحتية في 68 بلداً”.
تسعى الصين بهذه المبادرة إلى إنشاء طرق وممرات تجارية تربط أكثر من 68 دولة وتشكل هذه الدول مجتمعة 65 % من سكان العالم، وتنتج نحو 40 % من الإنتاج العالمي.

وأسست الصين صندوقاً استثمارياً برأس مال بمليارات الدولارات لتمويل المشاريع، التي جاءت بعنوان “طريق واحد وحزام واحد”، ليكون الطريق “طريقاً للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة”.

وتتلقى المبادرة تمويلاً بواسطة استثمارات وقروض بمئات مليارات اليورو، لكن منتقديها، و على رأسهم واشنطن، والهند، واليابان، يأخذون عليها أنها تدعم خاصةً الشركات الصينية وتشكل “فخ ديون” للدول المستفيدة منها وتضر بالبيئة.

ورغم أن مشروع الحزام والطريق انطلق لربط الصين بأوروبا فإنه اتسع وتجاوز حدود أوراسيا ليضم أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، ومنطقة جنوب الباسيفيك، وحتى يوليو (تموز) 2018، وقعت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وثائق تعاون مع الصين فى إطار مبادرة الحزام والطريق.

ونفذ 28 مشروعاً في عدة دول مختلفة باستثمارات تبلغ 5.4 مليارات دولار، كما بنيت شبكة كبيرة من خطوط السكك الحديدية في إطار المبادرة التي وصلت إلى 4 آلاف خط يربط بين الصين ودول آسيوية وأوروبية، وتخطت الاستثمارات الأجنبية بين دول الصين ودول المبادرة 70 مليار دولار.

وفي 2017 بدأت الصّين تجني أرباح هذه المبادرة، فارتفعت صادراتها إلى دول المسارين، الحزام والطريق بنسبة 16%، ونمت وارداتها 27%.

* دور الداعمين للمشروع.

1- التثقيف الشعبي.
التمسك بالانسجام والتسامح. الدعوة إلى التسام الحضاري، واحترام اختيار مختلف الدول لطريقها ونمطها التنمويين، وتعزيز الحوار بين مختلف الحضارات، وإيجاد نقاط مشتركة وترك نقاط الخلاف جانبا، وضم أخلاط من الأفكار، والتعايش السلمي، والتعايش والازدهار المشترك.

2-التثقيف التجاري .
التمسك بعمليات السوق. اتباع قواعد السوق والقواعد المعمول بها دوليا، والتفعيل المستفيض لدور السوق الحاسم في توزيع الموارد ودور المؤسسات المتنوعة كجسم، مع حسن توظيف أدوار الحكومة والتمسك بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك. مراعاة مصالح كافة الأطراف واهتماماتها، وإيجاد نقاط التقاء المصالح.