الاقتصاد العربي ..الواقع بين الطموح والتحدي

إن الدافع الاقتصادي المعاصر للدول العربية لا يسمح بالتأكيد للقول إن هناك بنياناً اقتصادياً عربياً موحداً فحالة الاختلال في اقتصاديات كافة الدول العربية واضحة للعيان، إن بنية اقتصاديات الدول العربية لم تتغير بشكل كبير خلال العقود الخمسة الأخيرة؛ حيث إن مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال تعكس حالة من الخلل البنيوي، والصناعات الاستراتيجية تهيمن على قسم كبير من الناتج المحلي الإجمالي العربي وعلى غالبية إيرادات الحكومات في العديد من الدول.

كان الدافع الاقتصادي للغالبية الساحقة من الدول العربية حتى مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي واقعاً مريراً يحكمه القطاع الزراعي في معظم الدول، وبعض الدول العربية الأخرى كانت تعتمد على إيرادات نفطية هزيلة نسبياً قياساً بالفترات اللاحقة. ربما الاقتصادان «المصري» و«اللبناني» كانا أفضل حالاً، حيث أن الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» أسس البنى التحتية الأساسية لانطلاقة الصناعة المصرية خلال فترة حكمه 1952 – 1970م، لكن المرحلة اللاحقة شكّلت منعطفاً قضى على معظم إنجازات الحقبة الناصرية، وفي «لبنان» حيث استطاع أن يستفيد من مجموعة من العوامل، مثل موقع «بيروت» خصوصاً بعد إغلاق «قناة السويس» والسياحة والاصطياف وبعض الخدمات المصرفية و التربوية وغيرها؛ ليحقق بعض الازدهار ويرتقي بواقعه الاقتصادي، بعد الحظر النفطي العربي على الدول الغربية بعد حرب تشرين 1973 وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير جداً إلى أربعة أضعاف، حيث انتقل سعر برميل النفط عشية الحرب من 3.2 دولار إلى عتبة 14 دولاراً ربيع 1974 مما أدّى إلى زيادة الإيرادات النفطية العربية بشكل كبير جداً، نتج عن ذلك نشوء اقتصادات ريعية بامتياز في كل من: السعودية، والإمارات، والكويت، وعُمان، والبحرين، وليبيا، والجزائر، ولاحقاً قطر.

وجد ملايين العاملين في العديد من الدول العربية فرص عمل في مختلف المجالات في هذه الدول، ونتج عن هذه الظاهرة اقتصاديات شبه ريعية في كل من: مصر، السودان، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، وبنسبة أقل: تونس، والمغرب، وهكذا باتت معظم اقتصادات الدول العربية في عقد الثمانينيات إما ريعية أو شبه ريعية. العراق استطاع أن يؤسس شيئاً من البنى الاقتصادية خصوصاً في المجال الصناعي، لكن ما بعد مرحلة التسعينيات والحصار الأمريكي وصولاً إلى اجتياحه، أعاد اقتصاد «العراق» عشرات السنين إلى الوراء، ومنذ عام 2003 أخذ مكانه ضمن الاقتصادات الريعية العربية بامتياز.

إن السياسات الاستثمارية التي اعتُمدت في معظم الدول العربية أدّت إلى بروز قطاع استخراجي متطور جداً، واستثمارات رأسمالية كثيفة جداً، وإنتاجية عالية، وعمالة قليلة. وباتت الصناعات الاستخراجية هي المحرك الأساس لمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص. بالمقابل صناعات تحويلية تتميز في العديد من البلدان بتقنيات وأساليب قديمة وإنتاجية ضعيفة مقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة. كذلك الأمر ينسلخ على قطاع الزراعة الذي لم يتطور بشكل جدي ليواكب احتياجات الدول العربية من السلع الزراعية والغذائية طوال عقد من الزمن.

إن معظم الدول العربية حالياً لا تزال تعاني من ارتفاع ملحوظ في معدل الزيادة السكانية، حيث متوسط الزيادة في العالم العربي ما زال بحدود 2.2% في حين أن المتوسط العالمي بات دون 1.6% ومعدل الزيادة في العالم الثالث 1.9% وفي الدول المتقدمة أقل من 1%، كما تواجه الدول العربية أعلى نسبة أميّة في كافة أقاليم العالم باستثناء جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. والبطالة ما تزال هي المعضلة والتحدي الأكبر لكافة الدول العربية، بما فيها الدول النفطية، وقد تجاوزت الأرقام الرسمية للبطالة على مستوى العالم العربي ككل حوالي 15.5% عام 2017 ويعتبر الأعلى في العالم.
من المؤشرات السلبية في العالم العربي التفاوت الكبير في مستويات الدخل بين مختلف الدول العربية، حيث نجد أدنى متوسط دخل فردي في العالم وأعلى متوسط دخل في العالم، والأسوأ هو التفاوت الكبير داخل القطر الواحد، ويعكس ذلك سوء إدارة الثروة وإعادة توزيعها بما يحقق أكبر قدر من العدالة.
هل يمكن أن ينشأ تعاون وتكامل أو حتى اتحاد بين الدول العربية؟ ولو حصل ذلك، ما هي النتيجة المتوقعة؟
إذا كان بالإمكان للدول الأوروبية الوصول إلى هذا القدر من التكامل والاتحاد رغم تعدد العرقيات واللغات وحتى المذاهب والأديان، ناهيك عن التاريخ الدامي فيما بينها طوال قرون، فالأولى بالدول العربية أن تذهب إلى الوحدة؛ لأنها تشكل بطبيعتها نظاماً إقليمياً شديد التماثل، ويصل إلى حد التجانس والتطابق في حالات عديدة، فدول المنطقة يدينون بدين واحد عموماً باستثناء بعض الأقليات ، الإرث والمخزون الحضاري والتاريخي يشترك فيه الجميع لجهة الثقافة والتراث والأدب، وحتى بكل مكوناته الفكرية والاجتماعية وتحديات الحاضر، كل ذلك بالإضافة إلى عامل اللغة الموحّد بين أكثر من عشرين دولة متجاورة ومتقاربة، وهذا ليس له أي مثيل في أي مكان آخر في العالم .
يضاف إلى ذلك: أن الدول العربية كانت طوال قرون تنتمي إلى كيانات سياسية واحدة منذ صدر الإسلام، وحتى رحيل العثمانيين مطلع القرن العشرين.
وتأسياً على ما سبق، لو اتحدت الدول العربية لكونت ثاني أكبر دولة بالعالم لجهة المساحة حوالي 13:5 مليون كلم2. وثالث أكبر دولة بعدد السكان يفوق 430 مليون نسمة حالياً، وشواطئ تزيد عن 15 ألف كلم، وسيطرة على أهم أربعة ممرات مائية في العالم: جبل طارق، وقناة السويس، وباب المندب، وهرمز.

يمكن إنتاج طاقة كهربائية تكفي كوكب الأرض في «ليبيا» من خلال استغلال الطاقة الشمسية، والدول العربية من الشعوب الفتية، بمعنى آخر: لو تسنى استغلال القدرات المالية المتوفرة، والمواد الأولية، والموارد البشرية الموجودة، لاستطاعت خلال سنوات قليلة أن تصبح من أعظم الأمم. وهنا يمكن زيادة المؤشرات العسكرية إذا جمعت مع بعضها.

مهد الديانات السماوية الثلاث هي ضمن الدول العربية:
الحضارات الأولى في العالم مع ما تركت من آثار وتراث تزخر بها معظم الدول العربية.
تنوع مناخي كبير جداً، من شمال سوريا، والعراق، إلى قلب الصحراء في الخليج، والجزائر.
لقد تداخلت العناصر الداخلية الذاتية مع العناصر الخارجية في إفشال أية محاولة وحدويّة، وإحباط أية محاولة نهوض قومية، وحتى أكثر من ذلك، بحيث طالت الوحدات القُطرية.

لقد خرجت الدول العربية من كنف الدولة العثمانية بداية القرن الماضي ضعيفة لا تمتلك قرارها السياسي، ولا تملك أية مقومات اقتصادية تُذكر، ونسبة الأمية فيها كانت تقترب من الـ 100% في بعض البلدان، ووسائل زراعية بدائية استعملت منذ آلاف السنين.
وجاءت القوى الاستعمارية «بريطانيا» و«فرنسا»؛ لتعمل على تمزيق العالم العربي، وتفتيته إلى دويلات ضعيفة، بعضها غني بالثروات فقير بالموارد البشرية، وبعضها غني بالموارد البشرية وضعيف بالموارد الطبيعية، وقامت بتنصيب زعامات وملوك وغيره، موالية لها وضامنة لمصالحها الاستراتيجية، وتركت بين العديد من الدول العربية ملفات حدودية عالقة، مثل: المناطق المحايدة بين معظم دول الخليج، بالإضافة إلى تفخيخ بعض الدول بالأقليات، مثل «لبنان»، وبذلك زرعت بذور الفتن في هذه الدول عند نشأتها، وأكملت الدول الاستعمارية مخططها التقسيمي بزرع جسم غريب في قلب العالم العربي، يقسمها إلى شطرين، شطر شرقي آسيوي، وشطر غربي إفريقي، من خلال الكيان الغاصب (إسرائيل)، والتي أُنشئت لدور وظيفي أساسي لها في المنطقة؛ لزعزعة الاستقرار بشكل دائم، ومنع فرص النهوض والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دول الجوار، وهذا بالفعل ما نجحت به طوال العقود السبعة المنصرمة.
إن تبعيّة وارتهان أنظمة سياسية عديدة في المنطقة للدول الغربية، يؤدي نفس الدور الإسرائيلي بالإقليم لمنع النهوض والتطور، فهي أنظمة تعمل لمصالح الآخرين وليس لمصلحة شعوبها ومنطقتها ودولها.
من هنا نعتقد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحاجة إلى استقرار أمني وسياسي، مفقود حتى اللحظة في المنطقة بفعل العامِلَين الداخلي والخارجي، وعليه نعتقد أن أول الطريق هو تحقيق الاستقلال السياسي بمعناه العريض، أي حرية القرار ووطنيته من خلال قيادات وطنية معبرة عن مصالح الأمة وشعوبها وتطلعاتها…

وإني أجزم في هذا السياق أنه لا يمكن تحقيق أي نهضة عربية شاملة وحتى قُطرية قبل هزيمة المشروع الاستعماري الاستراتيجي، من خلال اقتلاع دولة الكيان الغاصب في فلسطين.
إن التحرر السياسي هو مقدمة لتحرر اقتصادي، ولبلورة مشروع نهضة اقتصادية تنموية شاملة، مفقودة حتى الآن بفعل استراتيجيات الغرب في منطقتنا منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن؛ مع الإشارة إلى أن هذا الغرب كان يريد التجديد لنفسه في المنطقة لقرن جديد، من خلال الأحداث التي شهدتها الدول العربية في السنوات العشر الأخيرة، بما يسمى «الربيع العربي» و«مشروع السلام» المزعوم مع إسرائيل، وآخرها تهويد القدس، وتهويد الدولة (إسرائيل)، وصفقة القرن، وكل ذلك بكل أسف بتواطؤ أنظمة عربية عديدة، وفي وضح النهار.
إن مدخل النهوض الاقتصادي لأي دولة هو القرار الوطني الحر الذي ينبع من مصالح الشعوب ويعبر عن طموحاتها.
هل يمكن الحديث عن اقتصاد عربي؟ أم أن هناك اقتصادات متناثرة ومبعثرة للدول كلها؟ هل أن الدول العربية أضاعت فرص التنمية الاقتصادية المفقودة؟ هل يمكن للدول العربية أن تضع تحديات على مستوى طموحات الأمة وعلى مستوى العصر؟ وبالتالي لا تبقى مجرد أرقام في عالم لا مكان فيه للضعفاء. وما هو دافع اقتصادات الدول العربية وآفاق المستقبل، وكيف؟

جغرافية اقتصادية وسياسية بغاية الأهمية، بعض المؤشرات المهمة بإيجاز:

المؤشر

المرتبة

ناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية اقترب من 2700 مليار دولار

المرتبة 11 عالمياً

ناتج محلي بالقوة الشرائية ($) يزيد عن 5000 مليار دولار

المرتبة الخامسة أو السادسة عالمياً.

حوالي 720 مليار برميل احتياط النفط فيها

ما يقرب من 50% من الاحتياطي العالمي

إنتاج حوالي 25 مليون برميل يومياً.

حوالي 55000 مليار متر مكعب من الغاز

ما يقرب من 28% من الاحتياطي العالمي

إنتاج حوالي 600 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.