الانتخابات القادمة والقوائم المحتملة..

لا شك أن قرار الانتخابات وان كان استحقاقاً وطنياً طال غيابه فعلى ما يبدو قد جاء اليوم استجابة لضغوط خارجية بفعل المتغيرات الدولية الحاصلة لا سيما في المشهد الأمريكي واعتلاء بايدن الديمقراطي للسلطة.
فبعد الحوار الفلسطيني الذي لم يكن شاملاً في القاهرة تعكف الفصائل على ترتيب قوائمها وتحالفاتها في الانتخابات بناءاً على متطلبات داخلية ومعطيات خارجية، ولو تساءلنا اليوم ما سر هذا الحرص على تلك الانتخابات مع قدوم الديمقراطيين للحكم في امريكا الذين لم يأتوا إلا بخبث ومكر يدسوه في أمتنا وبطرق أخبث وبتبادل أدوار، ليقول المتابع ان إخراج المقاومة من المشهد السياسي هو الهدف من اجراء تلك الانتخابات وذلك عبر الصندوق تمهيداً لمواصلة مسيرة المفاوضات العبثية ووصولاً لحل امريكي للقضية الفلسطينية، من خلال تثبيت المتغيرات الحاصلة على الارض سواء ضم القدس وانتشار سرطان المستوطنات على الضفة وإلتهام أغلبها وتهويد المقدسات ومن جانب تقبل بعض الانظمة العربية التطبيع مع الكيان وتجاوز لمرحلة الخجل المعلن عن العلاقة.
إن الاعتماد على شرعية الصندوق وحدها في هذه المرحلة التي هي مرحلة تحرر وطني رغم أنها مطلوبة، ربما يأخذ السفينة الوطنية في اتجاه آخر إذا ما اسقطت شرعية النضال والمقاومة من الحسابات وهو ما يعمل فريق من قيادة السلطة عليه من اقصاء متعمد لفصائل المقاومة من الحوارات الوطنية.
من المعتاد والمتوقع في هذه الفترة أن تنشط تشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية وتذوب وتتنحى الخلافات جانباً وتتلاقى المصالح ويجتمع الخصوم.
الملاحظ أن هناك حديث عن قوائم متعددة تريد طرح فكرها وترفض اقصائها وتهميشها قد تخرج للمنافسة مع حماس ومع فتح إن لم تكن هناك قائمة وطنية مشتركة .
فلربما قد تكون أحد طرق وسيناريوهات أصحاب برنامج التسوية والشرعية الدولية أن يخوضوا الانتخابات في قوائم متعددة وقد تكون متنافره ظاهرياً وذلك لكسب أكبر عدد من الأصوات لكن منهجهم واحد؛ فالناقمين على إدارة حماس في غزة تتلقف أصواتهم قائمة لتيار ديمقراطي مثلاً ؛ أملاً في التخلص من البطالة والفقر والمصالح الآنية، والناقمون على أداء السلطة وتنسيقها الأمني وسنوات العقاب الجماعي تتلقف أصواتهم كتلة ذات طابع وطني ومقاوم وكذلك الكتلة الرئيسية بقيادة رئيس السلطة، وبذلك يتم تجميع أكبر قدر من الأصوات وحرمان قائمة المقاومة منها، وبعد الانتخابات تعود تلك القوائم وربما مع قوائم اخرى من اليسار أو المستقلين المنحازين لتشكل طرحاً سياسياً مناوئا للمقاومة وبرنامجها وبذلك تسقط شرعية المقاومة بالصندوق كما يريد المخططون لذلك، بعد ان لم يستطيعوا اسقاطها بالحروب والتضييق.
السؤال هنا ماذا أهل المقاومة هم فاعلون لو حدث ذلك؟ هل ينتظرون ذلك المصير أم عليهم التحرك بخطوات عملية لمواجهة كل الاحتمالات التي تواجه برنامجهم ومشروعهم؟!
طرق المواجهة كثيرة وتحتاج لعمل جمعي، ربما قد تكون منها تشكيل قوائم أخرى قوية ومشهود بوطنيتها تستطيع أن تُحصّل أصواتاً ربما ناقمة عن التقصير بأداء الحكم ولكنها ليست ناقمة عن المقاومة بل تحبها وتدعمها؟!
ولكن هذا يحتاج لجهد جمعي حتى مع من أعلن انه لن يشارك في الانتخابات، ولكنه يمتلك كتلة تصويتية ليست بسيطة يجب أن لا تُهمل أو أن تذهب في اتجاه آخر قد يضر بمشاريع المقاومة التحريرية الوطنية.
مع تفهمنا ان شروط قبول الكتل والقوائم فيه ألغام سياسية وطنية ترفضها الاغلبية، إلا أن عمل التشريعي اقرب للاحتكاك المباشر مع معاناة الناس من خلال التشريعات الحافظة لحقوقهم الدستورية ، فهذا يتطلب ألا تقف على الحياد في وقت قد يحتاجك الحق بجانبه كي لا تكون خاذل له، فليس البطولة التنظير من بعيد بدون تحمل أعباء المسئولية.