الانسداد السياسي والفكري … بين الواقع والتنظير

الانسداد او الانغلاق هي حالة يصل اليها اي موضوع ما عندما تعجز كل المحاولات عن الوصول لاي مجال او رؤية للحل او تجاوز تلك المعضلة .
لنثبت مقدمه مهمة بغياب الاطر المشتركة للعمل والتفاهم ينتهي إطار العمل المثالي لتبدأ مرحلة التقاطعات التي تصل بمراحلها الاخيرة للانغلاق او الانسداد .
لذا تحاول البلدان والحكومات وحتى الاحزاب تجنب حالة الانسداد من خلال تشريعات قانونية وادارية تضع الاطر المشتركة والعامة للتفاهم بين افرد المؤسسة فيما بينهم او بين المؤسسات او بين الاحزاب .
العمل السياسي يخضع لقاعدة عمل متشابهة ، لذا هناك تشريعات وأطر قانونية محددة تحكم العمل السياسي وفق نظام الحكم العامة وآشد ما نفتقده محليا هو قانون الاحزاب ، بتنويه هناك قوانين نافذه لجهات أخرى تنظم العمل ومنها قانون المفوضية العليا للانتخابات المُتجدد وفق المعطيات الاخيرة بعد احداث تشرين .
نود الإشارة أن الحالة المثالية لاي عمل سياسي إداري غير متحققة او صعبة المنال لأنها ترتبط بالنظام العام والسلطة والتحكم والقيادة والاهم لأنها ترتبط بشخصية القائمين على التنفيذ وليس القانون .
اذن العمل وفق هذه المؤشرات وخصوصا العمل السياسي سيصل بمرحلة معينة من العمل لحالة الانسداد او الانغلاق السياسي ، وهي حالة تحدث بين فترة واخرى متباعدة نسبيا لكنها موجودة مثلما تحدث الان .
لنصل للسؤال الاهم منذ تحول نظام الحكم والنظام من الرئاسي المتفرد الى النظام البرلماني متعدد الأحزاب ، هل هناك فترة لم نشهد فيها انغلاق او انسداد بالعمل السياسي .
الحقيقة كل الفترات وعلى مختلف الاسباب كان الانغلاق والانسداد حاضر .
سؤال مهم جدا نجدد طرحه ؟
لماذا الانسداد بوجود قوانين وتشريعات نافذة قد ينقصها قانون الأحزاب لكن باقي التشريعات القانونية موجودة ومتجددة ، بإستثناء بعض المستجدات ذات التأثير المجتمعي التي تضاف للمشهد ، ستعمل على تعطيل القوانين والتشريعات الوضعية ومنها التشكيك والامتعاض والتهميش لتكون الخلاصة والختام الانسداد لأنها ارتبطت بالشخوص وليس القانون .
لنخلص بسؤال لكل ما تقدم …
ما هو نوع الانغلاق والانسداد الذي يتجدد بين فترة واخرى ؟
الجواب بشفافية هناك انسداد فكري قبل كل شيء .
أذن المشكلة الكبرى التي كانت وما زالت وستبقى قائمة التعنت والانا والفوقية والاهم المنظور الأحادي المرتبطة بالشخوص واضح التأثير على الواقع وخصوصا السياسي .
طبعا هناك منظور اخر مجتمعي ، كل ما تقدم اضاف لهموم المواطن متابعة هموم السياسين والاحزاب والكتل التي لا تنظر للمواطن البسيط سوى بنظرة أداة رسمية وقانونية للوصول للقبة التشريعية ومن ثم الانطلاق للجهاز التنفيذي للرئاسات الثلاث فاصبح مزاج الشارع جزء من مزاج المؤثر على المشهد ومنه السياسي .
لتكون خلاصة مهمة ان الانسداد أصله فكري شخصي وليس فكري سياسي .
بالعودة للاصل لو نظرنا الى الانسداد الفكري بنظرة تفحص وتدقيق ، الامر لا يرتبط بنقاش له أسس تناظر ليكون فيه قناعة او رفض او امتعاض من ذلك النقاش .
لكن عندما يكون الامر بشخصنة ذلك الموضوع والنقاش فلن تبقى فسحة للنقاش لانه ستكون ضمن إطار النقاش العقيم عندئذ سننتظر الانسداد او الانغلاق.
هذا هو المشهد العراقي الواقعي .
بافتراض تغيير سلم الأولويات للجميع نحو أهداف سامية عليا ومنها العراق وأهله الطيبين الاصلاء ، سينتهي الانسداد الفكري الى الانسداد السياسي الذي حلوله موجودة وفواعله حاضرة ومتجددة .
أن ما يحصل الآن شبيه بما حصل في أحداث كثيرة وبدون معالجة وطنية ستجعل البلد لقمة سائغة لمن لا يرحم أو يراعي حرمة لدم ، فكان نتيجة ذلك تحول مئات الآلاف من العراقيين إلى مجرد أضاحي يتسلى بهم خفافيش الظلام واحداث البصرة اخرها .
وثقوا ان التاريخ سيسجل المواقف المشرفة التي تحمي العراق وأهله من ظل سوء .
مثلما لن يرحم من لم يرحم من تسببوا باحداث كبيرة وما نتج عنها من كوارث بقي العراقيون يتذكرونها فترة ليست بالقصيرة .
الا من متعض ومستمع
تقديري واعتزازي