“التايمز”: قطر ضخَّت مئات ملايين الدولارات لجبهة النصرة في سوريا
مجلة تحليلات العصر الدولية / أندرو نورفولك - المصدر: التايمز
أعلنت “التايمز” أن كبار السياسيين ورجال الأعمال القطريين استخدموا مصرفَين قطرييَّن ومكتباً خاصاً بأمير قطر لتحويل مئات ملايين الدولارات إلى جبهة النصرة.
قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن الدولة القطرية اتُّهمت، في دعوى في محكمة بريطانية، بأداء دور مركزي في عملية غسل أموال سرية لإرسال مئات ملايين الدولارات إلى “جبهة النصرة” في سوريا.
وأضافت الصحيفة أن دعوى صدرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا في لندن، زعمت أن مكتباً خاصاً لأمير الدولة الخليجية كان في قلب الطرق السرية التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
وبين المتهمين مصرفان قطريان، وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون، وموظَّفون مدنيون قطريون، في دعوى تعويض قدَّمها تسعة سوريين.
وزعمت الدعوى أن كبار السياسيين القطريين ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية وموظفي الخدمة المدنية استخدموا مكتباً خاصاً تابعاً لأمير قطر ومصرفين لتحويل مئات ملايين الدولارات إلى جبهة النصرة.
ويطالب السوريون التسعة بتعويضات عن خسائر مالية وتعذيب واحتجاز تعسفي وتهديدات بالإعدام، يزعمون أنهم تعرَّضوا لها نتيجة لهذا المخطط، أو على يدي جبهة النصرة.
ونفى جميع المتهَمين بشدة، وعلى نحو قاطع، هذه المزاعم.
ومن المقرَّر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم المقبلة، التي ستقام العام المقبل.
وبحسب وثائق المحكمة، التي اطَّلعت عليها “التايمز”، قامت الدولة القطرية – بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين – بتدبير مؤامرة لـ”دعم وتسهيل” إرهابيي جبهة “النصرة” في أثناء قتالهم خلال الحرب الأهلية السورية. وتم نقل الأموال باستخدام عقود بناء وشراء عقارات باهظة الثمن، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين، كما يُزعم.
وزعمت أوراق المحكمة أنه تم إرسال الأموال إمّا مباشرة إلى سوريا، وإمّا إلى البنوك في تركيا، بحيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى الجماعة الإرهابية.
وبنك قطر الوطني، وهو أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وبنك الدوحة، متَّهَمان بتسهيل المعاملات.
ووفقاً للدعوى، فإن البنوك كانت تعرف، أو كان ينبغي لها أن تعرف “الغرض الفعلي من استخدام الأموال”. ونفى المصرفان بعلى نحو قاطع هذه المزاعم.
ولا تقدِّم الأوراق مزاعم محدَّدة بشأن الأدوار التي يُزعم أن كلاً من المتهَمين أدّاها، والتي من المتوقع تضمينها في ملف مستقبلي.
