“التظاهرات وقمعها اللامبرر”

لابد من إعادة استذكار المطلب الذي خرج المتظاهرون لأجله ؛ حتى يمكننا تقييم ما حدث ليلة أمس من اعتداء عليهم ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
المتظاهرون قد خرجوا لتحقيق مطلب واحد لا غير ، هو إجراء العد والفرز اليدوي الشامل . وهذا المطلب مطلب يتماشى مع الدستور ومع قانون الإنتخابات نفسه.
إذ أن العد والفرز لنتائج الإنتخابات في الأصل هو عد وفرز يدوي ، وما الأجهزة الألكترونية إلا أجهزة تسريع لإظهار النتائج ليس إلا ، ولا دخل لها في تحديد دقة الأرقام وتوزيع المقاعد ، وإن كانت مبرمجة على ذلك إلا أن تلك البرمجة هي لتسريع فحسب كما أسلفنا.
وهي أي الأجهزة الألكترونية عرضة للإختراق والتلاعب بها من جهات عدة . خاصة وهي تعتمد اعتمادا كبيراً على القمر الصناعي الرابط مابين تلك الأجهزة والسيرفرات هذا القمر الصناعي المملوك لإحدى الدول الخليجية القريبة من اسرائيل.
المهم أن الأجهزة الألكترونية فقدت جدوائيتها المتمثلة بالتسريع بعد تأخر إعلان النتائج عن الحد المقرر بالقانون اعتماداً على تلك الأجهزة .
ولذا فإن العودة الى الأصل والإعتماد على العد والفرز اليدوي هو السبيل الوحيد لفض النزاع في هذه القضية.
وعليه خرج المتظاهرون مطالبين بتحقيق هذا المطلب وأعلنوا استعداهم لتقبل النتيجة أياً كانت.
فلم يكن اعتراضهم على جهة فائزة بحد ذاتها ، ولا ينبغي للجهات الفائزة أن تعد هذه التظاهرات استهدافاً لها، فمن مصلحة الفائزين أن يتمتعوا بفوز ناصع نقي لاتشوبه شائبة التلاعب والتزوير أكثر من أية جهة أخرى.
المشكلة أن هذه الأزمة تفاقمت وقد تتفاقم أكثر ، والحكومة والقضاء وبعض الجهات المؤثرة الأخرى يتفرجون على المشهد من غير أن يبادروا الى حسم الأمر باجراء العد والفرز اليدوي الشامل دون أي تسبيب منطقي للتعنت برفض هذا المطلب القانوني.
لكن ما أن حاول المتظاهرون ممارسة نوع من الضغط الإضافي سعياً لاحقاق الحق ؛ حتى انبرت الحكومة باطلاق يد جهاز حفظ النظام لقمع المتظاهرين بصورة بشعة ، أوضحتها الفيديوات المسجلة للواقعة. واستشهد من استشهد وجرح من جرح بحجة المحافظة على النظام ، متغافلين عن أن التهديد الأكبر للنظام يكمن بتجاوز مطالب المتظاهرين وإمضاء نتائج الانتخابات بالنحو الذي أُعلنت فيه .
والآن يمكن تدارك الأمر ومنع تدهور الأوضاع في البلد بالإعلان عن العد والفرز اليدوي الشامل فوراً وإلا فان الإعراض عن تحقيق هذا الهدف هو إمعان بتعريض البلد لفتنة كبرى .
ولم تعد للمفوضية أي حجة برفض مطلب المتظاهرين بعد هذا التأخير الذي جرى وسالت على صعيده دماء الشهداء الزواكي (رضوان الله عليهم).