التقارير المالية تفضح المستور… شركة سابك السعودية تسير بخطوات ثابتة نحو الانهيار!

تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من أكبر الشركات العالمية القيادية في مجال الصناعات البتروكيماوية، وهي شركة مساهمة عامة يقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض عاصمة السعودية، وتمتلك (أرامكو السعودية) حالياً 70% من أسهمها ، أما النسبة الباقية البالغة 30% ، فهي متداولة في سوق الأسهم السعودية.

تأسست (سابك) عام 1976 بموجب مرسوم ملكي، وكان نموها أشبه بالمعجزة، حيث تدير الآن عملياتها في أكثر من 50 بلداً ، ويعمل بمواقعها حول العالم أكثر من (33) ألفاً من الموظفين الموهوبين والمبدعين.

هذا وقد كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، التي تم نشرها أخيراً عن تراجع كبير في صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 99.2%، إلى 0.04 مليارات ريال (11 مليون دولار) خلال 2020.

ووفق تقارير سابقة للشركة المصنفة كأكبر شركة بتروكيماويات بالمنطقة، على موقع البورصة المحلية، فقد تراجعت أرباحها الصافية من 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) في 2019.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح بالعام 2020 إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات، إضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية، بمبلغ 1.3 مليار ريال.

تقارير مالية تكذب تصريحات المسؤولين

في آخر أيام العام المنصرم 2020 ظهر يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على الإعلام وصرح أن الشركة احتلت المرتبة الثالثة بين شركات البتروكيماويات العالمية خلال عام 2020، وتستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في ٢٠٣٠.

وأضاف البنيان إن برامج رؤية المملكة 2030، ستدعم شركة “سابك” للوصول إلى مركز الريادة بقطاع البتروكيماويات العالمي، من خلال الخبرات التي تملكها الشركة على مستوى العالم، إضافة إلى الاكتشافات الأخيرة للزيت والغاز في المملكة.

وأشار إلى أن المنتجات التي تنتجها شركة “سابك” تصل اليوم إلى 100 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 12 ألف براءة اختراع، وتمثل قيمة علامتها التجارية نحو 16 مليار ريال، وتصل قيمتها السوقية لأكثر من 300 مليار ريال.

كما لفت إلى أن إنتاج صناعة البتروكيماويات العالمية يصل إلى نحو 900 مليون طن سنوياً، تبلغ حصة السعودية منها نحو 9%، بالمرتبة الثانية بعد الصين التي تملك نحو 12% من الإنتاج العالمي، وتصل حصة أمريكا إلى نحو 5%.

كل هذه الأرقام والمحاولات من المدير التنفيذي للشركة لم تستطع إخفاء الإخفاق الذي تعيشه هذه الشركة والاتجاه المعاكس الذي تسير فيه فهي شبه تحطمت في عام 2020.

الشركة كانت صرحت أن أسباب تراجع أرباح الشركة تعود لأزمة الركود العالمي بسبب تفشي فايروس كورونا ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة لم تستطع أن تحقق المطلوب منها لتنفيذ برامج رؤية2030 حتى الآن ولا يبدو أنها قادرة على الاستمرار إذا ما بقي الوضع الحالي كما هو.

الأحمق عدو نفسه!

يبدو أن هذا الفشل يؤكد مرة أخرى أن السياسة والخطط الاقتصادية التي تتبعها السعودية تحت قيادة أميرها محمد بن سلمان تسير في نفق مظلم ولا يعلم ماذا ستكون الخطوة المقبلة ودائماً ما نرى المملكة متخبطة في قراراتها الاقتصادية فتارة تقيل رئيس البنك المركزي وتارة تمنع الخبراء الاقتصاديين من نشر التقارير المالية.

ونتيجة لكل هذا أصبحنا نرى أن الشعب السعودي أصيب بخيبة أمل جديدة جراء تحمله تبعات سياسة التخبط التي ينتهجها نظام بلاده وآخرها اجراءات الحكومة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد السعودي من التدهور المتواصل.

فالسعودية هدرت أموالاً طائلة خلال عقود وسنوات ماضية في مشاريع سياسية مشبوهة، وقضايا تآمر وتخريب لبلدان شقيقة رغم حاجة الشعب السعودي لكل ريال لمواجهة أزمات بلاده الاقتصادية المتلاحقة ، ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى مليارات الدولارات التي أنفقها النظام السعودي في عدوانه على الشعب اليمني هذه الأموال ربما كانت كفيلة بسد العجز الذي أصاب الموازنة السعودية ، بل كفيلة بمواجهة أزمة الرياض الاقتصادية الاخيرة جراء انخفاض اسعار النفط وتراجع الطلب وخفض الانتاج .

من يستطيع أن يصدق أن البلد الاول في إنتاج وتصدير النفط في العالم سيصل إلى هذه الدرجة من العجز الاقتصادي ومن دون أي حرب اقتصادية عليه ! نعم لأن الأحمق عدو نفسه .. وهذا ما يجسده النظام السعودي تماماً في جميع مواقفه وأفعاله ، ففي الوقت الذي وصلت فيه ماليزيا وغيرها من الدول التي لا تمتلك أي موارد طبيعية كتلك الموارد التي تزخر بها السعودية إلى مصافي الدول المصنعة والمصدرة للعديد من الصناعات ، تذهب السعودية بعيداً نحو التراجع والتدهور نتيجة نظرتها القاصرة وطيش ولي عهدها محمد بن سلمان الذي ظهر منذ اللحظة الاولى كحاكم متهور وعديم الخبرة في معظم الأمور والقضايا الخارجية والداخلية ، فلم يكن الشعب السعودي بحاجة لهيئة ترفيه وبارات ومراقص أكثر من حاجته لتوظيف أمواله في مشاريع داخلية خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط وعدم قيامها بمشاريع استثمارية وصناعية تسهم في تحقيق المزيد من الرفاهية لكل السعوديين ، لكن يبدو واضحاً أن المنشار الذي استخدم لتقطيع خاشقجي هو نفسه الذي يعمل على قطع عمود الاقتصاد السعودي وطموحات وأحلام شعب لا يتجرأ على الانتقاد.