التقييم السياسي لقضية اغتيال الكاظمي مع (مقترح)

بات يتأكد لنا من خلال المتابعات والمعطيات أن قضية اغتيال الكاظمي مجرد (حادث مفبرك) جرى ترتيب احداثه لاغراض سياسية بحتة، وهو ما يعني شكل من أشكال (الخداع) المتعمد، الغرض منه محاصرة الحراك السياسي لقوى (الإطار التنسيقي).

ومما لا شك فيه أن التصريحات المتناغمة بين السيد مقتدى الصدر ومستشار رئيس الحكومة مشرق عباس، والتي صدرت يوم أمس الجمعة على التوالي، والخاصة تحديداً بالكشف عن المنفذين لعملية الاغتيال، قد صدرت ضمن تحضيرات سياسية استباقية تخص نتائج الانتخابات، مع كونها تنطوي على تهديدات سياسية مبطنة جرى تمريرها بصبغة تبدو من الناحية الشكلية أنها قانونية.

ومع أن الجميع بات يشعر الى حد بعيد، أن حادث الاغتيال قد جرى تمريره للتهرب من الضغط الشعبي والسياسي الهائل الذي حاصر الحكومة، وأن الكاظمي أراد صناعة موجة اعلامية لتغيير مسار الاحداث لصالحه، عبر كسب التعاطف المحلي والدولي، بعد أن باتت عملية إدانته بقتل متظاهرين مؤكدة ومثبتة ومسجلة لدى القضاء.

وبعد مرور 20 يوماً على الحادث المزعوم، صارت معطيات الخداع تتأكد أكثر واكثر، وذلك من خلال (اتلاف جميع المبرزات الجرمية) مع كونها شحيحة جداً، وعلى رأسها انعدام وجود (تصوير كاميرات المراقبة)، الى جانب توقيف ضباط كبار متخصصين بالتحقيقات الجنائية، بل هم قادة هذا التخصص في البلد، وابعادهم وعزلهم في معتقلات سرية على خلفية عدم قناعتهم بحادث الاغتيال بواسطة (طائرة مسيرة)، وما يراد من وراء هذا الحادث المزعوم، ولا يجب أن ننسى دور مكتب الكاظمي بتعطيل القضاء وعرقلة جهوده التحقيقية.

وعلى الرغم من اعلان الكاظمي في حديث جرى بثه عبر التلفزيونات، بعد ساعات من وقوع حادث الاغتيال، وفي اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني، من أنه على معرفة بالمنفذين، وكررها (ثلاثة مرات)، إلا أنه يؤجل الكشف عن حقيقة ما يعرفه، وهو ما يؤكد على وجود اهداف سياسية اضافية يريد الكاظمي تحقيقها، وهذا المرة ليس التهرب من جريمة قتل المتظاهرين، وانما تمرير نتائج الانتخابات بالطريقة المزورة التي يريدها.

ومن خلال تحليل المضمون، وتقاطع المعلومات، وجمع المعطيات، والاخذ باراء اصحاب التخصصات (الامنية + السياسية + الاعلامية) يبدو أن الجميع بات يتفق على أن الكاظمي وفريقه يُعدان العدة لاستغلال (قصة الحادث المفبرك) لجعل قوى (الإطار التنسيقي) وبالاخص (فصائل المقاومة) في خانة (المتهم) بهذا (الحادث المزعوم) ما سوف يساعد في (ليّ ذراع) الفصائل من جانب، ومن جانب اخر تخفيض المستوى التفاوضي لقوى الإطار.

وبما أن (قوى الإطار التنسيقي) قد ابتلعت الطعم، بحسب وجهة نظر الكاظمي وفريقه، حين ابدت تضامناً وتعاطفاً مع الكاظمي في لحظة وقوع (الحادث المزعوم)، من باب موقفها الرافض للاغتيالات السياسية، وهو موقف مبدأي، وينبغي الاستمرار عليه، لكن هذا لا يعني مجاراة الكاظمي الى الأبد بهذه الخديعة والخداع، وهو ما بات يتطلب فضح (مخطط الخداع) من خلال اصدار (بيان موحد) باسم قوى الإطار جميعاً، يتم التأكيد فيه مجدداً على رفض (الاغتيالات السياسية)، الى جانب رفض (الخداع والفبركة السياسية).

ان التقديرات الحالية ينبغي ان تدفع قوى الإطار الى اتخاذ (خطوة استباقية) من خلال (البيان الموحد) لصناعة (موجة اعلامية معاكسة) ايضاً، لصد (سيناريو الخداع) الذي مازال الكاظمي وفريقه يصرون على تنفيذ فصوله، على ان يكون الهدف من البيان (فضح الكاظمي) أمام الجهات المحلية والخارجية، على وجه الخصوص (مجلس الأمن) والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، وهو ما سوف يغير موازين العلوية في المواقف ويكشف الحقيقة، وهي (حقيقة واحدة)، مفادها أن الكاظمي قد ارتكب جريمة (الخداع والتزوير).