“الجنرال قاآني يجهض نوايا الامريكان الخبيثة”

منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام الصدامي ؛ والجمهورية الإسلامية تلتزم المعايير القانونية الناشئة عن المعاهدات والمواثيق الدولية.
فكانت الدولة الأولى التي اعترفت بالنظام السياسي الجديد في العراق، وافتتحت سفارتها فيه رغم أنها على دراية تامة من أن احتلال الأمريكان لأفغانستان والعراق هو محاولة لوضع الجمهورية الاسلامية بين فكي رحاها.
وحتى حينما دعمت الجمهورية الاسلامية المقاومة المسلحة في العراق ، كان دعمها هذا يتماشى مع القوانين والاعراف الدولية . ولذا لم يكن بوسع أمريكا فعل شئ أمام تلك الحنكة السياسية العالية
وكما نقول بالمثل الدارج ؛
((أمشي عدل يختار عدوك بيك))

ولم تكن الجمهورية الاسلامية لتفرض إرادتها بعيدا عن إرادة الشعب العراقي في مراحل العملية السياسية كافة. سواء على صعيد الانتخابات أم على صعيد تشكيل الحكومات المتعاقبة .
وكم من مرة كانت تسير فيها الأمور خلافاً لرغبتها بل خلافاً لمصالحها في العراق والمنطقة ، إلا أنها كانت تتقبل تلك النتائج وتتماشى مع الاستحقاقات التي تفرزها ،مراعاة لمصلحة عموم الشعب العراقي ولمقام المرجعية الدينية ودورها الكبير في هذا البلد.
وعلى ضوء ذلك لابد من قراءة ما صرح به السفير الايراني نقلاً الجنرال اسماعيل قاآني
على أنه موقف ملتزم ومنسجم مع القوانين الدولية .
فلو نظرنا الى بيان مجلس الأمن في 2021/118 بخصوص عملية استهداف منزل رئيس الحكومة العراقية لوجدناه يؤكد على الدول أن تفي بتعهداتها إزاء هذا العمل بموجب القانون الدولي.
أي (ميثاق الأمم المتحدة )والذي يلزم الدول في حال تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر أن تقدم الدعم والمساهمة اللازمة بذلك.
وأن على الدول أن تكافح ضد الإرهاب وحقوق الانسان وقانون اللاجئين التي يتعرض لها السلم الأهلي.

والجدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية وعلى لسان ناطقها الرسمي(بنس) قال ((ان الولايات المتحدة تعتبر ان هذا العمل ارهاب دولي )).
وعليه ينبغي أن نلحظ المسار الذي انطلقت به كلمات الجنرال اسماعيل قاآني على أنه مسار لطالما احرج الولايات المتحدة وأفشل مخططاتها الرامية للايقاع بين ايران والعراق ، وتحميل الجمهورية الاسلامية مسؤولية اي عمل يمكن ادانتها فيه.
فالمتتبع لما نقلته القنوات الأمريكية والاعلام الخليجي يجد وكأنه حسم الأمر باتهام الجمهورية الاسلامية بعملية استهداف منزل رئيس الحكومة العراقية.
فكان لابد من تقويض هذه المساعي الخبيثة المحمومة وإلزام الجانب الدولي من اعتماد المعايير الدولية في التعاطي مع مثل هذه الحالات.
إن هذا المسار يصب في نهاية المطاف بمصلحة الشعب العراقي خاصة اذا ماعلمنا من أن أقرب السيناريوهات المعدة هو جر العراق الى التدويل تحت طائلة البند السابع وممارسة الوصاية عليه .
فكان لابد لايران وليس بمقدور احد ان يلعب هذا الدور غيرها أن تعلن موقفها الرافض لتدويل القضية العراقية ، بلغة يفهما العالم وتدرك أمريكا أنها تفوت الفرصة عليها.
إنها لغة الدبلماسية الثورية التي ملؤها الحكمة واليقظة والتدبر في بواطن الامور .