الحصار المفروض من 15 سنه يغلق المعابر ويضيق على الاقتصاد ويضيق حياة الناس
وبعد المعركه الاخيرة سيف القدس الاحتلال شدد الحصار وضيق على الشعب لافقاد المقاومة نشوة النصر ودفع الناس للكفر بها والانفضاض عنها
لكن تفاجانا بعد هذه المعركه ورغم استمرار اغلاق المعابر وعدم دخول البضائع الى غزه ومنها المواد الخام
رغم ذلك شهدنا ارتفاع مهول بالاسعار رغم ان البضائع مكدسة في مخازن التجار ولم تدخل على المعابر باسعار جديدة
هذا الارتفاع أنتقده الكثيرون ووصل النقد الى ٱذان الحكومة التي قالت يا ريت تزودونا بأسماء التجار الذين يرفعون الاسعار و الذين يحتكرون السلع
فقلنا لهم أن للحكومه اذان وعيون اكثر منا كمواطنين
فهناك تجار كبار من مستوردي السلع والذين لا نريد أن نصفهم باوصاف من قبيل الخيانه او العمالة او او ولكنهم يساعدون الاحتلال من حيث يدرون أو لا يدرون عبر تشديد زردات الحصار على رقاب شعبنا المجوع في غزة
وان في غزه عدد من كبار التجار المعدودين على الاصابع والذين على الحكومه ان تضبط مستودعاتهم وان تجبرهم باليات محدده ومنضبطه ومحترمه على بيع سلعهم المكدسه في مخازنهم بالاسعار التي كان يبيعونها قبل معركه سيف القدس
هذا هو المطلوب و ليس المطلوب ان تقول لنا الحكومه انها قامت بضبط 20 تاجر من صغار التجار وحولتهم للنيابة
هؤلاء مساكين
التجار الصغار مساكين
الموزعين مساكين
مساكين لانهم مجبورين ان يشتروا بالاسعار التي يفرضها كبار التجار ومستوردي السلع و الذين يرفعون الاسعار ربما تطبيقا لتعليمات و سياسه العدو التي تريد ان تطبق زردات الحصار على الشعب من الداخل
و بما اننا نعيش اجواء حصار واجواء حرب مستمرة ليست عسكريه فقط وانما من جميع النواحي فيجب ان يدار اقتصاد البلد بروح اقتصاد الحرب
وعلى الجميع أن ينفذ نظام اقتصادي فيه تكافل فيه تراحم فيه مراعاه لاحوال الناس الذين يتقاضون نصف راتب
و الناس المحرومين من مخصصات الشؤون الاجتماعيه التي تحجبها رام الله
والناس الذين لا يجدون عملا بالاصل ولا يتقاضون اي رواتب
يعني من يدير شان البلد هنا في هذه الاجواء يجب ان يفرض على الجميع هذه المنظومه التي فيها اسناد للحاضنه الشعبيه وفيها مراعاه لجميع احوال الناس بكافة مستوياتهم
لكن للاسف يعني صمت الحكومه او اللجنه التي تدير شؤون الحكومة في غزه والتي هي حكومه مقاومه غير مبرر
ويجب ان تمارس ما يمليه عليها واجبها وباستخدام وتفعيل ادواتها المعروفه مباحث التموين وزاره الاقتصاد والتجاره مكافحه الفساد الى اخره من هذه الهيئات والادوات الحكوميه
للمساهمة في اسناد صمود الناس والزام المحتكرين ورافعي الاسعار من كبار التجار باسعار محدده لكافه الاصناف لانقاذ هذه الحاضنه الشعبيه واسناد صمود الناس قبل أن تنهار ويتم توظيفها سياسيا للانفجار في وجه المقاومه وحكومه المقاومه .
