الحكومة المركزية في العراق وجدلية الهوية الوطنية والهويات الفرعية

بقلم: محمد حسين راضي

منذ تأسيس الجمهورية العراقية في عام 1958 الى يومنا هذا لم تشهد الهوية الوطنية تفوقاً في الساحة العراقية على منافساتها من الهويات الفرعية، وذلك لوجود أسباب كثيرة نحاول أن نختصرها على المهم منها، ولكن قبل الخوض في غمار هذا الموضوع الشائك والمعقد لابد لنا من توضيح بسيط لمصطلحي الهوية المطروحين كمحور لعنوان مقالنا هذا، ليكون القارئ الكريم على دراية لمعناهما وأبعادهما.
إذ نعني بالهوية الوطنية أن تبتنى الشخصية العراقية على أساس الشعور بالإرادة الوطنية، مصحوبة بتوجهات نحو العمل بتغليب المصلحة الوطنية (كل ما يخدم الوطن ويؤدي الى رفعته وسموه)، مع وجود توجه حقيقي من الدولة في سد أحتياجات مواطنيها وحفظ كرامتهم وتذليل المصاعب والعقبات التي تعترض طريقهم في رسم مستبقل زاهر ومرفه، من خلال سن القوانين واللوائح القانونية والسياسات العامة التي تتبناها.
ونعني بالهوية الفرعية تلك الانتماءات التي تربط الفرد بمجموعات يشعر بأنه ضمن دائرتها ويتبنى اهتماماتها وتوجهاتها كالجماعات القومية والجماعات الأيديولوجية والجماعات الدينية والعشائرية والحزبية والعائلية، وهذه الهويات لا يمكن الغائها نهائياً لان هذا الامر يخالف الطبيعة البشرية، ولكن لابد من بناء هذه الهويات بشكل متزن، بحيث تكون الهويات تحت سيطرة الهوية الوطنية وطوع متطلباتها.
وبسبب السياسات العشوائية التي اتسقت مع سلوك رجال السلطة في العراق بمختلف المراحل منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة تمكنت الهوية الفرعية من تصدر المشهد السياسي بعناوين متعددة، مثل (القومية، والحزبية، والطائفية، وأخيرا المناطقية) كون ان هذه السياسات بنيت على المصالح والايديولوجيات الفئوية والحزبية التي يهتم بها القابضون على السلطة والذين وصلوا الى سدة الحكم دون اختيار الشعب السياسي لهم حتى بوجود مبدأ الديمقراطية الذي أُسس له بعد عام 2005 بحسب الدستور العراقي النافذ كطبيعة سياسية للنظام القائم الان، وقد تصاعدت وتيرة تبني الهوية الفرعية بشكل فعال وملحوظ بعد مرور البلد بفراغ أمني وقانوني اعقب احتلال العراق من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وعلى وجه الخصوص المدة الانتقالية (2003-2006)، ومدة الدورة الأولى لحكومة المالكي.
وللأسف رغم تعاقب أربع دورات للبرلمان، وتولي اربع حكومات برئاسة اربعة رؤساء(السيد المالكي -دورتين متتاليتين الأولى والثانية-، الدكتور العبادي -الدورة الثالثة-، السيد عادل عبد المهدي- حكومة مستقيلة لسنتين من الدورة الرابعة-، السيد الكاظمي – الحكومة القائمة اليوم-)، لم تعمل أي من هذه الحكومات على تبني سياسات عامة تدعم الهوية الوطنية بصورة واضحة من خلال المعالجات المطروحة للمشاكل القائمة والحلول الموضوعة للازمات الكبيرة التي المت بالبلد، بل ان الحلول التي طرحتها هذه الحكومات في اغلب الأحيان تؤدي الى تعقيد الازمة وتشعبها.
ومن الظواهر المعقدة التي لازمت الواقع العراقي منذ عام 2003 بشكل كبير وفاعل هي ظاهرة غياب الهوية الوطنية وتنامي الهويات الفرعية التي باتت تشكل خطورة كبيرة على مستقبل النظام السياسي في العراق، ومثال واضح على ذلك المحاولة الانفصالية التي قام بها (مسعود البرزاني)، ومحاولة أنشاء اقليم البصرة، ومحاولة أنشاء اقليم المنطقة الغربية، وأخيرها انضمام الالاف من سكان المنطقة الغربية لجماعات داعش الاجرامية مع من أنظم اليهم من بقايا أزلام حزب البعث المنحل وجماعات الطريقة النقشبندية.
ولعل شكل النظام السياسي البرلماني، وشكل الدولة المركبة (نظام فدرالي غير محدد المعالم)، وطبيعة الدستور العراقي النافذ لعام 2005 الذي أعطى علوية للأقاليم على المركز، وتفشي الفساد المالي والإداري، وغياب المؤسسة القضائية والأمنية الفاعلتان، كل هذه العوامل ساعدت وبشكل فعال على تغييب الهوية الوطنية وتنامي الهويات الفرعية وعلى وجه الخصوص (القومية، والحزبية، والعشائرية)، والتي ساعدت وبشكل فعال على تدمير المؤسسة الحكومية، وعدم قدرتها على تأدية دورها في بناء الدولة الجديدة، بل ساعدت على نشوء ما يسمى بالدولة العميقة، لتبقى المشاكل العالقة دون حلول جذرية، ولا نية صادقة في تبني سياسات تهدف الى تربع الهوية الوطنية على غيرها من الهويات في شخصية الفرد العراقي، وتؤدي في نفس الوقت الى اضعاف الهويات الفرعية وذوبانها في الهوية الوطنية وصولا الى تفعيل المواطنة الحقيقية، وأنهاء مرحلة الفردية والزبائنية والانتماءات الأخرى.