الحلبوسي هو الفائز الوحيد وإنقاذ وطن في مهب الريح

بغداد _علي الحسني
لقد ذكرنا في مقال سابق عن نجاحات الإطار التنسيقي وزعيمه المالكي وقد نشر هذا المقال بمجلة تحليلات العصر في الشؤون الدولية في ٢٦ حزيران من هذا العام.
وفي هذا المقال سنسلط الضوء على الأمور التي نجح وفشل بها التحالف الثلاثي ، ولكل حزب في هذا التحالف نصيب منهما .
١.تحالف السيادة : هو أكبر الرابحين في تحالف إنقاذ وطن ، حيث تمكن هذا التحالف من تمرير مرشحه الأستاذ محمد الحلبوسي إلى منصب رئيس مجلس النواب وفوز مرشحهم بكرسي الرئاسة ، وهذا هو المنصب الذي كان يتطلع إليه الحلبوسي من قبل إجراء الانتخابات التي جرت في ١٠ تشرين الاول ٢٠٢١ .
لاكن هذه الرئاسة للحلبوسي كانت شكلية وكان نائبه الأول الأستاذ حاكم الزاملي هو الرئيس الفعلي لمجلس النواب ، ومن هنا بدء الخلاف بين الزاملي والحلبوسي حول صلاحيات كل وأحد منهما.
وبعد استقالة نواب التيار الصدري تنفس الحلبوسي الصعداء لأنه تخلص من سيطرة الزاملي وخلافه معه هذا أولًا وتمكن من تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من هيئة الرئاسة إلى الرئيس ونائبيه وهذا ثانيًا.
ونحنُ نرى أن تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب هو انجاز شخصي للحلبوسي حتى لا يأتي نائبا أول كالأستاذ حاكم الزاملي ويكون هو الرئيس الفعلي لمجلس النواب ، أي أن الحلبوسي أستفاد من درس الزاملي وقطع الطريق إمام أي شخصية تطمح للعب نفس الدور الذي لعبه الزاملي وكان فيه متميزًا .
ولم يحقق تحالف السيادة خلال هذه الفترة من إنجازات غير ما تقدم .
٢.الإتحاد الديمقراطي الكردستاني : وهو اكثر اطراف التحالف الثلاثي خسارة ولم يحقق أي مكسب بل على العكس .
فقد تمكن الإطار التنسيقي من الإطاحة بمرشح الديمقراطي الكردستاني السيد هوشيار زيباري إلى منصب رئيس الجمهورية ، وهذه ضربة موجعة للاتحاد الديمقراطي الكردستاني لإن زيباري قيادي رفيع المستوى من الصف الأول ، والإطاحة بزيباري أجبرت السيد مسعود بارزاني أن يرشح السيد ريبر أحمد إلى منصب الرئيس وهو شخصية ليست بثقل زيباري أو مساوية له بل على العكس .
ونحنُ نرى أن اختيار الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لشخصية مثل ريبر أحمد هو خوفا من أن يعاد سيناريو الإطاحة بهوشيار زيباري بمرشحهم الجديد فأنهم لا يتحملون ذألك ، كما أن ريبر أحمد هو شخصية يمكن أن يتفاوض عليها الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وحتى سحبه من سباق الترشيح إذًا تطلب الأمر ذالك .

كما إن هنالك خسارة اقتصادية تأثر بها اقليم كردستان بشكل عام ،وذألك عندما اصدرت المحكمة الاتحادية في ١٥ شباط ٢٠٢٢ بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٧ ، وأدى هذا القرار إلى خسائر اقتصادية كبيرة للإقليم ، حيث انسحبت عدد من الشركات النفطية الاجنبية التي تعمل في شمال العراق ومنها ، شلمبرجر الامريكية ، وشركة بيكر هيوز الامريكية.
ونحنُ نقول أن قرار المحكمة الاتحادية هو قضائي بحت ، لاكن الظرف السياسي المشحون والخلاف بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي كان له دور بتحريك الدعوة القضائية بعد ما كان ملف القضية متروكا في إدراج المحكمة الاتحادية طيلة السنوات السابقة.
وكذألك خسر السيد مسعود بارزاني زعيم الديمقراطي الكردستاني حلفاءه في التيار الصدري وأصدقائه في الإطار التنسيقي على الأقل في الوقت الحالي ، فبالنسبة للأول فقد كشفت ‏صحيفة ميدل ايست اي البريطانية إن
‏انسحاب الصدر ونوابه جاء نتيجة تعرضه للخيانة من قبل حلفائه في الديموقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني ما دفعه للإحباط بعد أن أخبره مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن شراكتهم السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وأما الأخير فبمجرد تحالف برزاني مع الصدر ودعمه لطرف شيعي على حساب طرف آخر فإن هذا كافي ليخسر الديمقراطي الكردستاني أصدقاؤه في الإطار التنسيقي ، اي أن مسعود بارزاني خسر الشيعة بقطبيهما الصدري والإطاري .
وهذا يعني إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لم يجني من التحالف الثلاثي سوى الخسائر السياسية والاقتصادية .
٣.التيار الصدري : وهو الحزب السياسي الفائز الأول ب٧٣ مقعد بالانتخابات النيابية التي جرت بالعام الماضي ، والذي كان متحكم بمجلس النواب ، وذألك من خلال السيد حاكم الزاملي نائب الرئيس بل هو الرئيس الفعلي للمجلس كما ذكرنا ، ومن خلال الكتلة النيابية الأكبر وهي تحالف إنقاذ وطن ، فقد كان التيار الصدري هو محور هذا التحالف ، كما إن للتيار الصدري الدور الابرز في اختيار رئيس الوزراء القادم بل قدم التيار السيد جعفر الصدر مرشحه لمنصب رئيس الوزراء .

لاكن بيوم وليلة تغير كل ذألك ، فبعد قرار السيد الصدر بالانسحاب من مجلس النواب وتقديم نوابه استقالاتهم من المجلس انقلب الحال رأسا على عقب ، فخسرت الكتلة الصدرية منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، وكذألك خسرت الكتلة الأكبر ، كما خسرت حقها بترشيح رئيس الوزراء ، ولم يبقى للسيد الصدر من حلفاء داخل مجلس النواب من التحالف الثلاثي سواء هم تركوه أو هو تركهم ، إنما توجه تحالف السيادة والاتحاد الديمقراطي الكردستاني إلى الإطار التنسيقي من أجل التفاوض معه حول تشكيل الحكومة ، وقد صرح بذألك السيد الحلبوسي والسيد البارزاني بشكلٍ واضح .
ولم يبقى بيد السيد الصدر غير الشارع الصدري ، والإدلاء بآرائه السياسية من خلال البيانات والتغريدات على تويتر ، على أمل تحقيق مشروعه في الانتخابات القادمة سواء كانت مبكرة أو غير مبكرة وهذا إذا شارك بها السيد الصدر ونحنُ نرى أنه سيشارك.
وكذألك نحنُ نقول إن تعويل السيد الصدر على الشارع وتحريك جمهور التيار الصدري وترقب فشل حكومة الإطار التنسيقي أمر غير مضمون ، فاللجوء إلى الشارع والمظاهرات بعد انتظار فشل حكومة الإطار فأن هذا بلا شك رهان خاسر وللأسباب التالية :
أولًا : ستكون هذه المظاهرات سياسية ولم يتفاعل معها الشعب العراقي ، لإن التيار الصدري من الطبقة السياسية غير المرضي عنها من قبل الشعب ، وبالإضافة إلى أن حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي حكومة التيار الصدري ولم تقدم للشعب شيء يستحق الذكر بل على العكس هذا مع فرضية فشل حكومة الإطار التنسيقي القادمة .
ثانيًا : ليس هنآك ضامن يضمن أن حكومة الإطار ستفشل ، بل هناك عمل من قيادات الإطار التنسيقي على نجاح الحكومة القادمة واستغلال الوفرة المالية نتيجةً ارتفاع أسعار النفط ، حيث تمثل ذألك بالاتفاق على تشكيل مجلس استشاري يضم قادة الإطار التنسيقي ، ويختص عمله بدعم وإنجاح الحكومة الجديدة التي سيشكلها الإطار .
ثالثًا : بعد مظاهرات تشرين وجرى ما جرى فيها اصبحت عند قادة الإطار التنسيقي وقوات مكافحة الشغب خبرة بكيفي التعامل مع مثل هكذا مظاهرات والتصرف معها بالطرق القانونية وفضها بالوسائل المشروعة وهاذا من ما لا شك فيه أي أنهم استوعبوا الدرس جيدا .
وعلى ما تقدم نجد تحالف السيادة هو الوحيد حقق نجاحا نسبيًا ، وإما التيار الصدري والاتحاد الديمقراطي الكردستاني لم يحققا أي نجاح ، بل كانت الخسائر هي العنوان الأبرز بالنسبة لهما ، وتحالف أنقاذ وطن اصبح لا وجود له .