الخطوات الدستورية الاتية

دعا رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مجلس النواب المنتخب الى الانعقاد في التاسع من شهر كانون الثاني الحالي، اي بعد ثلاثة اشهر من اجراء الانتخابات “المبكرة”. وهذا اخر عمل يقوم به برهم صالح قبل تسليم مقاليد الرئاسة الى الرئيس الجديد.
ماهي الخطوات القادمة؟
نظمت المواد ٥٤ ، ٥٥ ، ٧٠، ٧٦ الخطوات الدستورية القادمة كما يلي:
اولا، في التاسع من الشهر يعقد مجلس النواب جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنا.
وفي هذه الجلسة سوف يتم ما يلي:
١. يؤدي النواب القسم
٢. تعلن الكتلة النيابية الاكثر عددا عن نفسها.
٣. “ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.”، المادة ٥٥. وجرت العادة ان يكون رئيس مجلس النواب سنيا. وينقسم النواب السنة حاليا الى كتلتين متنافستين على هذا المنصب.
وهذا كله يجب ان يتم في الجلسة الاولى. وليس من الصحيح اعلان الجلسة مفتوحة لايام اخرى.
جرت العادة تكون الكتلة النيابية الاكثر عددا شيعية، حيث ينقسم النواب حسب الخطوط القومية والمذهبية للمجتمع العراقي بسبب قيام النظام السياسي على اساس المكونات وليس على اساس المواطنة. ولم تقم كتلة نيابية مؤثرة عابرة للخطوط القومية او المذهبية. لكن الصورة مرتبكة هذه السنة وهناك طرفان شيعيان يتنافسان على احتكار لقب “الكتلة النيابية الاكثر عددا”. وعلينا ان ننتظر الجلسة الاولى لمعرفة نتيجة هذا التنافس هذا الامر.
ثانيا، “ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه.” (المادة ٧٠).
وليس من الضروري ان يتم هذا في الجلسة الاولى.
ولم يحدد الدستور مدة زمنية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وجرت العادة ان يكون الرئيس كرديا من الاتحاد الوطني الكردستاني. ولكن يبدو ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد ان يتولى احد اعضائه المنصب في هذه الدورة.
ويمكن لمجلس النواب انتخاب نائب لرئيس الجمهورية او اكثر.
وليس هذا ملزما، حيث يمكن لرئيس الجمهورية ان يبقى بدون نائب كما حصل في ولاية برهم صالح.
ثالثا، “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”. (المادة ٧٦/ اولا)
واذا لم يتم حسم الكتلة النيابية الاكثر عددا فقد يتجه امراء الاقطاعيات السياسية الى “التوافق” على اسم رئيس الوزراء المكلف وراء الكواليس.
ولا يشترط الدستور ان يكون رئيس الوزراء منتخبا من قبل الشعب.
رابعا، “يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف”. (المادة ٧٦/ ثانيا)
وهناك اطروحتان لتشكيل الحكومة هما: الاغلبية الوطنية، والحكومة التوافقية.
وجرت العادة في الماضي ان تشكل حكومات توافقية على اساس ما سمي “الاستحقاق الانتخابي”.
خامسا، “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.” (المادة ٧٦/ رابعا)
وجرت العادة ان يتم التوافق على اسماء الرؤساء الثلاثة وتنصيبهم ضمن سلة واحدة في الجلسة الاولى.
ودلت التجارب السابقة على ان التوافق المحلي تسبقه توافقات اقليمية ودولية حيث لم يعد الامر شأنا محليا صرفا.
وهذا يكشف الى اي مدى تم تهميش دور الشعب العراقي في تحديد المستقبل السياسي لبلده، بل والى اي مدى يتم تهميش دور الانتخابات في رسم هذا المستقبل. وكل هذا يعطي صورة واضحة عن مدى التشويه الذي لحق الديمقراطية في الممارسة العراقية لها.