الخلاف بين الإمارات والسعودية.. الخبير الأمني “أندرياس كريغ” يتحدث عن أسباب الصدع الخطير بين الحليفين

نشر موقع middleeasteye البريطاني، مقالاً للخبير في الشؤون الأمنية والأكاديمي في جامعة كينغز كوليدج البريطانية، أندرياس كريغ، حول الخلاف الأخير بين الإمارات والسعودية، حيث أدى الاختلاف المتزايد في المصالح بين الجارتين إلى حدوث تصدعات خطيرة في القشرة الرقيقة لـ “الوفاق الاستراتيجي” الذي يجمعهما.

وبحسب التقرير الذي ترجمه “الواقع السعودي” قال “كريغ” أن المحمدين وهما الحاكمان الفعليان للإمارات والسعودية كانا قويين في الخليج في حقبة ترامب، وهزا  المنطقة، وفرضا إرادتهما على جيرانهما، ومنذ أن تولى ولي عهد أبو ظبي القوي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تحت جناحه منذ عام 2015، ولم يبدُ أن هذا الأخير منزعجاً من أن يتم تصويره على أنه تحت حماية الأول.

وكانت الفكرة السائدة في الرياض هي أن نموذج أبو ظبي للتحرر الاستبدادي يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى به، حيث جلب المملكة من العصور الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين، لكن على مدار العامين الماضيين، اتضح للدائرة المقربة من محمد بن سلمان أن الحليف المفترض المجاور لم يكن مهتماً بخلق مواقف مربحة لكلتا الدولتين، وبدلاً من ذلك، فإن عقلية الخسارة الصفرية الحازمة لدولة الإمارات العربية المتحدة – التي شجعتها سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الشرق الأوسط – جاءت غالبًا على حساب المصالح السعودية.

كان صعود الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أقوى دولة عربية على مدى العقد الماضي ممكنًا فقط لأن أبو ظبي تسعى بلا رحمة إلى تحقيق مصالحها الخاصة، مع القليل من الاهتمام لصراع الرياض على السمعة في واشنطن، والمخاوف الأمنية في اليمن، والحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي و الاعتماد الوجودي على أسعار النفط المستقرة.

منذ عام 2019، أدى الاختلاف المتزايد في المصالح بين الجارتين إلى حدوث تصدعات خطيرة في القشرة الرقيقة لـ “الوفاق الاستراتيجي” الذي كان يُشيد به في السابق.

تم تعزيز العلاقة بين الرياض وأبو ظبي في السنوات الأخيرة من خلال التآزر الأيديولوجي على السرديات الإستراتيجية المعادية للثورة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إضفاء الطابع الأمني ​​على الإسلام السياسي والإخوان المسلمين والمجتمع المدني على نطاق أوسع، بينما لا تزال أوجه التآزر هذه قائمة، فإن العامل الآخر الذي حافظ تقليديًا على هذه العلاقة الثنائية – العلاقات الشخصية بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان – قد عانى، حيث تراجعت العلاقات بين الزعيمين بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي حين عزز الزعيمان في السابق “علاقتهما” من خلال رحلات الصيد المشتركة والزيارات الرسمية والمكالمات الهاتفية، وفقًا للبيانات الصحفية، تحدث محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مرة واحدة فقط منذ انتهاء عهد ترامب.

أصبح من الواضح أنه في ظل حكم بايدن، ستسحب واشنطن تفويضها المطلق للرياض وأبو ظبي للقيام بما يحلو لهما في المنطقة. كلاهما احتاج إلى شراء الائتمان من الإدارة الجديدة والديمقراطيين في واشنطن.

بدلاً من الظهور كمتنمرين في المنطقة، احتاج كل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إلى إعادة صياغة صورتهما كلاعبين بنّاءين، حريصين على دعم سياسة إدارة بايدن الإقليمية الناعمة المتمثلة في القيادة من الخلف.

عندما تم انتخاب ترامب في عام 2016، قام محمد بن زايد شخصيًا بزيارة فريق ترامب في نيويورك، وقام بالضغط من أجل محمد بن سلمان ليكون الملك القادم.

بعد أربع سنوات، مع رئيس منتخب ديمقراطيًا، تحاول الإمارات بشكل ملحوظ خلق مسافة بينها وبين القيادة السعودية، ويُنظر إلى أي ارتباط بمحمد بن سلمان على أنه من المحتمل أن يلوث الجهود الإماراتية لتغيير صورة البلاد.

تحت ضغط من أجل مشاريعها المشتركة مع موسكو في ليبيا، ومغامراتها في اليمن، وظهورها كمضاعف للقوة لقوة المعلومات العالمية للصين، أظهرت أبو ظبي أن عقلية المحصل الصفري تعني أنها مستعدة لإلقاء “حليف استراتيجي” “تحت الحافلة.

كانت الحرب على اليمن، التي ساعدت الإمارات في تأطيرها على أنها “بقيادة السعودية”، هي الساحة الأولى التي علمت فيها القيادة السعودية أن السياسة الإماراتية كانت قاسية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مصالح الإمارات، حتى على حساب المملكة العربية السعودية.

أثار البعض في دوائر محمد بن سلمان، وفقًا لمصادر قريبة من القصر، مخاوف من أن محمد بن زايد ربما دفع السعودية إلى مغامرات محفوفة بالمخاطر من أجل إنشاء درع يمكن للإمارات من خلاله تعزيز مكاسبها في جنوب اليمن.

في حين اضطرت المملكة العربية السعودية لتحمل الأعباء التشغيلية والسمعة للحرب المكلفة ضد الحوثيين، فقد ضمنت أبو ظبي موطئ قدم لها على طول الساحل اليمني المهم استراتيجيًا عبر بديلها، المجلس الانتقالي الجنوبي.

“تركت في البرد”

أدى صعود الإمارات العربية المتحدة الشبيه بالمذنب وسط الفراغ الإقليمي في السلطة الذي خلفته الولايات المتحدة المنحلة إلى الوهم في أبو ظبي بأنها، باعتبارها القوة الوسطى الجديدة في الخليج، لن تحتاج إلى الاستسلام لأي شخص.

تُظهر المواجهة المستمرة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن أبوظبي واثقة من ثباتها.

ولن تتنازل الإمارات عن المصالح الوطنية، حتى لو كان الأمر على حساب المملكة العربية السعودية، كما هو الحال مع تجاهل أبو ظبي الصارخ لحصص إنتاج أوبك.

فيما يتعلق بمسألة حصار قطر، حيث قاد محمد بن زايد وتبعه محمد بن سلمان عن طيب خاطر، أبدت الإمارات العربية المتحدة استعدادًا ضئيلًا للغاية لتقديم تنازلات.على الرغم من أن التكاليف السياسية والسمعة للحصار المستمر استمرت في الارتفاع لكليهما – خاصة في واشنطن – إلا أن أبو ظبي كانت على استعداد لدعمها لصالح حملتها الصليبية المضادة للثورة.

في النهاية، انشقت المملكة العربية السعودية عن الصف وتركت البراغماتية تسود.

كان إنهاء الحصار علامة أولى على القيادة السعودية في الخليج تحت حكم محمد بن سلمان، والتي اعتبرتها الرياض فرصة مربحة للجانبين للرباعية المحاصرة وقطر.

من ناحية أخرى، كانت أبو ظبي قلقة للغاية بشأن وتيرة وعمق التطبيع ، الأمر الذي لم يضغط فقط على الإماراتيين للانصياع للصف، بل سمح لمحمد بن سلمان بجني الرسائل الإيجابية.

هذه كانت البداية فقط. بعد أن تركتها جارتها في الطقس البارد ومرة ​​أخرى، شرعت المملكة العربية السعودية منذ ذلك الحين في استراتيجيتها الأكثر حزماً للتنويع. تستهدف السياسات الاقتصادية الجديدة للمملكة، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، قصة نجاح دبي التي كانت في مأزق اقتصادي منذ بداية جائحة كوفيد -19.

تعني الطبيعة غير الصحية لهذه المنافسة أنه يصبح من الصعب أكثر من أي وقت مضى خلق مواقف مربحة للجانبين. وبما أن محمد بن سلمان يجلس الآن بقوة أكبر في مقعد السائق في الرياض، فإن فترة شهر العسل بين ولي العهد قد انتهت بالتأكيد.

مع خلع القفازات، يتوق محمد بن سلمان لإظهار أن أبو ظبي كانت تتفوق على وزنها، وأن هناك حدودًا للقوة الذكية في تعويض نقص الحجم. ومع ذلك، لا تزال علاقاتهم مدعومة بأوجه التآزر الأيديولوجي بسبب مخاوف من الإسلام السياسي والإخوان المسلمين والمجتمع المدني. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا كافياً لمنع أزمة خليجية أخرى.