الخلاف وصل لحد المشادات الكلامية وكاد يتطور لعراك بالأيدي.. هذه كواليس مباحثات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية

كشف تقرير لصحيفة “الأخبار” اللبنانية عن كواليس حوارات القاهرة التي انطلقت الأسبوع الماضي بين 14 فصيلاً فلسطينياً بينهم حركتي فتح وحماس.
التقرير الذي جاء بعنوان “كواليس حوار القاهرة: طريق شاقّ للوصول إلى الحدّ الأدنى!” قال أنه لم يكن مستبعداً جداً أن يُختتَم الحوار الفلسطيني، الاثنين والثلاثاء الماضيين. في مقرّ المخابرات العامّة المصرية في القاهرة بالتوافق على معظم الإجراءات المتعلّقة بالانتخابات الفلسطينية ولعل التفاؤل المسبق بهذه النتيجة يعود إلى مستوى الرعاية المصرية، فضلاً عن سرعة التعاطي. مع الطلب الفلسطيني بفتح معبر رفح ولم تمضِ ساعات على بدء الجلسات حتى أُعلن استئناف عمل هذا المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى أجل غير مسمّى.
وأشار التقرير إلى أن بيان التوافق المكون من خمسة عشر بنداً تضمن بعض البنود الغامضة التي قد تعيد الأمور. إلى المربّع الأول عند التنفيذ.
ووصف التقرير بيان التوافق بـ “بيان الحد الأدنى”، مستدركاً: “بل امتلأ طريق الوصول إليه بعقبات قُوبلت بإصرار مصري. على ضرورة حلّها أو تأجيل النقاش فيها”.
وحسب التقرير، فإن ذلك انطلاقاً من تشديد وزير المخابرات، عباس كامل، على إنهاء أي خلاف دعماً للقضية الفلسطينية. التي تقف على مفترق طرق، وتحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد, فخلال افتتاحه جلسة الحوار، ثمّ تعليقه على كلمات وفود الفصائل، قال كامل إن مصر على مدى أكثر من سبعين عاماً تُعدّ شريكة معكم. لافتاً إلى أن الجميع أمام فرصة تاريخية لن تتكرّر. والتاريخ سيسجّل لكم أو عليكم والوقت محدود أمامنا، ونحن أمام خيارين: إما أن ننجح، أو ننجح.
وفي سبيل الوصول إلى الاتفاق، دعا كامل الوفود إلى أن تكون اجتماعاتهم مفتوحة وأن يأخذوا وقتهم في بلدهم مصر, مستدركاً: “لا تفهموني خطأً، لا بدّ من خروجكم من هذا الحوار متفقين وسأطلب من رئيس الوزراء إغلاق جميع المعابر الجوية والبرية والبحرية حتى لا تخرجوا قبل اتفاقكم”.
وفي شأن الانتخابات، قال الوزير المصري إن بلاده لا تريد أن تتحوّل النتائج إلى صراع بين الفلسطينيين. وفي المقابل، حسب التقرير، قدمت الفصائل مطالب مختلفة؛ فهناك من دعا إلى إزالة الالتباس في مرسوم الانتخابات الرئاسية الذي نصّ على انتخاب رئيس دولة فلسطين. إذ إن انتخاب رئيس الدولة يجب أن يكون عبر أبناء الشعب في الداخل والخارج. والمرسوم يجب أن يتعلّق برئيس السلطة.
وأضاف التقرير: “يبدو أن هذه الملاحظة أُخذت بالاعتبار، إذ وردت انتخابات رئاسة السلطة عند الحديث عن الانتخابات في البند الأول من البيان الختامي كما سجّلت الكلمات شبه إجماع على تحييد المحكمة الدستورية من الإشراف على الانتخابات، وتشكيل محكمة خاصة من 9 قضاة: 4 من الضفة و4 من غزة و1 من القدس، أو 11 قاضياً: 5 من الضفة و5 من غزة و1 من القدس”.
ثمة فصائل أعلت سقف مطالبها، واقترحت نقاش الاستراتيجية الوطنية الحالية والمستقبلية ومنظمة التحرير كإطار جامع للشعب الفلسطيني على جدول الأعمال, وشهدت الحلسة مطالبة لحركتي فتح وحماس بإعلانهما تفاصيل التفاهم الثنائي بينهما. وهو أمرٌ نفاه رئيس وفد فتح، جبريل الرجوب، ورئيس وفد حماس، صالح العاروري وقالوا، إنه لا تفاهمات خارج ما هو معروف، وتحديداً حول قائمة مشتركة متّفق عليها بينهما.
ورفض العاروري ما قيل حول أن الانتخابات تشرعن الانقسام قائلاً: “نريد أجساماً منتخبة لها شرعية الصندوق، ولا أحد يستطيع فرض نفسه على الشعب، لا بالديموقراطية ولا بقوّة السلاح فمنطلق هذا المسار ليس قائماً على إجراء الانتخابات فقط، بل من موقع مواجهة صفقة القرن، ولذا تواصل الأخ إسماعيل هنية مع الأخ محمود عباس. ومدّا يد التعاون والتنسيق مع حركة فتح والفصائل”.
وأكد العاروري تأييد حركته إجراء انتخابات للمجلس الوطني لأنّه يمثّل الشعب في الخارج، وأن الأصل هو الانتخابات، ونتوافق على البديل حيثما يتعذّر ذلك”, وفيما يتعلّق بالحقوق والحريات، قال: “نحتاج إلى صيغة قانونيّة يعلنها الأخ أبو مازن، الأخ أبو إبراهيم (يحيى السنوار) قال: إذا سارت فتح خطوة، فنحن سنسير ثلاث خطوات”.
وأشار العاروري إلى أن حماس معنيّة بحضور المراقبين من أيّ دولة عربية أو أجنبية، وفي مقدّمتها مصر، لافتاً في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات.
وفيما يتعلق باليوم الثاني للحوار، قال تقرير الصحيفة، إنه بدأ بجلسة صباحية تحدّث فيها المشرف على الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء عمرو نظمي. عن الرغبة في تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي, وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك جاء بعد ورود نقاط اتفاق في كلمات ومداخلات المشاركين يمكن عكسها في البيان, لكن جدلاً دار حول مضامين البيان، وبعد ساعة اقترح نظمي تشكيل لجنة من سبعة أشخاص لصياغته، وهذا ما لم يُعجب عدداً من الحاضرين وحينها تدخل اللواء المصري قائلاً: “ليس لدينا مانع من أن يُمثَّل جميع المشاركين بواحد أو اثنين”, وفعلاً أرسلت معظم الوفود شخصين لتمثيلها، وبذلك رُفعت الجلسة الأولى، وذهبت اللجنة لصياغة البيان.
وكانت مسودة البيان معدة سلفاً منذ مساء اليوم الأول بالتنسيق مع مسؤول الملف الفلسطيني. في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق, وأشرف على لجنة الصياغة اللواء نظمي بحضور طاقم من المخابرات، واستغرق النقاش في لجنة البيان أربع ساعات لم تخْلُ من مشادات وتوتر . هذه اللجنة مثل فيها حماس خليل الحية وحسام بدران، أما فتح فكان عزام الأحمد وروحي فتوح.
بعد انتهاء اللجنة من عملها استؤنفت الجلسة، وتلا نظمي البيان، ثم فُتح المجال لنقاش استمرّ ساعة وكان ساخناً وخصوصاً مع محاولات بعض المشاركين إضافة بنود جديدة وهو الأمر الذي استفز حركة فتح، وحدثت مشادات كادت أن تصل إلى تعارك بالأيدي لولا تدخل عبد الخالق. وفي نهاية النقاش، حرص نظمي على الأخذ ببعض الملاحظات بما لا يتعارض مع الاتجاه العام, وبعد إجراء تلك التعديلات، تلا البيان بصيغته النهائية، وأبلغ الحاضرين أنه سيخرج ليطلِع كامل عليه. طالباً من الجميع البقاء في القاعة لأن الوزير سيحضر الجلسة الختامية.
وبعد أكثر من ساعة بحسب تقرير الصحيفة حضر الأخير وبدأت الجلسة بكلمة منه، افتتحها مازحاً: قبل حضوري إليكم. رفعت حظر السفر عنكم”, وبعدما شكر الجميع، أعلن كامل ترحيب مصر باجتماع آخر الشهر المقبل، ذاكراً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان على تواصل مستمر لمتابعة مسار هذا الحوار.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزير عباس كامل أبلغ الفصائل بأن السيسي مسرور بالنتائج التي تم التوصل إليها، ويبلغهم مباركته, وبعدما أنهى كلمته, طلب كامل من رئيسَي وفدَي حماس وفتح إلقاء كلمتين لم تتعدّيا شكرهما لمصر. واستعدادهما لتطبيق الاتفاق.