“الدور الكوردي الزاحف”

في الوقت الذي ينشغل فيه السنة والشيعة في هذا البلد بتوجسهم وحذرهم التقليدي من بعضهم البعض على الصعيد السياسي.
والذي أسست له وغذته الولايات المتحدة الأمريكية. يتفاقم الدور السياسي والأمني للكورد بشكل مضطرد ، ليتخطى حجمه المحلي كجزء من تركيبة البلاد الاجتماعية والسياسية، ويصبح فاعلاً على المستوى الإقليمي وعنصر ضمان لمصالح القوى الأجنبية في البلاد.
فلا يمكن لنا أن نجد تفسيرا مقنعاً لايكال القوى السنة في (تقدم و عزم) مهمة تحالفاتهما سواء بينهما أوبين الآخرين الى السيد مسعود البرزاني إلا أن ثمة تعويل كبير على دور الإقليم في رسم معالم المرحلة المقبلة ، أو كما عبر عنها رئيس الجمهورية (الكورد) برهم صالح {بالعهد الجديد} .
إن محاولات دخول اقليم كوردستان على خط الحريركمثال بعيدا عن المركز ماهو الا تدعيم لتفوق الإقليم اقتصاديا على المركز .
ولاشك ان لهذا المنحى تأثيراته المستقبلية، سواء حصل الانفصال عن المركز أم لا .
ففي حال استمرار الاقليم على البقاء ضمن الدولة والحكومة الاتحادية ستتحول امكانياته وقدراته الاقتصادية الى املاءات واشتراطات تعمق من مكاسبه السياسية والاقتصادية وتضاعفها على حساب البلد.
إن تمتين دعامات الاقليم على حساب المركز يشي بنية جعل الاقليم منطلقاً لتنفيذ الستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة في العراق والمنطقة، والمتمثلة
بإنجاز صفقة القرن بشكل نهائي .
وهذا لن يكون الا من خلال رهن القرار السياسي العراقي لارادة الاقليم.
ومن هنا يبرز المحذور من الذهاب الى حكومة الاغلبية بتركيبة سياسية تجعل من القرار السني بيد الكورد هو الغالب على قرار المكون الاكبر اذا ما تم اختزاله بالتيار الصدري في تشكيل الحكومة.
والمقومات معروفة ؛ قوة اقتصادية ، استقلال أمني، محورية في التحالف السني والكوردي الى درجة أن من يريد أن يتفاوض مع السنة عليه أن يتحاور مع السييد مسعود برزاني.
والنتيجة قضم للاستحقاقات الدستورية
وانقلاب ناعم على العرف الذي حكم العملية السياسية بعد 2003.