الرئيس إبراهيم الحمدي يقرر حظر التحليق الجوي في باب المندب ومنع مرور السفن إلا بإذن مسبق من اليمن.

في سياق التقرير التالي تقرأون عن دعوةُ الحمدي لمؤتمر تعز وتحدّي الطيران الصهيوني حظرَ التحليق وانتهاك السيادة اليمنيةوقضيةُ الألغام البحريةوالمحاولاتُ الأميركية لتدويل الجزر اليمنية وعلاقة كل ذلك بما يحدث الآن في باب المندب.

بدأ الشعورُ الرسمي اليمني بحجم الخطر الصهيوني على الجزر في البحر الأَحْمَر ومضيق باب المندب في فترة الرئيس إبراهيم الحمدي واليوم سارعت دولُ التحالف إلى احْتلَال جزر أرخبيل حنيش وميون لأهميّة موقعها الاستراتيجي المطلّ على ممرات الملاحة

كانت اليمنُ (الشطر الشمالي) تعيشُ مرحلةَ تحوُّل بدأت بحركة 13يونيو74 الذي قادت العقيد الحمدي إلى سُدّة السلطة ليبدأ حركة إصلاحيةً تصحيحية شملت أغلب المجالات.

وقد أَدَّى التواجُدُ العسكري الإسرائيلي جنوب البحر الأَحْمَر وما سبق حرب أكتوبر من محاولات لاحْتلَال جزر يمنية ومن تحَـرّكات لتدويل باب المندب إلى لفت انتباه نظام صنعاء إلى ضرورة الوقوف أمام هذا الخطر المحدق باليمن وتحديداً جزره في البحر الأَحْمَر لتبدأ وقتها ترتيباتٌ وإجراءات منها ما يتعلق بالجانب القانوني وأُخْـرَى دبلوماسية إضَافَة إلى تحَـرّكات تهدف إلى تأكيد السيادة اليمنية على الجزر

ورغم تواضع الإمكانيات وبساطة الإجراءات المتخذة إلا أنها كانت بدايةً مهمةً في طريق تأكيد الحق اليمني ومواجهة أيَّة أخطار قد تستهدف اليمن ببحره وبره وجوه

ويؤكد خبراء يمنيون أن التشريعَ القانوني البحري تحديداً بدأ منتصف السبعينيات فيما تشيرُ بعضُ المصادر إلى تشريع صدر عام 1968م يحدد الميَاه الإقليمية اليمنية ويضع تعريفاتٍ لكافة ما يتعلق بالشؤون البحرية.

وقد استدعت اليمن منتصفَ السبعينيات خبراءَ عرب في القانون البحري قبل أن تتجه القيادة وقتها إلى التنسيق الدبلوماسي مع الدول العربية فيما يخص التهديدات الإسرائيلية المستمرة.

وكانت لقاءاتُ #الحمدي مع الرئيس الجنوبي “سالمين” وبقية القادة العرب تتناوَلُ قضية البحر الأَحْمَر حيث كان يتم الاكتفاءُ بالإشارة لرفض تواجد أية قوات أجنبية في البحر الأَحْمَر وتحويلها إلى بُحَيرة للسلام.

وعلى ما يبدو أن السلطاتِ كانت تخشى من إقدام إسرائيل على احْتلَال جزر يمنية الأمر الذي يضع اليمن أمام خيارِ المواجهة والتصادُم دفاعاً عن السيادة الوطنية في الوقت الذي لا تمتلك فيه الدولة اليمنية أيّة مقومات للمواجهة العسكرية خَاصَّةً فيما يتعلق بالقوات البحرية.

وقد شهدت تلك الفترة محاولاتٍ لتطوير الجيش والقوات المسلحة من خلال إزاحة القوى المشيخية في 27 إبريل 1975م إلا أن التدخُّلات السعودية حالت دون تعزيز القدرة التسليحية للجيش في شمال الوطن وأعاقت الكثير من الجهود التي كانت ترمي إلى بناء الدولة.

أمّا في الشطر الجنوبي فقد أَدَّى انضمَام جمهورية اليمن الديمقراطية للمعسكر الشرقي إلى منح الاتّحاد السوفياتي امتيازاتٍ أبرزها التواجد العسكري في جزيرة ميون وفي مناطق ساحلية قريبة من مضيق باب المندب وتشرف على خليج عدن.

لتصبح منطقة جنوب البحر الأَحْمَر وخليج عدن تحت هيمنة القوى الكبرى حيث تتواجد فرنسا في قاعدة عسكرية بجيبوتي، وهناك تواجد شبه مستمر للبوارج الحربية الأميركية التابعة للأسطولِ السابع ناهيك عن الحضور الإسرائيلي المكثف جنوب غرب البحر الأَحْمَر بالشراكة مع دول غربية.

*مؤتمر تعز*

بدعوة من صنعاء عقد في تعز لقاء ضم عدداً من رؤساءِ الدول المطلة على البحر الأَحْمَر حيث استجابت بعضُ الدول للدعوة اليمنية وأُخْرَى تحفّظت وكان من أبرز المشاركين (شطرا اليمن – الصومال–السودان) فيما غابت عن اللقاء كلٌّ من مصر والسعودية وأثيوبيا

وقد خُصّصت القمة لمناقشةمستجدات الأوضاع في البحر الأَحْمَر وتبنت الدعوةإلى تحييد البحر الأَحْمَر أَوْ بالأصح الإبقاء عليه خارج الصراعات بين القوى الكبرى ورفض تواجُد قوات أجنبيةعليه والحفاظ على حركةالملاحة وجعله بحيرةً للسلم

ورغم أن اللقاء لم يخرُجْ بما يستدعي غضبَ أية دولة في المنطقة أَوْ في العالم إلا أن قراءة الأحداث بعد عقد اللقاء يؤكد ارتباطها باللقاء

ورغم شُحّة المصادر في هذا الجانب إلا أن وقتَ انعقادِ المؤتمر والفترة اللاحقة له شهدت توتراً في العلاقة بين اليمن والسعودية انتهت بانقلاب11 أكتوبر1977م ناهيك عن تكثيف الكيان الصهيوني لنشاطه ليصبح أكثر استفزازاً لليمن الشمالي الذي كان يسعى للمزيد من التحرّر من الوصاية والهيمنة السعودية محاولاً ربط شبكة من العلاقات الدولية والعمل في ظل التناقُضات الإقليمية بما يخدُمُ التوجُّه نحو المزيد من البناء والتعمير بل والشروع في خطوات كانت تمثّلُ خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوُزُها وعلى رأسها التقارب مع الشطر الجنوبي.