“الراتب ما يكفي الحاجة”.. سعوديون يحتجون على الوضع المعيشي المتردي ومطالبات برفع سقف الرواتب ووقف السفه في تبديد الثروات

عاد وسم “الراتب ما يكفي الحاجة” إلى تصدر التريند في السعودية بعد تزايد شكاوى المواطنين من تقطع دفع الرواتب وتدنيها مقارنة بارتفاع الأسعار في المملكة.

ووسم “الراتب ما يكفي الحاجة” ظهر لأول مرة في عام 2013، وكان أشبه باحتجاج شعبي أغضب السلطات السعودية حينها، خاصة مع التفاعل الواسع الذي شهدته المملكة وفي أرجاء العالم أيضاً.

وعبر الوسم هاجم النشطاء النظام السعودي، ووصفوه بأنه “آكل لثروات البلاد، ومبدد لها في اللهو والعبث والمقتنيات الخاصة والحروب العنجهية”.

وندد النشطاء بسياسة النظام التي جرت البلاد إلى حرب طويلة باليمن واستنزفت الثروات، مشيرين إلى إيداع المملكة مطلع الشهر الجاري ملياري دولار لدى البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية، مؤكدين أن المواطن السعودي “أولى بأموال تلك الحرب” التي بدأت منذ سبعة أعوام.

وأشار النشطاء إلى صرف الأموال الطائلة في المقتنيات الخاصة مثل شراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يختا بحريا بنصف مليار دولار، ولوحة فنية بـ450 مليون دولار، وقصرا في فرنسا بما يقارب الـ300 مليون دولار.

ولفتوا إلى واقعة إهداء رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، تمثالا من الذهب للأمير بدر بن عبد المحسن، فضلا عن الهدايا التي تقدم إلى الفنانين والمغنين، مثل حصول المغني الأمريكي ليل واين على سيارة لامبورغيني وساعة باهظة الثمن.

وأكد النشطاء أن تلك المنح والعطايا هي في الأصل من أموال الشعب وثرواته، التي استولت عليها الأسرة الحاكمة واعتبرتها ملكية خاصة بها تبددها بسفه، فيما يزداد المواطن السعودي فقراً وبطالة.

وحذر النشطاء من أن استمرار النظام السعودي في سياساته الاقتصادية، ومنع الشعب من حقوقه، سيؤدي إلى إشاعة الغضب والنقمة وسيسهل له دواعي الثورة عليه.

وطالب المغردون برفع سقف رواتب المواطنين بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار والضرائب، وتوفير وظائف للعاطلين وتيسير سداد الفواتير المتراكمة.
وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.
وأعادت الذكرى الثالثة لتولى ولى العهد محمد بن سلمان، زمام الحكم في المملكة، بعد انقلاب ناعم في يونيو/ حزيران 2017م على ابن عمه الأمير محمد بن نايف الذي جرده من مناصبه كافة، وعود الانقلابى الاقتصادية لمواطني المملكة.
ومنذ تعيينه وليا لولي العهد، أطلق الأخير سلسلة خطط ووعودات اقتصادية “خيالية”، لكنها لم تطبق حتى الآن وتحديدا بعد ثلاث سنوات من الحكم بل ذهبت بالمملكة إلى الهاوية عدا عن حرب اليمن وأزمة قطر وإيران ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرهما من القضايا وسجل الجرائم.
ووعد ابن سلمان عام 2016، بمستقبل واعد للنهوض بالمملكة، وقال إن أزمات البلاد تكمن في الاسكان والبطالة، لكن “الفرص أمامنا أكبر بكثير من هذه القضية، طموحنا سوف يبتلع هذه الأزمات وغيرها”.
وقال ابن سلمان، في لقاء متلفز آنذاك: “طموحنا كيف يكون اقتصادنا أكبر! كيف نخلق بيئة جذابة في وطننا! فإذا ارتفع النفط سوف يخلق داعم قوي لخططنا”.
وأكد ابن سلمان بتصريحاته في عام 2016 لو النفط توقف في المملكة في 2020 نستطيع أن نعيش!.
وفي عام 2017، عاد ولى العهد بتكرير تصريحاته قائلا: “اقتصادنا سيكون أقوى في تلقى الصدمات، دون اتخاذ إجراءات صعبة!”.
لكن في عام 2020، ضربت أزمة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط العام التي أشعلها ولى العهد مع خصومه أودت المملكة إلى الهاوية والاستدانة وفرض إجراءات صعبة على سكان المملكة والوافدين.
ووجد المواطن السعودي نفسه في عام 2020 أمام أكبر موجة غلاء في تاريخ المملكة، في ظل سلسلة إجراءات حكومية فرضها نظام آل سعود لمواجهة تفاقم أزمة الاقتصاد السعودي وتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العام.
وفاجأت الهيئة العامة للجمارك في المملكة، السعوديين، بنشرها قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها في يوليو الماضي.
وتضم القائمة نحو 3 آلاف سلعة مختلفة، تراوحت نسبة الرفع الجمركي عليها بين 3 و25 بالمائة.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن هذه النسب تضاف إليها القيمة المضافة الجديدة والتي اعتمدت 15 بالمائة.
وأبرز الأصناف التي فرضت عليها رسوم جمركية – حسب تلك الوسائل الإعلامية – بعدما كانت معفاة من الضرائب سابقا، لحوم الضأن والماعز برسوم تصل إلى 7 بالمائة، كما ارتفعت الرسوم على الأسماك من 3 إلى 6 بالمائة.
وارتفعت الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان ومشتقاتهما من 5 إلى 10 بالمائة.
وشهدت بعض المواد المستخدمة في الصناعة، مثل الطوب بمختلف أنواعه ارتفاعا بالرسوم من 5 إلى 15 بالمائة، وهو ما انطبق أيضا على مواد زينة السيارات وغيرها.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، قال إن الضرائب الجديدة المضافة لثلاثة أضعاف وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، هدفه تحصين وضع المملكة المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوي الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الجدعان أن “الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، حسب زعمه.
وعقب قرارات الجدعان، نشر نشطاء سعوديون في المملكة مقطع فيديو من مقابلة مع ولي العهد محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق “رؤية 2030” يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون المملكة قادرة على العيش بدون نفط.
ولم يقتصر رفع الأسعار على السلع داخل المملكة، بل رفعت شركة النفط السعودية “أرامكو” سعر غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.
وتوحى القرارات الجديدة، بانتهاء عهد الرفاهية في الدولة النفطية، سيما أن هناك قرارا يسمح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.
ومؤخرا، أعلنت وزارة الاسكان في المملكة، لجمهورها العسكريين والمواطنين، وقف مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف.
وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مستوى الدخل أن يهدد العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب، ويعرقل مسيرة التطوير التي يتبناها ولي العهد ويضع المملكة في مفترق طرق صعب بعد ثلاثية أولى من السنة وصل فيها عجز الميزانية إلى تسعة مليارات دولار.
وعلق خبير الاقتصاد الدولي ستيفين هيرتوغ قائلا إن الضريبة على القيمة المضافة ستؤثر على غالبية العائلات في المملكة؛ لأنها تستهلك نسبة أعلى مما تجنى، كذلك إلغاء بدل المعيشية سيؤثر على العائلات الفقيرة.
وأضاف هيرتوغ: لذلك كان الأرجح تصميم الجانب التوزيعي من هذه الإجراءات لحماية العائلات الفقيرة.
وأكد الناشط السعودي سلطان العبدلي أن هناك تخبط اقتصادي داخل المملكة، مستدركا: “كل الدول تمر بأزمات، لكن حينما يكون القرار رهن بيد شخص ليس فقيه بالاقتصاد، ولا في السياسية، فهذا أمر صعب” وذلك في إشارة لولى العهد.
ورغم ذلك، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن صندوق الاستثمارات العامة التابع للمملكة – ويخضع تحت سيادة ولى العهد محمد بن سلمان – أنفق مليارات الدولارات خارج البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية طاحنة جراء أزمتي انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أنه وبالرغم من المعاناة الاقتصادية، وفرض المملكة إجراءات تقشفية على شعبها، أنفق صندوق الاستثمارات العامة منذ بداية عام 2020 فقط 325 مليار دولار على صفقات خارجية.