السعودية وموسكو للتعاون في وقف حرب اليمن وعودة سورية إلى الجامعة العربيّة

خذل الشعب أيام الغضب… تريّث سياسيّ بعد كلام قائد الجيش… ورعد إلى موسكو / هل يؤمّن منح التيار للثقة إقلاع الحكومة… وماذا عن الكهرباء وعدم توافر الفيول؟

يتحرك المشهد الإقليمي بالتوازي على مسارات متعددة، وفي ما يتصدر الملف النووي الإيراني الملفات ويسجل اتصالاً من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، يبدو تحرّك وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في الخليج، الذي يشمل بالإضافة للإمارات والسعودية زيارة قطر، لتسويق خطة روسية لتفعيل مساعي الحل السياسي في سورية عبر إدخال الجانب العربيّ طرفاً لإقامة توازن مع الحضور التركي، بالتوازي مع الدعوة لعودة سورية الى الجامعة العربية، وجديد التحرك الروسي هو التوصل مع وزير الخارجية السعودية الى اعلان مشترك عن التعاون في مساري وقف الحرب في اليمن وعودة سورية الى الجامعة العربية.

لبنانياً، تم التوقف أمام لقاء لافروف بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي قالت مصادر متابعة إنه لم يتجاوز الإطار البروتوكولي والتقليدي بالنسبة للجانب الروسي تلبية لطلب الحريري لقاء لافروف، الذي فاتح الحريري بمسعى روسي لتفعيل خطة إعادة النازحين السوريين من لبنان الى سورية، بالتعاون مع دول الخليج، وضرورة اهتمام الحكومة اللبنانية المقبلة بهذا الملف ضمن أولوياتها، بينما تستعد موسكو لاستقبال وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في محادثات قالت المصادر المتابعة إنها ستتضمن بحثاً بملفات أبعد من الملف اللبناني، تطال أوضاع المنطقة والتعاون الروسي مع حزب الله في سورية، بالإضافة الى تدعيم المساعي لتشكيل حكومة جديدة.

في الشأن الداخلي فتحت الطرقات المقفلة من دون أن يحتاج الجيش الى خوض أية مواجهة مع متظاهرين فرغت منهم الشوارع بعدما أظهر يوم أول أمس خذلان الشعب لأصحاب دعوات النزول الى الشوارع وقطع الطرقات، فانتهت أيام الغضب لغياب الوقود اللازم لإشعالها وهو الناس. وجاء كلام قائد الجيش ليجلب القلق للقوى السياسية التي راهنت على التفرّد بالإمساك بنتائج الأزمات المعيشيّة، فوجدت قائد الجيش يتقدم عليها شعبياً وربما يتفوّق عليها بالنقاط سياسياً في الداخل والخارج كمشروع إنقاذ، فسحبت شوارعها من الحراك تحسباً لتجييره لسواها، وكان اللافت أن القوى السياسيّة التي كانت تتسابق على مزاعم أبوة الحراك في الشارع، وادعاء قيادته، تنافست هذه القوى في إعلان التبرؤ من مشهد الشارع، وفي مقدّمتها حزب القوات اللبنانية.

على الصعيد الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، يدور النقاش حول منح التيار الوطني الحر الثقة النيابية بالحكومة كضمان لميثاقيتها مسيحياً وترجمة لنيل رئيس الجمهورية ستة وزراء، وهو حجم تمثيل يرتبط عادة بحصة الرئيس والتيار معاً، وفي حال تم حل هذه العقدة يصير الرئيس الحريري عاجزاً عن التملص من قبول المبادرة والصعود الى بعبدا لحسم مصير حقيبة الداخلية، وفقاً لمعادلة التسمية والاختيار بين الرئيسين، بينما يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم غد الجمعة، وتدرس اللجان النيابية الثلاثاء تشريع منح سلفة خزينة لشراء الفيول لكهرباء لبنان، تقول مصادر وزارة الطاقة إن لبنان سيغرق في العتمة آخر الشهر ما لم يتم تأمين الفيول خلال الأيام المقبلة.

لا يزال لبنان تحت تأثير موجة الأحداث الأمنية التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الحركة الاحتجاجية في الشارع تراجعت وفتحت أغلب الطرقات المقطوعة وبدت الحياة شبه طبيعية أمس.

أما الأسباب بحسب مصادر مطلعة، فهي القرار الرسمي الحازم الذي صدر بعد الاجتماع الأمني القضائي النقدي في بعبدا بتكليف الاجهزة الامنية بفتح الطرقات أمام المواطنين وضبط الأمن في المناطق، والسبب الثاني فشل أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والمستقبل والاشتراكي في الحشد الشعبي في الساحات والطرقات فبقي الاستثمار السياسي محدوداً وبقيت القوات وحيدة في الميدان بعدما انسحب رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط موجهاً انتقادات لاذعة لرئيس القوات سمير جعجع، والسبب الثالث إعادة تحريك المشاورات غير المباشرة بين بعبدا وبيت الوسط بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت عائداً من ابو ظبي بعدما التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

إلا أن محاولات اللعب الأمني في الشارع لا يبدو أنها ستتوقف لا سيما مع تلقي عدد من المجموعات الدعم المالي الخارجي ورهانهم على حياد الجيش اللبناني والنأي بنفسه عن الأحداث في الشارع كما حاول الإيحاء بعض المشاركين في التحركات. ودعت مجموعات تنسب نفسها لحراك 17 تشرين أنها ستنزل إلى ساحة الشهداء وساحات أخرى السبت المقبل ونصب الخيم حتى إسقاط الطبقة السياسية.

وتوقعت أوساط سياسية لـ«البناء» أن تبقى حالة التوتر في الشارع الى أمد طويل حتى التوصل الى تسوية سياسية تنتج حلاً حكومياً وتبدأ عملية حل الأزمات المتعددة. مشيرة الى أن «هذا الحل لن يأتي بحوار داخلي أو تسوية محلية، بل بتوافر عوامل وظروف خارجيّة وتقاطع مصالح إقليمية دولية تفرض نفسها على الساحة اللبنانية، كالتوصل الى تفاهم بين إيران والمجتمع الدولي على الملف النووي، وعلى الحل السياسي في اليمن، وغير ذلك سيبقى لبنان في دائرة الخطر والفوضى الاجتماعية والأمنية لكن تحت سقف أمني مضبوط، فالانهيار الكامل والشامل ليس من مصلحة أحد، لأنه بالتأكيد سيمسّ بالتوازنات القائمة في لبنان وفي المنطقة». ودعت المصادر الى «ترقب نتائج الحركة والمبادرات العربية تجاه سورية في ضوء موقف دولة الإمارات الأخير بضرورة عودة سورية الى الجامعة العربية وإعادة العلاقات معها»، وأيضاً موقف السعودية الذي أعلن وزير خارجيّتها فيصل بن فرحان أمس أن «سورية بحاجة إلى العودة لحضنها العربي والتمتع بالاستقرار و​الأمن​«.

ورغم الإجراءات الأمنية والقضائية والنقدية التي اتخذت في اجتماع بعبدا وتنفيذ بعضها على الأرض، إلا أن المواطنين لم يشعروا بنتائجها في أسواق الصرف ​والمواد الغذائية والمحروقات وكأن مجموعة من الأشباح تتحكم بالأسواق وتهدد الأمن الاجتماعي للمواطنين.

وحمّل خبراء في المال والنقد حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وكبار الصرافين والمستوردين مسؤولية ارتفاع سعر الصرف، وكشفت مصادر نيابية ومصرفية أن «مصرف لبنان يسحب أموال المغتربين بالدولار التي تصل الى لبنان وتقدر بـ 150 مليون دولار شهرياً، عدا عمّا يحمله القادمون عبر المطار، أي ما يفوق 3 – 4 مليارات دولار في السنة».

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة​ عن مداهمة «​محال​ ومنازل أشخاص يزاولون مهنة الصرافة من دون ترخيص في كل من ​جبل لبنان​ و​البقاع​ وأوقفت عدداً منهم وضبطت بحوزتهم مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة و​الليرة اللبنانية​، وعدداً من الحواسيب والهواتف الخلوية العائدة لهم، فتمّت مصادرتها وإحالتها للتحليل للتوسّع بالتحقيق، وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق الموقوفين بناء لإشارة ​القضاء​«.

وفي موازاة محاولات اللعب في الاستقرار الأمني والسلم الأهلي يعيش المواطن في دوامة الأزمات التي لا تنتهي ولا تتمكّن الحكومة والأجهزة المتنوّعة من مواجهتها وإيجاد الحلول لها، فينام المواطن على أزمة ويصحو على أزمة أخرى، من الكهرباء الى الدولار وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والمحروقات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً أمس، والمرشح للمزيد بحسب ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا الذي بشّر اللبنانيين بارتفاع في أسعار المحروقات في الاسابيع المقبلة، وقال إن «الدولة غير قادرة على الاستمرار في الدّعم».

وبعد المواقف التصعيدية التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزاف عون وتحذيره الطبقة السياسية من تداعيات الأزمات على معنويات وصمود الجيش في القيام بكافة الأدوار المولج بها لا سيّما تدنّي قيمة رواتب العسكريين بسبب ارتفاع سعر الصرف، أعلن النائب علي حسن خليل أنه «تقدّم باقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به».

وفيما حذّر أكثر من مصدر أمني رسمي من دخول جهات استخبارية أو خلايا إرهابية على خط التوتر في الشارع وتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات لتفجير الوضع الأمني وأخذ البلد الى انقسام طائفي وسياسي كبير. برزت المواقف التي اطلقها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، حيث اعتبر أن «الوضع المعيشي والاجتماعي السيئ أوصل الناس الى النزول الى الشارع والى قطع الطرقات»، معتبرا أن « القوى الأمنية تُستنزف»، معلناً أن «البلد مكشوف على الاحتمالات كافة وليس فقط اغتيالات». وكشف فهمي أن «القوى الامنية تُستنزف كلّ يوم ووصلنا الى الحضيض وبغير مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين بالإضافة الى أنّ آلياتنا نصفها معطّل والى انّ قيمة رواتب القوى الأمنية تراجعت بنسبة كبيرة». وحذّر من أن «الوضع الأمني تلاشى اليوم كلياً والبلد مكشوف على كافة الاحتمالات ليس فقط اغتيالات»، بل «الله اعلم شو»، مطمئناً في الوقت نفسه إلى أن «القوى الأمنية من أمن عام وجيش وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى تعمل بكلّ جهدها لحماية لبنان».

وانعكس الوضع الأمني في الشارع على الوضع السياسي بين القوى المسيحية لا سيما على العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية المتوترة أصلاً منذ انهيار اتفاق معراب.

وبعدما اتهمت القوات إعلام التيار الوطني الحر بالتسويق بأن القوات تقف خلف قطع الطرقات، ردّ التيار في بيان معرباً عن أسفه «لتمرّس القوات أكثر فأكثر في الكذب والنفاق السياسي، من خلال إصرارها على رمينا بما ارتكبه أزلامها، وهو ما دأبت عليه طوال الأعوام الماضية من افتراءات وإشاعات وأضاليل».

وعلى الرغم من عودة الحريري إلى بيروت، فإن الملف الحكوميّ لم يتقدم خطوة واحدة وسط ترقب لاجتماع يعقد خلال الساعات المقبلة بين الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للبحث في الطرح الأخير الذي وافق عليه الرئيس عون. وأشارت أوساط التيار الوطني لـ«البناء» إلى أن مماطلة الرئيس المكلف وتجواله وترحاله المتكرر ورفضه المقترحات الوسيطة وغياب أي مبادرة منه باتجاه بعبدا لتأليف الحكومة يثبت بالوجه الشرعي أن المسؤول عن تأخير التأليف لغايات في نفس الحريري وحساباته الشخصية والمالية والسياسية». وتساءلت ماذا حققت كل تلك الزيارات الخارجية؟ هل جاءت بالحلول الحكومية والاقتصادية والمالية؟

ونقلت قناة «أو تي في» عن أوساط مقربة من ​بعبدا​ أن «​رئيس الجمهورية​ ​وبعد كل المبادرات وكل التسهيلات التي قدمها تحت سقف ​الدستور​ لا يزال ينتظر جواباً من الحريري​، فيما الأخير غائب عن السمع كلياً، فهو لا يعلم من أي عاصمة سيستمد قراره وهنالك علامات استفهام كبيرة توضع على غيابه خلال حصول ​احتجاجات​ شعبية»، متسائلة «ألم يدرك الحريري بعد أن ​سياسة​ استدراج الخارج الى الداخل اللبناني لا تأتي بثمار لأنه مكلف تشكيل ​حكومة​ الجمهورية اللبنانية التي يرأسها ميشال عون»؟.

وفيما أفيد أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة سيتوجه الى روسيا على رأس وفد لإجراء مباحثات حول الوضع السياسي والحكومي في لبنان، أعلن مستشار ​رئيس الجمهورية​ ​أمل أبو زيد​، في حديث لـ «سبوتنيك»​ ان «هناك تطورات كثيرة في ما يتعلق بالأوضاع السياسية اللبنانية و​روسيا​ تعتبر نفسها معنية بطريقة غير مباشرة، بحكم قربها وعلاقاتها الجيدة مع كل القوى السياسية في لبنان».

وشدّد أبو زيد على أنه من «الضروري أن يكون هناك تفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف للاتفاق على صيغة نهائية للحكومة​، والحل يجب أن يكون لبنانياً – لبنانياً، وليس لبنانياً مفروضاً من الخارج، وإلا إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق فسنبقى ندور في حلقة مفرغة».

وفيما خطفت الأزمات المعيشية والأحداث الأمنية في الشارع الأضواء، بقي الخطر الصحي المتمثل بوباء كورونا في واجهة الاهتمام في ظل ارتفاع عدد الإصابات، إذ أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 405391. وسُجلت 46 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 5180. فيما بلغت حالات الشفاء 316800.

وأبدت مصادر صحية رسمية أسفها لبقاء عداد الاصابات مرتفعاً في المرحلة الثالثة من خطة إعادة الفتح، وأبدت خشيتها من أن يواجه لبنان موجة إصابات جديدة خلال الشهرين المقبلين بسبب حلول عيد الفصح ويليه عيد الفطر وما يتخلله من حركة كثيفة في الأسواق وتجمعات ومناسبات اجتماعية. وأوضحت المصادر لـ«البناء» أن تقييم المراحل الثلاث ليس ايجابياً رغم نجاح الإجراءات الأخيرة بخفض عدد الإصابات الى النصف من 6 آلاف الى 3 آلاف، لكن المصادر لفتت الى أنه ومع اعادة فتح أغلب القطاعات التجارية والاقتصادية واعادة تجول المواطنين في الشوارع والحركة الكثيفة في الأسواق والتظاهر من دون التقيد بإجراءات الوقاية الصحية أدى ذلك الى رفع عدد الإصابات. كما كشفت أن خطة التلقيح تواجه عقبات واشكاليات عدة أبرزها عدم وجود العدد الكافي من اللقاحات لتلبية المستهدفين في المرحلة الأولى من عملية التلقيح اضافة الى الانتقائية في التلقيح ومخالفة المعايير الموضوعة من قبل اللجان العلمية ومنظمة الصحة العالمية.